عمان 7 تموز(بترا)- مندوبة عن جلالة الملكة رانيا العبد الله رعت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان اليوم الاثنين حفل اطلاق استراتيجية الاتصال الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للأعوام (2014-2017). واعدت الاستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المحلية الشريكة أهمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة وإدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام بدعم من الوكالة الإسبانية للتنمية. وقالت ابو حسان ان اطلاق الاستراتيجية جاء لتوظيف الفهم الصحيح للعادات والتقاليد والتعاليم الدينية للحد من سلوكيات العنف في المجتمع ولخلق الزخم والاهتمام بموضوع العنف على مستوى صناع القرار والفئة المستهدفة من المسيئين والمساء اليهم من خلال تنفيذ استراتيجية الاتصال الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي. واضافت ان الاستراتيجية تشخص الوضع الحالي لموضوع العنف الأسري والعنف ضد المرأة، مع استعراض لأهم الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لحالات العنف في الأردن ونرجو أن تشكل هذه الاستراتيجية أداة فعّالة للعمل والإنجاز يسهل ترجمتها على شكل إجراءات ونشاطات وفعاليات اتصالية ملموسة". واشارت الى ان الاستراتيجية تعرف العنف المبني على النوع الاجتماعي بأنه "العنف المنزلي والعنف ضد المرأة مع اعتبارهما من السلوكيات الاجتماعية المجحفة بحق المرأة بشكل رئيسي وبما يجبرها على قبول موقع مهمش وضعيف بالمقارنة بالرجل". وبينت ابو حسان بأن الاستراتيجية تؤكد انه يجب التعامل مع العنف المبني على النوع الاجتماعي باعتباره ظاهرة اجتماعية وليست ثقافية ما يعني أن علاجها لا يكون إلا من خلال تغيير البنى الاجتماعية القائمة في المجتمع كالعائلة والقرابة والزواج، أو تغيير الشروط الموضوعية التي تحكم وتضبط هذه البنى الاجتماعية حاليا. وجاءت الاستراتيجية تحت عنوان "العنف كسلوك اجتماعي مدان ومنبوذ اجتماعيا وسلوك فردي مرفوض ومنهي عنه دينيا. وتهدف الاستراتيجية الى إرساء أرضية احترافية للاتصال المؤسسي لدى وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها الاستراتيجيين فيما يتعلق بموضوع "العنف المبني على النوع الاجتماعي وبشكل يتيح إمكانية التوسع كمّا ونوعا لجهود الاتصال في ضوء التراكم الحاصل والنجاحات المتحققة على أرض الواقع. وتتبنى الاستراتيجية النهج التشاركي في العمل والتنفيذ ما يستدعي النموذج الاتصالي المستخدم ليشمل الجهات الرسمية الأخرى المعنية بموضوع العنف ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وقادة الرأي والمجتمع المحلي. واعتمدت الاستراتيجية على دراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لحالات العنف الأسري التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة للتعرف على خصائص حالات العنف وأسرها، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية لضحايا العنف الأسري ودراسة العلاقة بين هذه الخصائص وخصائص العنف المرتكب من ناحيتي نوعه وتكراره. كما تمت مراجعة 1651 حالة عنف أسري مسجلة لدى ادارة حماية الأسرة فيما تكونت عينة الدراسة من 592 حالة عنف أسري بنسبة بلغت 9ر35 بالمئة من مجتمع الدراسة وبتمثيل لجميع المحافظات الموجود فيها أقسام حماية الأسرة. وخلصت الدراسة الى ان أكثر أنواع العنف الاسري ممارسة هو العنف الجسدي وبنسبة 86 بالمئة وأن غالبية العنف الأسري يمارس من جانب فرد واحد من أفراد الأسرة وبنسبة بلغت 6ر95 بالمئة وان غالبية المُساء إليهم يمارس عليهم أكثر من شكل من أشكال العنف. أما فيما يتعلق بخصائص الأسرة فقد وجدت الدراسة ان تعّدد الزوجات يشكل 4ر16بالمئة من أسر حالات العنف الأسري وأن7ر39بالمئةمن أسر حالات العنف الأسري كانت من شريحة الدخل الشهري 300 دينارا فأقل وتقع في المناطق الحضرية وبنسبة 6ر72بالمئة. ولفتت الدراسة الى ان 21بالمئة من أسر حالات العنف الأسري يوجد فيها تعاطي الكحول أو المخدرات من قبل أحد أفرادها و22بالمئة من أسر حالات العنف الأسري كان لأحد أفرادها خبرات مع القانون (مطلوبا او مسجونا، أو له أسبقيات) ويتكرر وقوع العنف الأسري أكثر من مرة لدى 8ر47بالمئةمن حالات العنف. --(بترا) آج/م ع/حج
7/7/2014 - 03:57 م