عمان 22 أيلول (بترا)- اظهرت اطروحة الدكتوراة التي جاءت بعنوان"مخاطر وحقوق اصحاب حسابات الاستثمار المطلقة لدى البنوك الاسلامية الاردنية" متانة المراكز المالية لعدد من البنوك الاردنية وان ادارات البنوك الاسلامية وهيئات الرقابة الشرعية قامت بواجباتها بكفاءة واقتدار. ومع ذلك بينت الاطروحة التي قدمها صلاح الدين الريماي وتمت مناقشتها في جامعة العلوم الاسلامية العالمية ان هناك مخاطر وحقوقا لاصحاب حسابات الاستثمار المطلقة لدى البنوك الاسلامية الاردنية تستوجب من البنك المركزي الاردني والبنوك الاسلامية الاردنية وهيئات الرقابة الشرعية لديها مراعاة هذه الحقوق والعمل على معالجة تلك المخاطر. واوصت الاطروحة بتوصيات ابرزها تشكيل لجنة لحماية حقوق اصحاب حسابات الاستثمار المطلقة لدى البنوك الاسلامية الاردنية وزيادة عدد اعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدى كل بنك الى خمسة اعضاء على ان يكون عضوين منهم من ذوي الخبرة بتدقيق اعمال وانشطة البنك وعدم الاعتماد في التدقيق على موظفي التدقيق الشرعي الداخلي. كما اوصت بمراقبة صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار في حسابات الاستثمار المشترك من قبل البنك المركزي الاردني ، اضافة الى قيام البنك المركزي الاردني بوضع قيود على التوزيع النقدي للمساهمين لدى البنوك الاسلامية الاردنية من اجل الضغط عليهم لزيادة معدل العائد الموزع على اصحاب حسابات الاستثمار المطلقة. كما اوصت الاطروحة بقيام البنوك الاسلامية الاردنية بتزويد اصحاب حسابات الاستثمار المطلقة بجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار المشترك وتعريفهم بحقوقهم في حسابات الاستثمار المطلقة والمخاطر المترتبة عليهم قبل توقيع نماذج طلبات فتح الحسابات(العقد) وقيام النبوك الاسلامية الاردنية بنشر قوائم مالية خاصة بالاستثمار المشترك جنبا الى جنب مع القوائم المالية التي تنشرها عن نشاط البنك في تقاريرها السنوية. -- (بترا) م ق/ب ط / س س
22/9/2014 - 12:40 م