عمان 15 ايلول(بترا)- اطلقت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومفوضة الاتحاد الاوروبي في المركز الثقافي الملكي اليوم الاثنين مشروع دعم منظمات المجتمع المدني، الحوار والمشاركة الذي يستمر ثلاث سنوات. والبرنامج الذي يموله الاتحاد الاوروبي وتنفذه المجموعة الالمانية الاستشارية بميزانية قدرها 9ر1 مليون يورو يستهدف تعزيز الحكم الديمقراطي في الاردن ودعم النشاطات والدور الفعال لمنظمات المجتمع المدني في السياسات العامة. وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان البرنامج الذي يتزامن اطلاقه مع الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية يهدف الى تعزيز سياسة الحوار وبناء الجسور بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني والمحلي كشريك فاعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. واشار الدكتور الكلالدة الى الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك عبدالله الثاني وما تضمنته من توصيات جلالته بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والانفتاح الحكومي على تلك المؤسسات وخلق قنوات تشاركية فعالة معها كشريك حقيقي في عمليات صنع القرار. واكد ممثل مفوضية الاتحاد الاوروبي المستشار الاول ابراهيم العافية ان المشروع يهدف الى تعزز الجسور بين الاتحاد الاوروبي والاردن الديمقراطي ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني لتمكينها من القيام بدورها المستقل والفاعل كقوى تنمية على المستوى الوطني. واشادت الامين العام للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس بالمشروع الذي يركز على تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة العامة بطرح المشروع فرصة حقيقية لدفع وتنسيق الجهود التي تعمل على تعزيز دور المر’ة الاردنية وتعزيز دورها في رسم السياسات العامة. وقدم رئيس المجموعة الالمانية الاستشارية الازهر علوي عرضا مفصلا للمشروع وانشطته ومراحله والجهات المشاركة فيه والجهات المستهدفة، مشيرا الى ان المشروع يركز على العمل على اربع محافظات هي الكرك والطفيلة والمفرق وعجلون. ودار حوار موسع بين المشاركين في حفل الاطلاق تمحورت حول آليات تعبأة طلبات المنح وآليات فرزها ، حيث ابدى بعضهم تحفظاتهم على ذلك ومطالبين بالمزيد من الشفافية بهذا الخصوص وكذلك تركز النشاطات والمنح في العاصمة عمان وحسب قول بعضهم "ان عددا محددا من الجمعيات يستفيد من المنح وبصورة مكررة". --(بترا) م ق/م ب
15/9/2014 - 05:24 م