إربد 27 آب (بترا)-من علا عبيدات- أطلقت جمعية أردن العطاء الخيرية ومركز آفاق الأردن للتنمية والتدريب،بالتعاون مع مركز "راصد"، في محافظة إربد اليوم الاثنين، مبادرة بعنوان "اشتغلت شغلي، أعطني حقي"، التي تأتي ضمن مشروع مراقبة تحسين الأداء البرلماني من خلال تعزيز ممارسات المساءلة المجتمعية.
وتم خلال إطلاق فعاليات المبادرة، التي حضرها كل من النائب إبراهيم بني هاني، والنائب راشد الشوحة، وممثلون عن القطاعات الحكومية والخاصة ولجان المرأة، مناقشة آلية تفعيل الدور المناط بوزارة العمل، والذي ينص على التزام أصحاب العمل بدفع الحد الأدنى للأجور وهو 220 دينارا أردنيا، وذلك عن طريق فتح الحوار مع العمال وأصحاب العمل والوزارات المعنية ومحاولة تشكيل لجنة مشتركة من المعنيين لمراقبة المنشآت شريطة أن تتضمن أعضاء من النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية، في المناطق الانتخابية في محافظات إقليم الشمال.
كما قدم المشاركون مجموعة من الاقتراحات لزيادة قنوات الاتصال والتواصل بين المواطنين وممثليهم في البرلمان، وعقد المزيد من اللقاءات والمشاورات الدورية بين النواب والمواطنين.
وأكد النائب الدكتور إبراهيم بني هاني ضرورة إعطاء العامل أجره كاملا قبل أن يجف عرقه، وبين أن هناك اتهامات لشباب وشابات الاردن بعدم رغبتهم بالعمل في بعض المهن، وأن ثقافة العيب ما زالت موجودة لديهم.
وتحدث النائب الشوحة عن عدة مواد في قانون العمل الأردني، مشيرا إلى أن هناك تقصيرا من وزارة العمل بعدم تطبيق القانون بالمؤسسات العامة والخاصة، وبخاصة في الحد الادنى للأجور، وذلك لأن العامل لا يحصل فعليا على هذا المبلغ، رغم أنه قد وقع على عقد العمل بمبلغ 220 دينارا أردني. --(بترا)
ع ع/س أ/ م ب27/08/2018 17:39:13
وتم خلال إطلاق فعاليات المبادرة، التي حضرها كل من النائب إبراهيم بني هاني، والنائب راشد الشوحة، وممثلون عن القطاعات الحكومية والخاصة ولجان المرأة، مناقشة آلية تفعيل الدور المناط بوزارة العمل، والذي ينص على التزام أصحاب العمل بدفع الحد الأدنى للأجور وهو 220 دينارا أردنيا، وذلك عن طريق فتح الحوار مع العمال وأصحاب العمل والوزارات المعنية ومحاولة تشكيل لجنة مشتركة من المعنيين لمراقبة المنشآت شريطة أن تتضمن أعضاء من النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية، في المناطق الانتخابية في محافظات إقليم الشمال.
كما قدم المشاركون مجموعة من الاقتراحات لزيادة قنوات الاتصال والتواصل بين المواطنين وممثليهم في البرلمان، وعقد المزيد من اللقاءات والمشاورات الدورية بين النواب والمواطنين.
وأكد النائب الدكتور إبراهيم بني هاني ضرورة إعطاء العامل أجره كاملا قبل أن يجف عرقه، وبين أن هناك اتهامات لشباب وشابات الاردن بعدم رغبتهم بالعمل في بعض المهن، وأن ثقافة العيب ما زالت موجودة لديهم.
وتحدث النائب الشوحة عن عدة مواد في قانون العمل الأردني، مشيرا إلى أن هناك تقصيرا من وزارة العمل بعدم تطبيق القانون بالمؤسسات العامة والخاصة، وبخاصة في الحد الادنى للأجور، وذلك لأن العامل لا يحصل فعليا على هذا المبلغ، رغم أنه قد وقع على عقد العمل بمبلغ 220 دينارا أردني. --(بترا)
ع ع/س أ/ م ب27/08/2018 17:39:13
