عمان 24 ايار (بترا) ماهر الشريدة - اطلق الاتحاد الاوروبي بالتشارك مع مجلس النواب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والهيئة المستقلة للانتخاب وعدد من مؤسسات التمويل الدولية في دول الاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء، مشروع تعزيز دعم الحكم الديمقراطي في الاردن بهدف دعم الاصلاح لتوطيد الديمقراطية وتعزيز شموليتها لصنع السياسات والقرار بما في ذلك تمكين وتعزيز مشاركة النساء والشباب وصولا الى ثقافة سياسية ديمقراطية ومتسامحة.
ويتكون المشروع الذي حضر حفل اطلاقه عدد من سفراء دول الاتحاد الاوروبي، ونواب ومسؤولون، من 3 محاور رئيسية تعمل على تعزيز عمل مجلس النواب، واداء الهيئة المستقلة للانتخاب، ودعم نظام الاحزاب السياسية.
ويركز المحور الاول للمشروع على الدعم البرلماني من خلال تعزيز القدرة المؤسسية والبشرية لتقديم خدمات عالية الجودة لأعضاء البرلمان، وتعزيز عمل مجلس النواب في مجال التشريع والرقابة، ودعم نظام اللجان وتحسين فرص الحصول على المعلومات والبحوث، وتعزيز دور المجلس في الرقابة المالية السابقة، وكذلك ترسيخ نظام جديد للمؤتمرات والتصويت وتدريب الادارة، واستمرار دعم تطوير الكتل البرلمانية وتحسين اليات واستراتيجيات التواصل مع المواطنين.
ويتضمن المكون الثاني من المشروع المساعدة الانتخابية عبر تعزيز الاطار المؤسسي وقدرات الموارد البشرية للهيئة المستقلة للانتخاب، وتعزيز قدرات الهيئة في التخطيط القانوني والفني والتشغيلي، وتعزيز استراتيجيات التوعية والتواصل مع اصحاب المصلحة وخاصة النساء والشباب من خلال مشاركة وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر تعزيز نظام ادارة النزاعات الانتخابية بمهنية وشفافية.
ويتضمن المحور الثالث والخاص بدعم نظام الاحزاب السياسية عدة إجراءات منها، تشديد الروابط بين الاحزاب السياسية والبرلمانية وتعزيز قدرات المواطنين بما في ذلك الشباب للانخراط في الحياة السياسية، وتعزيز قدرات الاحزاب على انتاج برامج سياسية سليمة ومواقف سياسية، ودعم تعزيز القيادات النسائية، ودعم الحوار الموضوعي والمنتج بين الاحزاب والكتل البرلمانية وبين المجموعات السياسية والمدنية الفاعلية، وكذلك تعزيز قدرات وزارة الشؤون السياسية وتيسير الحوار بين اصحاب المصلحة المتعددين.
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطيه ان المشروع يوفر للمجلس خبرة وتجارب متقدمة من العمل البرلماني والعمل السياسي، مثنيا على جهود الاتحاد الاوروبي على دعمه المستمر، مشيرا الى ان المشروع يستهدف العمل البرلماني الى جانب السياسي خاصة فيما يتعلق بالكتل واللجان وتجديد التشريع والرقابة البرلمانية.
وبين وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان المشروع يمثل عنوانا لشراكة جديدة ومستمرة لتعزيز الحكم الديمقراطي مع شركاء قدموا مساهمات مفيدة على الساحة الاردنية وهم الاتحاد الاوروبي, والوكالة الاسبانية للتنمية الدولية.
وقال ان دعم التغيير نحو زيادة المشاركة المدنية والمشاركة الشاملة، وتعزيز أداء المؤسسات الحاكمة، هي من صلب تعزيز الحكم الديمقراطي، حيث ان الاردن خطا خطوات واضحة امام المراقبين في المجال، مبينا ان انتخابات اللامركزية المنوي اجراؤها في 15 آب المقبل تحتوي على هدف تنموي لتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات الى جانب الهدف الديمقراطي من خلال زيادة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار في المحافظات والمجتمعات المحلية، وهذا ما يعزز الحكم الديمقراطي.
واكد ان الشق المتعلق بالوزارة من المشروع يهدف إلى تمكين الأحزاب السياسية وبناء قدراتها من خلال، وتعزيز قدراتها في تطوير البرامج وصياغة بياناتھا الحزبية، وزيادة وعي المواطنين بأهمية العمل الحزبي، اضافة الى دعم الاحزاب في تعزيز الإدارة والتنظيم الداخلي، مثل إدارة الشؤون المالية، وتوظيف الموارد البشرية، والديمقراطية الداخلية، اضافة الى المساهمة في تبادل الخبرات بين الاحزاب السياسية في المنطقة (المؤتمرات وتبادل الخبرات)، ودعم منصات الحوار بين الأحزاب.
ونوه الى ان المشروع سيدعم إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك أعضاء البرلمان والمرشحات من النساء والشباب، ودعم مشارکة النساء والشباب في الحياة السياسية، مثنيا على جهود الداعمين للمشروع.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة ان احد المحاور التي يتضمنها المشروع خصص لدعم جهود الهيئة لإجراء الانتخابات وفق آلية تعميق العملية الديمقراطية، مؤكدا ان الخطوات التي اتبعها الاردن لإجراء الانتخابات بوقتها بنزاهة وشفافية لا يمكن العودة عنها.
وقال سفير الاتحاد الاوروبي لدى الاردن اندريا فونتانا ان المشروع يعمل على دعم الاصلاحات السياسية في الاردن ويشجع الشمولية بالمشاركة عبر التركيز على النساء والشباب، مشيرا الى رؤية جلالة الملك التي عبر عنها في اوراقه النقاشية الاخيرة.
وبين ان الاتحاد الاوروبي معني بالإصلاحات منذ زمن طويل ومستمر في تعزيز فرص المشاركة الشاملة لمكونات المجتمع ، موضحا ان المشروع الذي تبلغ قيمته 17 مليون يورو، متكامل وينفذ مع كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني .
من جانبه ، قال سفير اسبانيا في الاردن سانتياغو انسورينا ان المشروع يأتي ضمن الدعم المستمر للاتحاد الاوروبي تعزيزا لمسيرة الاصلاحات الديمقراطية، مشيرا الى ان الاتحاد استفاد من التعاون السابق جراء النتائج الايجابية للمشروعات السابقة ما يعزز فرص الاستفادة من المشروع الجديد بشكل اكبر، مشيرا الى العلاقات الوطيدة بين الاردن واسبانيا.
وبينت رئيسة المركز الاوروبي للدعم الانتخابي مونيكا فراسوني ان المشروع يتبنى نهجا جديدا لكافة الاطراف في العملية الانتخابية ، ويشتمل على عناصر دعم للنواب والهيئة المستقلة للانتخاب والاحزاب، الى جانب تعزيز وعي المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات.
ونوه المدير القطري للوكالة الاسبانية للتعاون الانمائي فيسينت كامارا الى ان مكونات المشروع ركزت ايضا على الجوانب الفنية التي تتعامل مع المواطنة على انها لب العملية الديمقراطية، مضيفا ان مؤسسته تركز على مؤسسات المجتمع المدني كشريك وممثل واقعي للمواطنين بمجريات الديمقراطية الى جانب التركيز على خلق شراكات بين القطاعات ومراقبة الانتخابات وخلق تحالفات متنوعة.
ويشارك في التمويل والتنفيذ الوكالة الاسبانية للتعاون الانمائي الدولي كمشارك رئيسي، ووكالة التعاون الاعلامي الفرنسية، والمركز الاوروبي للدعم الانتخابي ومقره بروكسل، ومؤسسة وستمينستر للديمقراطية، والشراكة الاوروبية من اجل الديمقراطية، والمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الاحزاب.
--(بترا)
م ش/ اح/ف ج



24/5/2017 - 02:52 م