عمان 8 ايار(بترا)-اطلقت هيئة النقل البري اليوم الاثنين تحت رعاية وزير النقل المهندس حسين الصعوب مشروع المنظومة الالكترونية لوثيقة النقل البري والتي تضمن حقوق اطراف عملية النقل من خلال وجود وثيقة نقل رسمية مرنة وسهلة تضمن صحة البيانات المتعلقة بعمليات الشحن والنقل .
وحضر فعاليات اطلاق المشروع وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة وامين عام وزارة النقل المهندس انمار الحمود ومدير عام الهيئة صلاح اللوزي.
وقال الصعوب ان مشروع المنظومة الالكترونية لوثيقة النقل البري ستسهم برفع مستوى الموائمة بين الاتفاقيات الدولية في مجال نقل البضائع على الطرق والقوانين والتشريعات الاردنية وتسهيل حركة مرور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية وعلى الطرق الدولية وزيادة السلامة على الطرق من خلال معرفة خطورة المواد المنقولة وكيفية التعامل معها اضافة الى الحد من تدخل الأشخاص او الشركات في عملية الاتجار بوثيقة النقل.
وبين ان اطلاق الوثيقة يهدف للمضي بإجراءات التحول الالكتروني والتطوير المؤسسي لتحسين الخدمات والتأكيد أن توفير الخدمات الإلكترونية أصبح ضرورة ملحة في السعي لتحسين بيئة الأعمال وكفاءة الحكومة، ما يستوجب على الحكومة توفير الدعم اللازم لتحقيق هذه الغاية.
واشار ان المشروع يهدف الى أتمتة جميع العمليات والخدمات للناقلين الشركات والافراد العاملين على نقل البضائع على الطرق ضمن انماطها المتعددة ، حيث اصبحت هذه الوثيقة واجبة التطبيق بموجب احكام نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 وتعديلاته.
واضاف الصعوب ان وثيقة النقل هي مستند يثبت عقد النقل وهي وسيلة مرنة وسهلة يمكن من خلالها تعبئة البيانات بالشكل الصحيح وضمان صحتها وتوثيقها لدى هيئة تنظيم النقل البري، اضافة الى انها ستحكم العلاقة بين اطراف عملية النقل ، كما ان وجود وثيقة نقل معبأة حسب الاصول وتحت اشراف هيئة تنظيم النقل البري يمكن اطراف عملية النقل من المطالبة بحقوقهم.
وبين الصعوب ان اهم البيانات الواجب ان تحتويها وثيقة النقل هي اسم الناقل والشاحن والمرسل اليه وعنوان كل منهم وأرقام هواتفهم ، واجرة النقل وما اذا كانت قد دفعت او سيتم تسديدها في مكان الوصول واي نفقات اضافية والجهة التي تتحمل دفعها ، ومدة السماح للقيام بعمليات تحميل البضائع وتفريغها دون اجر وأي من المهام الاخرى المتعلقة بالنقل واسس احتساب الاجور التي يستحقها الناقل عند تجاوز المدد المقررة لها لأسباب تعود الى الشاحن او المرسل اليه وبيان غرامات التأخير المترتبة على الناقل عند تجاوز المدة المحددة بفعل منه ، ووصف البضائع وحالتها الظاهرة وطبيعتها العامة وخطورتها ـ مع ذكر تصنيف البضائع الخطرة المقبولة للنقل دولياً وتحديد شروط النقل لها، وأي تحفظ لأطراف عملية النقل (شركة النقل ، الشاحن ، مالك البضاعة، الناقل الفردي) ، ومكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع والوقت المحدد لمباشرة النقل، ونوع واسطة النقل ورقمها واسم السائق ورقم هاتفه .
وبين اللوزي ان الوثيقة اتت لتسهيل الاجراءات وتبسيطها ولتحقيق سرعة بالانجاز حيث كانت المعاملة سابقا تمر بالعديد من الاجراءات الروتينية المعقدة والتي تستنزف الوقت والجهد لجميع اطراف عملية النقل ، ولوجود مقرات الشركة في ميناء العقبة ما يؤخر الاجراء اياما عديدة، وهذه الوثيقة تاتي بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، واطلاق هذه الوثيقة يعتبر منظما للعمل ما بين المشغلين والناقل وخاصة انها اختصرت الكثير من المشاكل والتعقيدات المتعلقة بعملية النقل والشحن .
وتضمن الحفل الذي حضره العديد من المستثمرين والمشغلين في قطاع النقل وشحن البضائع عرضا تقديميا حول هذه الوثيقة وبنودها واهم العقبات التي تم اختصارها امام اطراف عملية الشحن ، والاجراءات الالكترونية المتعلقة بالوثيقة وكيفية تفعيلها الكترونيا .
--(بترا)
م هـ /اص/س ق

8/5/2017 - 12:45 م