عمان 23 آب (بترا)- أطلق المجلس القضائي ووزارة العدل، اليوم الثلاثاء، استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022-2026.
وجاءت الاستراتيجية مكملة لاستراتيجيات القطاع السابقة، وانعكاسا لتوصيات اللجنة الملكية، ورؤية الأردن 2025، والأوراق النقاشية الملكية، وغيرها من السياسات والتوصيات المحلية والدولية التي أكدت ضرورة تطوير قطاع العدالة.
وقال رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي، القاضي محمد الغزو، إنه تم تشكيل لجنة وطنية متخصصة من المجلس القضائي الأردني، ووزارة العدل، والمعهد القضائي، والتي عملت وفق أسس علمية على تحديد إطار عام للاستراتيجية.
وأضاف الغزو، أن مراحل العمل التي مرت بها الاستراتيجية استندت بمجملها إلى مبادئ جوهرية تم مراعاتها طوال فترة العمل على الاستراتيجية تمثلت بـالعدالة الناجعة، وتخصص القضاء، وحساسية النوع الاجتماعي، والتنسيق الفعال مع الشركاء وأصحاب العلاقة، وحماية حقوق المواطن وحريته الأساسية، بالإضافة إلى الحوكمة الرشيدة.
وبين أن هذه الاستراتيجية بمحاورها وأهدافها المتعددة جاءت استجابة للتوجهات الملكية السامية، بأن يكون الأردن نموذجا يحتذى به في إقامة العدل وضمان الحقوق والحريات وإرساء مبدأ سيادة القانون.
من جهته، قال وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، إن النهج التشاركي كان الأساس الذي ارتكزت عليه الاستراتيجية للخروج باستراتيجية ترتكز على الجهود والإنجازات السابقة وتطور عليها.
وأضاف الزيادات، أن الاستراتيجية خرجت بخمسة محاور رئيسية تناولت تطوير عمليات التقاضي، وتطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وأن هذه المحاور تم اتباعها بأهداف فرعية ومؤشرات لقياس الأداء، ومشاريع تفصيلية ستساعد بمجملها على تحقيق هذه المحاور وترجمتها على أرض الواقع.
وجاءت مراحل تطوير استراتيجية قطاع العدالة، بالشراكة مع برنامج دعم سيادة القانون الممول من الاتحاد الأوروبي.
--(بترا)
ح ظ/م ف/ف ق23/08/2022 15:14:55