عمان 8 نيسان (بترا)- اطلقت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية اليوم الاثنين السياسة الوطنية ثلاثية الاطراف بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والايدز وعالم العمل.
وتهدف "السياسة" الى حماية الحقوق في العمل والحقوق الاساسية والمساواة في الحصول على فرص العمل للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية وتعزيزها.
وقال امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة خلال حفل الاطلاق "ان هذه السياسة تؤكد التزام الاردن بالتشريعات والمواثيق الدولية المصادق عليها".
واضاف عملت الوزارة على توفير كل متطلبات العمل اللائق وشروطه وظروفه وتوفير بيئة عمل امنه من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة ومن خلال التعاون والحوار المستمر مع جميع الشركاء الاجتماعيين في هذا الاطار.
بدورها اشارت مديرة المكتب الاقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف الى ان هذه السياسة تمثل انجازا مهما نحو التزام عالم العمل التام بالاستجابة الوطنية لمكافحة الايدز وحماية الحقوق في العمل.
وقالت "اعتمدت التوصية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والايدز وعالم العمل 2010 رقم 200 في الدورة 99 لمؤتمر العمل الدولي".
من جهته قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة "ان الاصابة بمرض نقص المناعة لم تعد تؤدي بصاحبها بالضرورة الى الموت، وبات من هؤلاء المصابين من لديه الامكانية والقدرة على مواصلة العمل بطريقة عادية".
واضاف "اننا اليوم مطالبون بإعادة النظر بكل المواقف والرؤى تجاه هذه الفئة المنتجة بالبدء بصياغة سياسات وطنية وتطوير التشريعات لإنجاح جهود الوقاية والرعاية الخاصة بمواجهة فيروس نقص المناعة في مكان العمل".
بدوره قال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور بسام حجاوي "لقد استطعنا من خلال الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الايدز الحد من الانتشار واتخاذ الكثير من التدابير الوقائية كإجراءات ضبط العدوى والرقابة الصارمة على نقل الدم".
واشار الى ان الوصمة والتميز تقف حائلا بين المتعايشين وتمنعهم من حقوقهم في الصحة والتعليم والمساواة في الفرص المتاحة، مؤكدا ان وزارة الصحة على استعداد لإتاحة كل خبراتها الفنية في مجال الايدز لتطبيق هذه السياسة وتنفيذ خططها وانشطتها لننطلق من مكان العمل في التصدي لمرض الايدز.
واشار رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت الى ان الاردن كان من اوائل الدول التي تبنت توصية منظمة العمل الدولية والتي اكدت ضرورة دعم ورعاية وعلاج المصابين بهذا المرض ونبذ اشكال التمييز ضدهم.
وقال ان القطاع الصناعي دأب على المضي بضمان تحقيق بيئة العمل الامنة لجميع العاملين فيه من اجل تعزيز ترابط المجتمع الاردني، مشيرا الى ان هذا القطاع يوظف ما يزيد على 236 الف عامل وعاملة.
كما تهدف الى الحد من الوصمة والتمييز في مكان العمل ودعم عملية المراجعة القانونية بما في ذلك إدخال تعديلات على التشريعات الوطنية لضمان امتثالها للمعايير الدولية وضمان وصول العمال واسرهم الى الوقاية والعلاج والرعاية والدعم ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال مكان العمل اضافة الى ضمان وجود بيئة عمل امنة وصحية ضمن معايير العمل اللائق.
وتركز خطة عمل اللجنة الفنية لتنفيذ هذه السياسة على تسهيل نشر السياسة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وفق الاصول والوصول الى الالتزام بتنفيذها في القطاعات ذات الصلة والمساهمة في إنفاذ توصية منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص والعمل على منع الاصابات الجديدة وتعزيز حماية حقوق الاشخاص المتعايشين مع الفيروس.
وتدعو التوصية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والايدز وعالم العمل لسنة 2010 رقم 200 الصادرة من منظمة العمل الدولية الى اعتماد سياسات وبرامج في مكان العمل خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية والايدز من اجل معالجة الوصمة والتمييز وحماية حقوق الانسان التي يتمتع بها الاشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية.
وفي عام 2011 خلال الاجتماع الاقليمي الذي جمع ممثلي الحكومة والعمال واصحاب العمل في بدان المشرق ايد الاردن الالتزام بتطبيق هذه التوصية.
--(بترا)
م ف/اح /س ق



8/4/2013 - 02:54 م