اطلاق التقرير النصف سنوي للإجراءات الحكومية لمنظومة حقوق الإنسان ... إضافة رابعة
2017/06/14 | 14:57:47
وحول عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال الطراونة ان الهيئة قامت ببداية العام بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017- 2025، والتي احتوت في طياتها على الكثير من المفاصل المعززة لحقوق الإنسان في المملكة كون تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة هي الأرضية الراسخة لمحاربة الفساد من جانب ولتعزيز منظومة حقوق الإنسان والذود عنها من جانب آخر.
وبين ان الهيئة اقامت مشاريع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد من منظور حقوق الإنسان ومنها مشروع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومشروع تطوير منظومة تلقي الشكاوى والتظلمات ومشروع حماية مبدأ سيادة القانون من قبل جميع المؤسسات الوطنية والمسؤولين فيها ومشروع المساءلة والمحاسبة وغيرها من المشاريع المهمة.
وحول عمل الهيئة المستقلة للانتخاب قال الطراونة انه انفاذاً لأحكام الدستور والذي أقر حق الترشح والانتخاب لجميع الاردنيين دون تمييز لجنس او فئة معينة، واستمرارا لنهجها وسياستها الداعية الى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الناخبين والمرشحين وشمول جميع الفئات في المجتمع، حرصت الهيئة على ايجاد الضمانات الكافية وتمكين الفئات غير القادرة على ممارسة حقها بالاقتراع بأنفسهم من خلال تهيئة البيئة الانتخابية المناسبة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة والحقيقية في العملية الانتخابية وادارتها، وتوفير كل ما يمكنها من ممارسة حقها الديمقراطي كناخبة ومرشحة بسهولة ويسر، والعمل على إزالة كافة المعيقات التي قد تحد من ذلك وتهيئة البيئة الملائمة بمراكز الاقتراع والفرز.
اما بخصوص الاشخاص ذوي الاعاقة فقد اكد ان الهيئة مكنت الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم في الترشح، فضلا عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكينهم من ممارسة حقهم بالاقتراع وتهيئة البيئة الانتخابية لممارسة هذا الحق الديمقراطي بسهولة ويسر، والعمل على إزالة المعيقات التي قد تحد من ذلك وخاصة بالنسبة للمسائل اللوجستية بمراكز الاقتراع.
وحول اجراءات ديوان الخدمة المدنية وفي مجال التشريعات قال الطراونة ان الديوان عمل على إجراء المراجعة الدورية للتشريعات الناظمة للخدمة المدنية، ومن ابرزها اصدار النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية والذي دعم منظومة حقوق الانسان ورسخ الضوابط العامة والتوجه نحو اللامركزية في اجراءات ادارة الموارد البشرية وتشجيع التوجه نحو التعليم المهني والفني والتقني بما يتواءم واحتياجات سوق العمل.
وفي مجال السياسات والممارسات قال الطراونة ان الديوان يعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأعوام 2017-2019، وتتضمن مشروعين لإنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وهم نظام الشكاوى والتظلمات والاقتراحات، ودراسة واقع الاجور لــ 5 بالمئة من المسميات الوظيفية في الفئات الاولى والثانية والثالثة في الخدمة المدنية ومواءمتها مع سوق العمل.
وحول اجراءات أمانة عمان الكبرى اشار الطراونة الى قيامها باستمرارية تعديل التشريعات بما يتواءم مع منظومة حقوق الانسان وحق المواطن بخدمات عادلة وضمان حقه ببيئة آمنة وكذلك حق التعيين لتحقيق المساواة والعدالة في فرص العمل للشباب والتقيد بإجراءات ديوان الخدمة المدنية والتعيين من خلاله والعمل على استمرارية تحقيق التنمية المستدامة ومشاركة المجتمعات المحلية وادارة جميع الخدمات والمرافق المناطة بها.
وحول اجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لفت الطراونة الى انه قد تم عقد لقاءات مع الخطباء والوعاظ والأئمة في كل من لواء الرصيفة ومحافظة معان وذلك لنشر الوعي التأميني وتثقيف الوعاظ والخطباء ودعوتهم للإسهام مع المؤسسة في نشر الوعي والحفاظ على حقوق العاملين ومن أهمها حقّهم القانوني في الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
واضاف انه تم عقد عدد من اللقاءات مع صندوق المرأة لبحث القضايا المتعلقة بالمرأة ودور الضمان الاجتماعي في الحفاظ على حقوقها، ويتم السير حاليا باتجاه توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والصندوق يقوم من خلالها صندوق المرأة بمنح قروض لشراء المدة الموجبة للمؤمن عليهم لاستحقاق راتب تقاعدي عند بلوغهم سن الشيخوخة سواءً للمرأة أو الرجل.
وبين ان المؤسسة قامت بمشاركة أبناء الوطن في مناسبات مختلفة مثل الوقوف إلى جانب أسر الشهداء من خلال زيارتهم وتقديم دعم مالي بسيط لأسرهم كتبرع من موظفي المؤسسة لافتا الى ان المؤسسة تلقت 298 شكوى خلال فترة الربع الأول من العام الحالي وذلك عبر قنوات التواصل المتاحة للمؤمن عليهم، وتم معالجتها بنسبة 99 بالمئة حيث أن النسبة الكبيرة منها تتعلق بالتهرب التأميني.
واكد ان المؤسسة مستمرة في تقديم سلف لمتقاعديها بهدف الإسهام في تحسين حياتهم المعيشية، حيث استفاد من هذه السلف ما يزيد على 10 آلاف متقاعد بمبلغ إجمالي زاد على 30 مليون دينار وهي على نوعين سلف شخصية، وسلف لغايات تطوير مشروعات تنموية.
وحول اجراءات سلطة وادي الأردن قال الطراونة ان السلطة قامت بتطوير ما يمكن من المصادر المائية وبناء السدود وتنفيذ مشاريع الحصاد المائي وزيادة السعة التخزينية لبعض السدود وادامة السدود القائمة لتلبية الطلب المتزايد على المياه وكذلك اعتماد مختلف الوسائل لتلقي الشكاوى والاقتراحات مشيرا الى ان السلطة تهدف لتحقيق التنمية الشاملة في منطقة وادي الاردن.
وبين ان السلطة تقوم من خلال اتفاقية تم توقيعها مع الجمعية العلمية الملكية بمراقبة نوعية المياه من مصادرها المختلفة واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بالمحافظة عليها وحمايتها من مصادر التلوث المتعددة وكذلك تم وضع برنامج وطني لحماية واعادة تأهيل سيل الزرقاء ومراقبة مخلفات المصانع وخاصة المجاورة له.
واكد ان السلطة قامت بوضع شواخص تحذيرية واشارات تنبيهية لخطورة الاقتراب او السباحة في مواقع السدود وقناة الملك عبدالله وبناء وتشييك القناة لحماية المواطنين من الغرق، هذا وتقوم السلطة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بحملات اعلامية من خلال وسائل الاعلام المختلفة بهدف تحذير المواطنين من الاقتراب من اماكن تجمع المياه والسدود والقنوات بالإضافة الى اجراءات تحذيرية للمزارعين الذين تتواجد برك زراعية في وحداتهم الزراعية في حال حدوث حالة غرق .
وذكر انه يوجد مكتب لخدمة الجمهور في المركز وكذلك في المديريات التابعة للسلطة، ويوجد اماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من مرافق واماكن اصطفاف للتسهيل على المواطنين من تلقي الخدمة، ويتم اعطاء الاولوية لذوي الاحتياجات الخاصة عند تقديم الخدمة ويتم تكليف احد الموظفين لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام معاملاتهم دون جهد او عناء.
وحول اجراءات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وعلى صعيد السياسات نوه الطراونة الى انه قد تحديث الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام (2016-2019) لتتوافق مع الاهداف الوطنية لعام 2025 ولتتقاطع مع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام (2016-2025).
وعلى صعيد التشريعات بين انه تم تنفيذ مشاريع اسكانية مخدومة للاستفادة منها من قبل المواطنين، فقد تم طرح مشاريع في عدد من محافظات المملكة وضمن معايير واسس الاستفادة من مشاريع المؤسسة.
وعلى صعيد الممارسات والاجراءات وفي مجال التدريب ونشر ثقافة حقوق الانسان تم عقد دورة تأسيسية حول (مفاهيم حقوق الانسان) في مبنى المؤسسة بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان لموظفي المؤسسة والمشاركة في الدورة التدريبية حول (قانون حق الحصول على المعلومات) والمشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بضباط ارتباط فريق التنسيق الحكومي والمنفذة ضمن نشاطات مشروع (كرامة) .
يتبع .... يتبع
--(بترا)
را/ب ط
14/6/2017 - 11:55 ص
14/6/2017 - 11:55 ص
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/09/27 | 12:18:14
2026/08/11 | 14:34:01
2026/04/05 | 08:51:06
2026/04/05 | 08:34:46
2026/03/30 | 17:43:56