عمان 23 كانون الثاني (بترا)-أطلقت جمعيه النساء العربيات والشبكة العربية للتربية المدنية- أنهر ومنظمة أكتيد مشروع "زياده مشاركه منظمات المجتمع المدني المحلية الاردنية في الاستجابة الانسانية للأزمة السورية من خلال التخطيط المبني على النوع الاجتماعي" في الزرقاء وشرق عمان واربد والمفرق والطفيلة بتمويل من صندوق المرأة للسلام والإنسانية. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى بناء قدرات ومعارف الجمعيات المحلية لإدماج النساء والشباب في خططهم وبرامجهم في سياق الازمة السورية وبناء قدراتهم لجمع وتحليل البيانات القائمة على الأدلة الحساسة للنوع الاجتماعي للتأثير بشكل اكثر فاعلية في صنع القرار. وذكرت المديرة التنفيذية للشبكة العربية للتربية المدنية فتوح يونس أن هذا المشروع سيساهم في تمكين النساء وتزويدهن بالمعارف والمهارات وبناء قدرات الجمعيات المحلية لإدماج النساء والشباب في خططهن وبرامجهن في سياق الازمة السورية، وجمع وتحليل البيانات القائمة على الادلة الحساسة للنوع الاجتماعي للتأثير بشكل فاعل في صناعة القرار. وبينت المديرة التنفيذية لجمعيه النساء العربيات ليلى نفاع بأن الجمعية تسعى لخلق شراكات جديدة على المستوى الوطني بهدف تعزيز دور ومشاركة وتأثير النساء القياديات في المحافظات المستهدفة للاستجابة لكافة التغييرات الطارئة على مستوى المملكة أو على مستوى المحافظة بما في ذلك أزمة اللجوء السوري. وقال من منظمه أكتيد سيريل أن مساهمة المنظمة في المشروع تتضمن إجراء تقييم لقدرات المؤسسات المحلية باستخدام أداة GOCA لـ15 مؤسسة محلية شريكة في المحافظات المستهدفة ومن ثم سيتم صياغة النتائج والتوصيات الرامية إلى تحسين قدرات هذه المؤسسات. واكد أن بناء الشراكات مع المؤسسات الوطنية والمحلية مهم جداً كونه يساهم في تحقيق نتائج أكثر فعالية لأن العمل ينطلق من المحافظات المستهدفة بمشاركة قيادات من نفس المحافظة وبالتالي تكوين فهم أعمق للسياق بكافة مكوناته ومن ثم أخذ مبادرات أكثر تأثيراً. ويذكر أن صندوق المرأة للسلام والإنسانية هو آلية التمويل العالمية الوحيدة المخصصة حصرا لدعم مشاركة المرأة في بناء السلام والعمل الإنساني. ويمثل صندوق المرأة أداة تمويل مرنة وسريعة تدعم التدخلات النوعية المتميزة لتعزيز قدرة المرأة المحلية على استباق نشوب النزاعات والاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ واقتناص الفرص الرئيسية لبناء السلم. ويشكل هذا الصندوق شراكة مبتكرة بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمجتمع المدني، حيث يمثل جميع الأطراف المعنية في مجلس التمويل العالمي الخاص به. وتقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم كأمانة عامة إلى الصندوق، وتضمن التنسيق لتنفيذ قرارات مجلس التمويل تشمل الجهات المانحة للصندوق حاليا، أستراليا وكندا وإيرلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة وليختنشتاين وليتوانيا. --(بترا) ع ف/ب ص/ار
23/1/2018 - 07:31 م