عمان 14 آذار (بترا)- اطلقت اليوم خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التنمية السياسية بالتعاون مع مجلس النواب ومؤسسة الشركاء الدوليين البريطانية "جلوبل بارتنرز" في فندق حياة عمان، وثيقة توجيهية حول عملية الارتباط بين مجلس النواب والوزارات. واكدت مساعدة الامين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لينا تمرجان، في كلمة لها نيابة عن الامين العام رامي وريكات، حرص الوزارة على تسهيل عملية الارتباط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما لها من دور في تعزيز الرقابة على الحكومة، مشيرة الى ان الرقابة البرلمانية هي حجر الاساس في الديمقراطيات العريقة وتطبيق القانون وترسيخ الحكم الرشيد. واضافت، ان هذه العملية تمنح الحكومة أداة مهمة للاجابة على اسئلة الاعيان والنواب وتوضيح الامور المتعلقة بهذه القضايا بما ينعكس ايجابا على شفافية الحكومة وانفتاحها ما يعزز التكامل والتعاون بين السلطتين. وبينت ان الوزارة تعمل على ترسيخ وتوسيع دورها الحالي والمستقبلي كحلقة وصل بين السلطتين في اطار مسيرة الاصلاح السياسي، وترى في الوثيقة التوجيهية اطارا عاما يمكن الاتكاء عليه والاسترشاد به لتطوير اداء العمل والتعاون بين السلطتين، لافتة الى ان هذه الوثيقة لن تكون رسمية وملزمة للحكومة او لمجلس الامة ما لم يتم اقرارها بشكل رسمي من قبل جميع الاطراف. وعرض مدير مديرية الدراسات والمعلومات في مجلس النواب سفيان الحسن، لورش العمل والمناقشات التي توجت بإصدار الوثيقة التوجيهية التي اشتملت على معلومات وتوجيهات حول ادوار ومهام موظفي مجلس النواب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وضباط الارتباط في الوزارات والهيئات الحكومية الاخرى. واكد الحسن ان هذه الوثيقة ليست رسمية او ملزمة بل توجيهية ويجب قراءتها جنبا الى جنب مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب اللذين يحددان المتطلبات الاساسية والاطر الزمنية للأسئلة والاستجوابات البرلمانية، مشيرا الى ان الوثيقة ستساعد موظفي المجلس ووزارة الشؤون السياسية وضباط الارتباط في فهم ما يقوم به الآخرون وكيف يمكنهم تحسين الكفاءة وتفادي الازدواجية في عملهم . وقال ضابط الارتباط في هيئة مكافحة الفساد طلال الشرفات "يجب ان تأخذ الوثيقة شيئا من الالزام كي يتم تفعيلها من قبل المجلس والوزارات المختلفة"، متسائلا عن دور وصلاحيات ضباط الارتباط في الاجابة على الاسئلة الموجهة لمؤسساتهم من قبل المجلس. ودعا الى ان يكون لضباط الارتباط دور من خلال الصلاحيات التي يمكن ان تمنح لهم من قبل وزاراتهم ومؤسساتهم حتى نصل للغاية المنشودة من الوثيقة. الخبيرة من مؤسسة الشركاء الدوليين جاكي سميث قالت، ان "هذه الوثيقة هي حصيلة نقاشات بين المشاركين في الورشات السابقة وستساهم في تطوير عمل البرلمان"، مشيرة الى ان نجاح العمل والتعاون بين موظفي المجلس وضباط الارتباط في الوزارات المختلفة سيساهم بشكل اساسي في تطوير عمل الحكومات البرلمانية القادمة. --(بترا) ح ع/اح/س بق
14/3/2016 - 02:24 م