عمان 8 نيسان (بترا)- أطلق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه اليوم الاربعاء تقرير دائرة قاضي القضاة حول الإجراءات المتخذة حيال منظومة حقوق الإنسان. وقال الطراونة في تصريح ل"بترا"، ان الدائرة قامت بحزمة من الإجراءات والمتابعات طبقا للتوجهات العامة للحكومة حول اهتمام الجهات المختلفة المعنية في مجال حقوق الإنسان من حيث التشريعات والسياسات والممارسات التي من شانها تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. واشار الى انه وعلى صعيد التشريعات قامت بالعمل على قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 وإرساله إلى مجلس الأمة للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره واعداد مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية والذي سيصدر قريبا واعداد مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية الذي تمت أحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال مراحل صدوره الدستورية وصدور قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لعام 2013 واقرار نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري رقم (17) لسنة 2013 وانشاء نظام صندوق تسليف النفقة وقال الطراونه، أنه على صعيد الممارسات والسياسات تعمل المحاكم الشرعية التابعة للدائرة على تطبيق التشريعات النافذة حيث تقوم دائرة قاضي القضاة بالعمل على الإعداد والتهيئة لتطوير الأعمال والخدمات التي تقدمها للمراجعين وفق خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام . واضاف انه تم اصدار نظام النظام التنظيم الإداري للدائرة تضمن استحداث مديرية في الدائرة لشؤون القاصرين والحراسة القضائية، و إعداد نظام محوسب شامل لأعمال المحاكم الشرعية وتفعيل نظام تتبع القضايا في المحاكم الابتدائية والاستئنافية وقياس نسب الانجاز وتقييم الأداء لضمان عدم التأخير في البت والفصل في هذه القضايا، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الأردني لإصدار بطاقة الأسرة الالكترونية والانتهاء من النظام المحوسب الخاص بمحاكم التركات وتفعيله. واشار الطراونه الى ان الدائرة عقدت العديد من الدورات لأصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف، وعدد من الدورات حول حقوق الإنسان واللاجئين، ودورات لموظفي المحاكم الشرعية وإعداد نظام خاص لإنشاء معهد القضاء الشرعي ليكون مركزاً تدريبياً متخصصاً لتدريب القضاة وأعوان القضاء الشرعي والمستشارين القانونيين للوزارات والمؤسسات الحكومية والمهتمين والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني لبيان الأحكام القانونية الخاصة بحق الإنسان وكيفية حماية هذا الحق واقتضائه. وحول اللجوء السوري بين ان الدائرة استحدثت مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الزعتري لتقديم خدمات قضائية للاجئين خاصة معاملات توثيق الزواج والنسب رعاية لحقوق الأطفال، كما أصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الدائرة قراراً بالإعفاء من غرامات عدم توثيق الزواج التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية حتى نهاية 2014 و عقد عدة ورشات عمل لعدد من القضاة وموظفي الدائرة عن اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. --(بترا) را/ار
8/4/2015 - 01:47 م