عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- اطلقت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وبالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مشروعا اقليميا لتعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار. وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة خلال رعايته الحفل الذي اطلقته اللجنة، ان الوزارة ستكون داعماً لمساعي اللجنة في مشروعها وكل القوى السياسية والحزبية والمحلية لتأخذ دورها في عملية الإصلاح السياسي نحو غدٍ أردني أكثر إشراقا، لافتا الى ان الإرادة السياسية العُليا للدولة تعتبر قطاع المرأة أحد أهم مرتكزات الإصلاح في المملكة. وعول الوزير على المجلس البرلماني القادم بان يضم عدداً أكبر من النساء في ضوء التنافس بواسطة القائمة النسبية، لافتا الى ان الفرص المتوفرة أمام المرأة ليست فقط في الانتخابات النيابية، بل هناك الانتخابات البلدية ومجالس الأقاليم في قانون اللامركزية. بدورها ثمنت نائبة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات اسمى خضر المشروع، ووصفته بانه يلامس ثغرات ما زالت موجودة امام المشاركة السياسية الكاملة للمرأة والتي اعتبرتها تحديات امام الحلم الذي نتطلع اليه في تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء في تحمل المسؤولية في صنع القرار داعية الى اهمية توفر دار حضانة للموظفات وعضوات مجلس الامة وتوفير وسائط نقل منتظمة وآمنة للنساء. وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أن هذا المشروع يأتي في إطار سعي الأردن إلى المضي قدماً وإحراز المزيد من التقدم في المساواة بين الجنسين حيث يتحمل الأردن تكلفة باهظة بسبب غياب المساواة بين الجنسين وهناك كمّ هائل من العمل المطلوب لتغيير الوضع القائم وإعداد النساء لمرحلة الحملات الانتخابية ليصبحن فاعلات سياسياً وقادرات ومؤهلات للوصول إلى مواقع صنع القرار، ويستطعن مواجهة التحديات المحتملة بعد الانتخاب وأثناء وجودهن في البرلمان. واشارت نائبة رئيس الحاكمية الرشيدة والشراكات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تاتيانا تيبلوفا الى ان هناك تحديات امام المشاركة السياسية للنساء منها قضايا العنف ضدهن ونقص الموارد المالية المعززة لحملاتهن الانتخابية والتحيز ضد النساء في الانتخابات عموما. وقدم النائب احمد الصفدي كلمة اشار فيها الى اهمية مشاركة المرأة وتعزيز وتمكين النساء للمشاركة السياسية الكاملة وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. ويشارك في المشروع الذي ينفذ في الأردن ومصر والمغرب وتونس، ويأتي في إطار "صندوق التحوّل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من الفعاليات البرلمانية إلى جانب عدد من الوزرات وممثلي بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء في منظمه التعاون والتنمية الاقتصادية للدول العربية والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية. ويهدف المشروع الذي ينفذ على مدى ثلاثة أعوام إلى دعم الأردن للنهوض بأوضاع المرأة بالاستفادة من مبادئ وسياسات الحكومة المنفتحة من خلال دعم تشريعات شفافة ومنصفة، وتقوية قدرات ومهارات المرأة في البرلمان والمجالس التمثيلية ورفع قدرات البرلمان والمجالس المحلية على الحوار مع منظمات المجتمع المدني وتعزيز الحوار الاقليمي بين البرلمانيات وصانعي السياسات ما بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. --(بترا) م ع/ف ق/ف ج
3/11/2015 - 03:08 م