عمان 8 تشرين الاول (بترا)- يطلق مركز حماية وحرية الصحفيين الاثنين المقبل مشروع "إعرف" لتعزيز الشفافية وحق المعرفة، وهو استكمال لجهود دعم حق الحصول على المعلومات. ويعمل مركز حماية وحرية الصحفيين بالشراكة مع مشروع سيادة القانون وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بشكل وثيق مع الوزارات والمؤسسات العامة لتطوير إجراءات حق الحصول على المعلومات وآليات الإنفاذ، وسيتعاون مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز لإدماج هذا الحق ضمن معايير جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية. ويحشد مركز حماية وحرية الصحفيين كل طاقاته للعمل مع مؤسسات المجتمع المدني لاستخدام قانون "حق الحصول على المعلومات"، لتأكيد حقهم في المعرفة ومساعدتهم على الحصول على إجابات على أسئلتهم التي تساعد في إيجاد حلول وتطور من أدائهم. ويدعم مركز حماية وحرية الصحفيين عبر مشروع "إعرف" تطوير مهارات إعلاميين متخصصين في استخدام المعلومات لتعزيز الشفافية والمساءلة. ودعي لحفل اشهار مشروع "إعرف" عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة والدبلوماسيين والإعلاميين وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. ويشارك في حفل إطلاق المشروع أمين عمان عقل بلتاجي الذي يتحدث عن أهمية المعرفة وكيف تهتم أمانة عمان في نقل المعلومات والمعرفة لجمهورها في العاصمة، ويلقي وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني كلمة عن أهمية حق الحصول على المعلومات للإعلاميين، فيما يتحدث وزير الثقافة رئيس مجلس المعلومات نبيه شقم عن أهمية إشاعة هذا الحق والترويج له، فيما يلقي رئيس فريق الديمقراطية والحوكمة وحقوق الإنسان في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID شون أوزنر والرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور كلمات في حفل الاشهار. ويهدف مشروع "إعرف" الذي يستمر العمل به ثلاث سنوات الى تحقيق مجموعة من الأهداف اهمها :المساعدة في إرساء ووضع آليات وممارسات فضلى لتقديم المعلومات للجمهور في الوزارات والمؤسسات العامة والمساعدة بتطوير ومأسسة آليات تصنيف المعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "أن مشروع "إعرف" يعمل بشراكة مع الوزارات والمؤسسات العامة وسيوفر لهذه المؤسسات المساعدة الفنية والتقنية والخبرات اللازمة لتطوير انفاذها لحق الحصول على المعلومات". وأكد منصور أن التحفظات والملاحظات على قانون حق الحصول على المعلومات لا يمنع من تحسين الأداء الحكومي لإنفاذ هذا الحق، وهذا يعزز قيم الشفافية والمساءلة، ويؤكد تمسك الأردن بالتزاماته الدولية بإشاعة حق الحصول على المعلومات للناس. --(بترا) م ش/ف ق/م ق/ح أ
8/10/2016 - 06:59 م