وقال الدكتور نبيل الكوفحي ان المبادرة الاردنية للبناء "زمزم" تنطلق في مشروعها السياسي من الايمان بضرورة ايجاد اطار وطني واسع يلتقي على الاهداف ويتجاوز الخلافات ويحترم الخصوصيات . واضاف في الجلسة الثانية خلال حفل اشهار المبادرة اليوم السبت بالمركز الثقافي بعمان ان المبادرة تطرح مشروعا سياسيا للمواطنين بكل تعبيراتهم السياسية والاجتماعية لإيجاد صيغة توافقية تحافظ على الدولة ومنجزاتها وتعمل على التجديد في النظام السياسي الاردني . وقال ان الاردن يعاني مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية متراكمة اخذت بالتعمق خلال السنوات الاخيرة حيث لم تنجح الادارات الحكومية المتعاقبة في وقف النزيف والهدر في الموارد العامة للدولة وادارتها وتنميتها بشكل جيد. وبين انه وللخروج من الافق السياسي المسدود فانه يتوجب على كل القوى الحية السعي المشترك للخروج من هذا الافق المتمثل في حالة ضعف الثقة بين الاطراف الفاعلة في الشهد السياسي المحلي ,حتى لا تتحول لحالة سلبية من التعامل تجهد حالة الاستقرار الموجودة . واعتبر ان عدم محاسبة الفاسدين واستمرار النهج السياسي ذاته في ادارة الدولة وخضوع البلاد لمشكلات اقتصادية خانقة وزيادة الاسعار وافرازات الانتخابات كلها دلائل على خطورة حالة الانعطاف المقبلة اذا ما تركت الاوضاع كما هي دون ضبط وتوجيه . وعرض الدكتور الكوفحي خلال الجلسة لأهداف المشروع السياسي للمبادرة والتي تشمل اقامة الدولة المدنية الحديثة على اسس من المواطنة والحرية والعدالة وتكافؤ الفرص واحترام كرامة الانسان والشراكة الوطنية ,وكذلك الحفاظ على حالة الاستقرار الاجتماعي وتنميتها وتطوير الحياة السياسية على اساس التنافس البرامجي ومحاربة الفساد المالي والاداري والاجتماعي. كما تشمل اهداف المشروع السياسي للمبادرة بحسب الدكتور الكوفحي تحقيق نمو اقتصادي ومستوى جيد من الرفاه الاجتماعي العام وبخاصة في المحافظات وايجاد حاكمية رشيدة في مختلف مستويات السلطة وتعزيز التمكين المجتمعي وتطوير اليات العمل النافع بالإضافة الى تطوير قدرات الشباب والمرأة على المشاركة في العمل السياسي . وبين عناصر المشروع السياسي للمبادرة والتي تتضمن الرؤية الاصلاحية للحفاظ على الدولة الاردنية ومنجزاتها والارضية الفكرية والاجتماعية للمشروع السياسي للمبادرة والثوابت والمصالح الوطنية العليا والانتماء العروبي والاسلامي للأردن والحوار والتوافق الوطني واولويات الاصلاح السياسي . بدوره عرض المحامي محمود الدقور خلال الجلسة ابرز محاور ورقة الفريق القانوني للمبادرة واكد فيها ان زمزم ترى ان عملية الاصلاح التشريعي لا يجوز ان تكون مجزوءة او متعلقة فقط في الاصلاحات التشريعية الدستورية او السياسية بل يتوجب ان اطرق باب الاصلاحات التشريعية والاقتصادية والامنية والاجتماعية وبما يجعلها نقطة ارتكاز يمكن البناء عليها في عملية الاصلاح الشمولي . --(بترا) م خ/م ع/حج
5/10/2013 - 05:22 م