من جانبها، قالت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تعمل تقديم برامج الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر من خلال مظلة تكاملية بين الوزرات، مؤكدة ان الاستراتيجية سدت الفراغ والخلل الذي حصل خلال السنوات الماضية لعدم وجود برامج حماية اجتماعية مثمرة. واوضحت خلال جلسة حوارية جمعت عددا من الوزراء على هامش إطلاق الاستراتيجية، ان وزارة التنمية بدأت العمل بالتشارك مع الوزارات والمؤسسات المعنية منذ عام، بعد أن جمعت البيانات من حوالي 50 مؤسسة من خلال قاعدة بيانات وأنظمة تمنع تسرب الدعم للفئات الغنية، مبينة أن النظام المحوسب تم تجربته في العديد من المناطق بالمملكة، واسهم في فرز البيانات وترتيب الأسر بشكل تراتبي حسب شدة فقرها.
وتابعت: برنامج الدعم التكميلي الذي سيطلق غدا الخميس، يختلف عن برامج صندوق المعونة الوطنية، إذ يستهدف فئتين، وهما: الفقراء العاملون، والفقراء فقراً نسبياً المتعطلين عن العمل، مبينة أن الوزارة اتخذت نهجا جديدا في تحديد الأسر المستفيدة استنادا إلى البيانات، من خلال توظيف التكنولوجيا منذ مرحلة التسجيل ولغاية استلام المخصصات المالية للدعم.
واضافت أن النظام المحوسب ساعد الحكومة في تحديد الأسر المستحقة للتأمين الصحي، وكذلك الأسر المنتفعة من برامج قطاع الطاقة المتجددة، والذي يهدف إلى التخفيف على المواطنين، حتى لا تستهلك فاتورة الكهرباء جزءا كبيرا من دخلهم، لافتة إلى أن برنامج الدعم التكميلي يسعى إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج وزارة الطاقة المتعلقة بأنظمة الطاقة الشمسية.
وفي قطاع النقل، قالت اسحاقات إن استراتيجية الحماية الاجتماعية، تسعى إلى ايصال الدعم للأسر التي تتكبد نفقات مالية للوصول إلى أماكن عملهم.
واشارت إلى أن المحور الثاني الذي يتقاطع مع عمل الوزارة في الاستراتيجية يتعلق في توفير الحياة الكريمة للفئات الهشة والضعيفة التي تنتفع من خدمات الحماية والرعاية للوزارة كالمسنين، والأحداث، وذوي الإعاقة، وذلك من خلال تقديم خدمات اجتماعية تمنع عزلهم عن المجتمع وتسهل انخراطهم به.
بدوره، كشف وزير العمل نضال البطاينة عن توجه الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية وشاملة خلال الأسبوعين المقبلين، تستهدف الباحثين عن العمل، والمتعطلين، مؤكدا أن الوزارة ستتمكن من خلال قاعدة البيانات إلى توفير فرص عمل لائقة للأردنيين.
وقال إن الحكومة حققت خلال العام الحالي زيادة في نسبة توظيف الحالات الانسانية من 10 بالمئة إلى 16 بالمئة، إضافة إلى تعيين 2500 أردني من خلال المنصة الإلكترونية الأردنية القطرية، مع تعيين 11 ألف و100 وظيفة في العام الحالي، مؤكدا على المضي قدما في تحقيق ما تعهدت به الحكومة في أولوياتها من خلال توفير 30 ألف فرصة عمل لائقة خلال العام الحالي.
وأكد أن وزارة العمل ستعلن خلال الفترة المقبلة، عن خطة لتنظيم سوق العمل، بحيث تكون هدفها التشغيل، بالإضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها أخيرا من خلال شمول العمل المرن بالضمان الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى لرواتب الضمان.
من جانبه، قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، إن مشروع التغذية المدرسية سيساهم في إدخال الطلبة في الوضع الصحي المناسب للتعلم، مؤكدا أن التغذية المدرسية ساهمت في الحد من تسرب طلبة المدارس والبقاء في مدارسهم.
وأضاف أن الحكومة عملت على تمكين أعداد من الطلبة من الالتحاق في التعليم العالي، من خلال توفير التمويل اللازم، عن طريق تأجيل تسديد القروض الدراسية لـ 50 ألف طالب خلال العام الحالي.
ولفت الى أن الحكومة وفرت منحا غير مستردة بقيمة 18 مليون دينار توزع بشفافية وعدالة، كما ستعمل على توفير برامج لقروض تمتاز بفوائد قليلة ولفترات سماح طويلة.
واشار إلى أن الحكومة تعمل على ايلاء الجامعات الأهمية القصوى، وذلك من خلال زيادة الدعم الحكومي في العام المقبل والمتمثل بـ 18 مليون دينار.
وبين المعاني أن وزارة التعليم العالي وجهت الجامعات إلى تقليص التخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل، إضافة إلى فتح بعض التخصصات الجديدة بما يخدم عملية التنمية ودعم السوق المحلي، مؤكدا أن عملية سداد مديونية الجامعات والبالغة 100 مليون تسير في الاتجاه الصحيح.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تطوير المناهج المدرسية والعملية التربوية، إذ ستسلم طلبة الصف الأول والرابع كتبا جديدة لمادتي الرياضيات والعلوم في العام الحالي، إضافة إلى تجهيز المدارس الحكومية بشكل ملائم وخصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على ضرورة أن يكون رياض الأطفال جزءا من التعليم الاساسي في العام 2025.
يتبع......يتبع--(بترا)
ع ق/ اع29/05/2019 18:20:14
