عمان 4 حزيران (بترا)- أطلق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه اليوم الخميس تقرير الهيئة المستقلة للانتخاب في مجال حقوق الإنسان. وقال الطراونه أن الهيئة قامت بحزمة من الإجراءات والمتابعات فيما يتعلق بآلية تعامل أجهزة الدولة على اختلافها في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات والتي من شانها تعزيز هذه المنظومة وحمايتها. واضاف ان الهيئة تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات النيابية وإدارة كافة مراحلها لتكون الضامن الأساسي لحق الناخب في اختيار من يمثله في مجلس النواب ولحماية خياره من اي تدخل أو تجاوز على القانون، وهي مؤسسة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. واشار الى انها سعت إلى صياغة تعليمات تنفيذية مستخلصة من قانون الانتخاب وتشكل أفضل الإجراءات المتوائمة مع المعايير الدولية والممارسات في مجال إدارة العملية الانتخابية، بما لا يتعارض وأحكام الدستور أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أو أحكام القانون المتعارف عليها، و توفير الضمانات لما نصت عليه هذه المرجعيات القانونية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في العملية الانتخابيــــــة اوضح الطراونه ان الهيئة التزمت بتطبيق مجموعة من الممارسات التي تتوائم مع منظومة حقوق الانسان ، في الاقتراع السري العام والمتساوي، وضمان التصويت حق لكل مواطن وفق احكام القانون ، وعدم التمييز ضد بعض الفئات، وبما ينسجم مع أحكام المادة رقم (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتطبيق المعايير الدولية واعتماد الممارسة الفضلـــــــــى والمتمثلة بتوفير ضمانات حق المواطن في الاختيار الحر بشكل يؤسس لعملية انتخابية صحيحة تبقى وتتطور في الدورات الانتخابية المقبلة في ظل قانون توافقي. وبين ان هذه الاجراءات نتج عنها سلسلة متكاملة من ضمانات النزاهة في التصويت والفرز منهــــــــــا اجراءات منع تكرار التصويت وتصميم ورقة الاقتراع بما يحقق مبدأ سرية الاقتــــــراع و اجراءات الفرز و بناء سجل ناخبين نظيــــــف و التواصل مع الناخبين والمرشحيـــــــن وقال الطراونه ان الهيئة اتاحت المجال أمام جميع المؤسسات الراغبة في الاطلاع على سير مختلف مراحل العملية الانتخابية ومراقبتها وتسليط الضوء على أية مخالفات قد ترافق العملية الانتخابية لتتم معالجتها والحد من آثارها و اشراك الشباب في العملية الانتخابية من خلال بناء فريق متطوعين شكل نواة لتأسيس قاعدة بيانات للعمل التطوعي في الاردن حيث بلغ عدد المتطوعين الذين قاموا بإرشاد ومساعدة المواطنين خلال مرحلة التسجيل (800) متطوع ، فيما بلغ عدد المتطوعين يوم الاقتراع (3463) متطوعا توزعوا على كافة مراكز الاقتراع والفرز المنتشرة في المملكة واضاف ان الهيئة عملت على تدريب الكوادر البشرية العاملة في العملية الانتخابيــــــــة وإجراء عملية تقييم شاملة لمحاور ومفاصل العملية الانتخابية كما رسخت الهيئة من خلال التعليمات التنفيذية رقم (11) لعام (2012) الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية حكماً . واشار الطراونه الى ان الهيئة عملت على اعتماد المراكز التي اعتمدت في انتخابات عام 2010 لاقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها (226) مركزا، كما اولتهم اهتمامـا خاصـا في حملتـها التوعويـة من خلال إشراكهم في التخطيط للحملة وتقييم موادها وانتـاج مواد اعلاميــة متلائمـة مع مختـلف الإعاقـات وبين ان الهيئة اوصت في التقرير التفصيلي لمجريات العملية الانتخابية التي جرت بالعام 2013 والذي تم رفعه إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة تعديل قانون الانتخاب لغايات ضمان حق المواطن في اختيار من يمثله في مجلس النواب ومن اهم تلك التوصيات التي تم الإشارة إليها في تثبيت إجراءات اقتراع الناخب الأمي بما يكفل سرية الاقتراع وتحديد الحد الأدنى لعدد المرشحين في قوائم الدائرة العامة وتثبيت إجراء اختيار الناخبين لمراكز الاقتراع والفرز مسبقاً وغيرها . وقال ان الهيئة المستقلة للانتخاب حرصت على الالتزام بمنظومة حقوق الإنسان في بنائها المؤسسي لكيانها المستقل من خـــــلال تقييم القدرات المؤسسية للهيئة ورفد الهيئة بموظفين دائمين ومؤقتين مؤهلين وملائمين ، باعتماد معايير وأسس انتقاء وتعيين شفافة وفق أسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية والعدالة وتوسيع قاعدة الاستقطاب وإتاحة الفرص للأشخاص المؤهلين لإشغال الوظائف الدائمة والمؤقتة، لتقديم طلباتهم وفق الأسس المعتمدة. وبين الطراونه ان المرأة شغلت عددا من المناصب القيادية الهامة في الهيئة المستقلة للانتخاب، فقد صدرت الإرادة الملكية السامية في الثالث والعشرين من نيسان بتشكيل مجلس المفوضين بوجود سيدتين من أصل خمسة أعضاء وفق أحكام القانون، أي بنسبة 40 بالمئة من مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب كما انتخب مجلس المفوضين سيدة لتكون نائبة لرئيس الهيئة، وتشغل مواقع قيادية في الفريق الفني للهيئة من خلال مساعدة الأمين العام ، بينما يعمل 18 سيدة امرأة من أصل (72) موظفا يعملون اليوم في الهيئة واوضح ان الهيئة حرصت على عرض موازنتها العامة وموازنة العمليات الانتخابية بشفافية أمام الرأي العام الأردني من خلال النشر على الموقع الالكتروني والتصريحات الاعلامية و انتهاج الشفافية وتكافؤ الفرص في الاعلان عن العطاءات التي تطرحها الهيئة من خلال النشر في الصحف اليومية وتلقي العروض مغلقة والسماح للشركات المشاركة في العطاء بحضور محاضر فتح العروض ، ومنح الفرصة للشركات بالاعتراض عند الحاجة ، بالإضافة الى الالتزام بالتشريعات الناظمة الخاصة باللوازم فيما يخص أسس الحالة والتقييم. --(بترا) را/ار
4/6/2015 - 11:20 ص