عمان 31 آذار (بترا)- اطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم الخميس دراسة تحت عنوان " الإطار العام للمساواة بين الجنسين (النوع الاجتماعي) في الأردن 2022".
وتهدف الدراسة التي اطلقت برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية/رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة، إلى استعراض واقع المرأة الأردنية.
واستندت الدراسة إلى التشريعات الوطنية النافذة والتي لها علاقة بتعزيز واقع المرأة الأردنية ودورها المجتمعي، وخاصة التحديات الهيكلية التي تواجهها على المستوى التشريعي أو القانوني.
وتضمنت الدراسة مراجعة واقع الأداء الفعلي للمرأة مقارنة مع الرجل فيما يتعلق ببعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وخرجت بعدد من التوصيات للمساهمة في تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجالات قيد الدراسة.
وقال الوزير المعايطة ان تحديث المنظومة السياسية تضمنت العديد من التعديلات الدستورية والقانونية الهادفة الى تمكين النساء وبما يضمن لهن التمثيل العادل في الاحزاب ومجلس النواب، مشيرا الى ان المرأة والشباب هما المستفيد الاكثر من تحديث المنظومة السياسية.
واضاف، ان تعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات هو أحد أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.
واكد المعايطة اهمية تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات وانخراطها في مواقع صنع القرار، منوها الى ضرورة تحقيق استقلالها الاقتصادي ومشاركتها في سوق العمل.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي ان المجلس يقوم بالعمل على مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية؛ انطلاقا من دوره الاستشاري ورؤيته المتمثلة بتشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين، من خلال إشراك ممثلي الهيئات العامة والخاصة والخبرات المهنية في مناقشة التشريعات والسياسات ذات الأولوية ومراجعتها .
واضاف، من بين القضايا ذات الأولوية التي يسعى المجلس للعمل عليها منذ نشأته وتأسيسه؛ قضايا المرأة والنوع الاجتماعي وكيفية ربطها بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين).
واعرب عن امله في ان يكون التقرير رافداً للجهود المبذولة من الجهات المختلفة لدعم صناع القرار وأن يكون مرجعاً للباحثين في مجال دراسات المرأة، من خلال تقديمه تحليلاً معمقاً على المستوى الوطني، خاصة وانه يتضمن مقارنات كمية ونوعية حول الفروقات بين الرجال والنساء، ضمن البيئة الاقتصادية والاجتماعية الأردنية لتعزيز مساهمة المرأة الأردنية على مختلف الصعد.
وقال ممثل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد الشيخ ان اطلاق التقرير يؤكد الاهمية التي توليها الجهات الرسمية الاردنية للمرأة، مشيرا الى ان هيئة الامم المتحدة تنظر باهتمام الى الجهود التي تبذل من اجل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الجوانب.
واشار الى ان الجهود الاردنية تؤكد تطبيق الالتزامات الدولية بخصوص تحقيق المساواة وتعزيز حقوق ومكانة المرأة الأردنية، مؤكدا التزام الهيئة بدعم تلك الجهود لتعزيز وتمكين المرأة.
واوصت الدراسة باستكمال مراجعة التشريعات الوطنية وتنقيتها من المواد التي تميز ضد المرأة، وإقرار قانون خاص بالمساواة وعدم التمييز، وزيادة نسبة تمثيل النساء ضمن كوادر الأحزاب الاردنية، وتعديل نظام الخدمة المدنية، ومساواة الموظفة بالموظف في منح العلاوات العائلية، وتعديل قوانين النقابات المهنية والعمالية وغرف الصناعة والتجارة والشركات والبنوك لتنص على حصة محددة لضمان تمثيل النساء، والمراجعة الدورية والمستمرة للمناهج المدرسية والجامعية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
كما اوصت بتوفير البيانات التفصيلية حول العنف المبني على الجندر، والعمر والجنسية والمحافظة، وسد الفجوات في البيانات غير المتاحة مثل البيانات المتعلقة بالمرأة والبيئة، والنساء الفقيرات، ومراجعة الإحصاءات الخاصة بالأردن والواردة في التقارير الدولية، والتأكد من مصدرها ودقتها وتحديثهـا، واصدار نشرات دورية والترويج لاستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي حول الإحصاءات والمسوحات المراعية للجندر، ومواءمة المؤشرات الوطنية مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ، وتحديثها وتطويرها باستمرار.
--(بترا)
م ف/اح31/03/2022 14:50:46
وتهدف الدراسة التي اطلقت برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية/رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة، إلى استعراض واقع المرأة الأردنية.
واستندت الدراسة إلى التشريعات الوطنية النافذة والتي لها علاقة بتعزيز واقع المرأة الأردنية ودورها المجتمعي، وخاصة التحديات الهيكلية التي تواجهها على المستوى التشريعي أو القانوني.
وتضمنت الدراسة مراجعة واقع الأداء الفعلي للمرأة مقارنة مع الرجل فيما يتعلق ببعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وخرجت بعدد من التوصيات للمساهمة في تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجالات قيد الدراسة.
وقال الوزير المعايطة ان تحديث المنظومة السياسية تضمنت العديد من التعديلات الدستورية والقانونية الهادفة الى تمكين النساء وبما يضمن لهن التمثيل العادل في الاحزاب ومجلس النواب، مشيرا الى ان المرأة والشباب هما المستفيد الاكثر من تحديث المنظومة السياسية.
واضاف، ان تعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات هو أحد أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.
واكد المعايطة اهمية تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات وانخراطها في مواقع صنع القرار، منوها الى ضرورة تحقيق استقلالها الاقتصادي ومشاركتها في سوق العمل.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي ان المجلس يقوم بالعمل على مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية؛ انطلاقا من دوره الاستشاري ورؤيته المتمثلة بتشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين، من خلال إشراك ممثلي الهيئات العامة والخاصة والخبرات المهنية في مناقشة التشريعات والسياسات ذات الأولوية ومراجعتها .
واضاف، من بين القضايا ذات الأولوية التي يسعى المجلس للعمل عليها منذ نشأته وتأسيسه؛ قضايا المرأة والنوع الاجتماعي وكيفية ربطها بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين).
واعرب عن امله في ان يكون التقرير رافداً للجهود المبذولة من الجهات المختلفة لدعم صناع القرار وأن يكون مرجعاً للباحثين في مجال دراسات المرأة، من خلال تقديمه تحليلاً معمقاً على المستوى الوطني، خاصة وانه يتضمن مقارنات كمية ونوعية حول الفروقات بين الرجال والنساء، ضمن البيئة الاقتصادية والاجتماعية الأردنية لتعزيز مساهمة المرأة الأردنية على مختلف الصعد.
وقال ممثل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد الشيخ ان اطلاق التقرير يؤكد الاهمية التي توليها الجهات الرسمية الاردنية للمرأة، مشيرا الى ان هيئة الامم المتحدة تنظر باهتمام الى الجهود التي تبذل من اجل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الجوانب.
واشار الى ان الجهود الاردنية تؤكد تطبيق الالتزامات الدولية بخصوص تحقيق المساواة وتعزيز حقوق ومكانة المرأة الأردنية، مؤكدا التزام الهيئة بدعم تلك الجهود لتعزيز وتمكين المرأة.
واوصت الدراسة باستكمال مراجعة التشريعات الوطنية وتنقيتها من المواد التي تميز ضد المرأة، وإقرار قانون خاص بالمساواة وعدم التمييز، وزيادة نسبة تمثيل النساء ضمن كوادر الأحزاب الاردنية، وتعديل نظام الخدمة المدنية، ومساواة الموظفة بالموظف في منح العلاوات العائلية، وتعديل قوانين النقابات المهنية والعمالية وغرف الصناعة والتجارة والشركات والبنوك لتنص على حصة محددة لضمان تمثيل النساء، والمراجعة الدورية والمستمرة للمناهج المدرسية والجامعية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
كما اوصت بتوفير البيانات التفصيلية حول العنف المبني على الجندر، والعمر والجنسية والمحافظة، وسد الفجوات في البيانات غير المتاحة مثل البيانات المتعلقة بالمرأة والبيئة، والنساء الفقيرات، ومراجعة الإحصاءات الخاصة بالأردن والواردة في التقارير الدولية، والتأكد من مصدرها ودقتها وتحديثهـا، واصدار نشرات دورية والترويج لاستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي حول الإحصاءات والمسوحات المراعية للجندر، ومواءمة المؤشرات الوطنية مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ، وتحديثها وتطويرها باستمرار.
--(بترا)
م ف/اح31/03/2022 14:50:46
