عمان 27 تشرين الأول (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية وفق قانون انتخاب جديد ستكون مختلفة هذه المرة للمرشحين والمرشحات. وبين أن على القطاع النسائي أن ينظر للأمر من زاوية مختلفة ومخاطبة الناخبات والناخبين بقوة وثقة وحكمة وان تشدد على قضية المرأة ولا تدفع بها وكأنها معزولة. واضاف الكلالدة خلال حفل اطلاق حملة "هي للبرلمان مسؤليتنا –مصلحتنا" ضمن مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة الذي ينفذه المجلس الثقافي البريطاني وشركائه، ان المرأة نجحت في العمل البرلماني بتميز وحققت إنجازات على الصعيد المحلي والعربي والدولي تستحق الإشارة والإشادة، وتفوقت في عملها البرلماني وحملت هموم الوطن والمواطن تحت القبة وكانت على قدر المسؤولية الوطنية. وقال: انه يجب تغيير تعبير المال السياسي؛ فعندما يدعم حزب إمرأة في الانتخابات؛ فهذا مال سياسي، ولكن يجب ان نشير الى المال الأسود، موضحا ان العبث بارادة الناخبين له شكلان، الاول رسمي ويتم ضبطه من خلال القوانين والتشريعات وضمان النزاهة والمراقبة، والثاني شعبي وهو قضية ثقافة ومجتمع تكتوي بها المرأة كما يكتوي بها الرجل. واكد أن هذه المبادرة جاءت في وقتها، خصوصا أن مجلس النواب شرع بإجراء حوار وطني حول مشروع قانون الانتخاب، إضافة إلى أن المملكة تشهد حِراكاً إيجابياً للتعامل مع مشروع القانون رغم الملاحظات التي قُدمت على بعض مواده، واصفا هذا الحراك بأنه ديمقراطي ويندرج ضمن حرية الرأي والرأي الآخر. وقالت نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني مي أبو حمدية أن المشروع له دور اساسي بدفع اطر التوسع لمشاركة المرأة من خلال وضع الإطار القانوني والمؤسسي المحفز، فمن أبرز المحفزات لزيادة مشاركة المرأة السياسية هي المرأة نفسها وثقتها بقدرتها على الدخول في الحياة العامة والوصول إلى المواقع السياسية. وأشارت إلى أن مشروع المجلس "مشاركة المرأة في الحياة العامة" جاء لتمكين وبناء قدرات المرأة ذاتها من خلال بيان حقيقة المعوقات التي اظهرها البحث الاجرائي الذي تم اعداده من قبل المشروع. وبينت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، ان دعم اللجنة الوطنية الأردنية لحملة (هي للبرلمان مسؤوليتنا، مصلحتنا) ياتي كجزء من نهجها في تنفيذ استراتيجية دعم المرأة في الانتخابات، خصوصا ان خطة اللجنة التنفيذية لعام 2016 تركز بمحاورها الرئيسة على كسب التأييد ودعم الجهود المختلفة لضمان رفع مشاركة المرأة في الانتخابات كناخبة ومرشحة". وتهدف حملة "هي للبرلمان مسؤوليتنا- مصلحتنا" والتي تأسست في حزيران 2015 كجزء من مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامّة والذي بدأ تنفيذه في الأردن في نيسان 2014، إلى توعية الرأي العام الأردني بأهمية مشاركة المرأة بالبرلمان من خلال الإعلام وتوعية الرأي العام خصوصا الشباب بأهمية مشاركة المرأة بالبرلمان. --(بترا) م ق/ م خ/ف ج
27/10/2015 - 02:50 م