عمان 15 نيسان (بترا)- أطلق أمين عام وزارة العدل رئيس فريق عمل مشروع كرامة القاضي احمد جمالية، دليل اجراءات التوقيف ما قبل المحاكمة، للمدعين العامين، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع كرامة. وقال جمالية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن المشروع الذي يأتي بالشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديجنتي) ضمن برنامج الشراكة الدنماركية العربية وبالتعاون مع مشروع (دعم تطوير قطاع العدالة في الأردن) والممول من الاتحاد الاوروبي، جاء لتحسين معاملة وظروف الاشخاص المحتجزين والمحرومين من الحرية والذي يتم تنفيذه من وزارة العدل. ويهدف المشروع، بحسب جمالية، الى تطوير وبناء القدرات وتعزيز مناهضة التعذيب وسوء المعاملة للموقوفين، وتطوير قدرات المهنية لاعضاء النيابة العامة بالمملكة لاستقصاء وملاحقة جرائم التعذيب والتحقق فيها، وكذلك تقليل اعداد الموقوفين ما قبل المحاكمة وتطبيق تفعيل بدائل التوقيف من خلال توطيد اواصر التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الانسان. وأضاف أن مشروع كرامة نفذ ثلاث مراحل أساسية اتسمت بالنجاح ولاقت نتائج مرضية على أرض الواقع، وهو الان بصدد اطلاق المرحلة الرابعة التي تعمل على تعديل اجراءات التوقيف ما قبل المحاكمة على ضوء تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بموجب القانون المعدل رقم (27 لسنة 2017 )، وما تضمنه من احكام مستحدثه تهدف الى تعظيم ضمانات المشكتى عليه في مراحل دعوى الحق العام، ومنها مرحلة التحقيق ما قبل المحاكمة وما تضمنته من احكام مستحدثة ذات علاقة بإجراءات التوقيف ما قبل المحاكمة للأخذ بنظام بدائل التوقيف. وخلال حفل الاطلاق، عرض مدعي عام عمان - احد اعضاء فريق مشروع كرمة - القاضي عبدالله ابو الغنم لفحوى الدليل والتعديلات التي تمت على البرنامج المحوسب المعمول به في المحاكم والتي ساهمت في الحد من التوقيف ما قبل المحاكمة. وقال ممثل عن النيابة العامة الدنماركية ان الاردن احرز تقدما في مجال مناهضة التعذيب وملاحقة جرائم التعذيب منذ بدء مشروع كرامة في الاردن عام 2008 من خلال وزارة العدل وبالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب. --(بترا) ع ش/س أ/ف ج
15/4/2018 - 03:54 م