عمان 3 آذار (بترا)-عقدت شركة درة المنال للتنمية والتدريب بالتعاون مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، اللقاء التشاوري الأول في غرفة تجارة عمان لمناقشة نتائج تقرير درجة الرضا والتصور العام بخصوص قطاع العدل في الأردن. ويعد التقرير، بحسب بيان أصدرته منظمة النهضة العربية، أهم مخرجات مشروع تعزيز الدعم العام لتطوير قطاع العدالة في الأردن، الذي تنفذه منظمة النهضة بالتعاون مع شركة درة المنال، وتدعمه بعثة الاتحاد الأوروبي إلى المملكة. ويأتي هذا المشروع انسجاما مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء واستراتيجيتها الشاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية وعملية التقاضي وإنفاذ الأحكام وتعزيز سيادة القانون، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويهدف المشروع إلى قيادة حوار مجتمعي يعتمد مقاربة علمية وتشاركية بين الجهات المعنية لبحث القضايا الرئيسة المتعلقة بعملية تطوير قطاع العدل وتغيير الانطباعات السائدة في المجتمع عنه. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، شكلت منظمة النهضة وشركة درة المنال لجنة توجيهية لتسهم بشكل نوعي وفاعل في تعزيز الوعي العام والتعريف بالمبادرات الإصلاحية الأخيرة، لتصبح مستقبلا مرجعية موثوقة لضمان الوصول للعدالة والمساهمة في عملية تطوير القطاع وتعزيز قيم "شمولية الحقوق" ومبدأ المساءلة في قطاع العدالة. وتتألف اللجنة من مجموعة مختارة من الخبرات والكفاءات الوطنية من أعضاء المجلس القضائي ومعهد التضامن النسائي الأردني وجمعية أنا انسان لحقوق المعاقين، وممثلين عن جهات حكومية وخاصة؛ منها وزارة العدل وجمعية نادي القضاة القدامى والجامعة الأردنية وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة الأردن وهيئة الاستثمار والمؤسسات الإعلامية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من المحامين المختصين في عدة مجالات، أضافة لممثلي منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، آملين بانضمام أفراد من الضابطة العدلية والتنفيذ القضائي مستقبلا. وبشكل مواز لعمل اللجنة أعدت المنظمة بالتعاون مع شركة درة المنال بإعداد تقرير وتحضير هذا اللقاء للتشاور بالنتائج النهائية والمخرجات المهمة والذي تم إعداده عن طريق المسح البحثي بمشاركة 1700 مشارك. وتضمنت الدراسة مجموعة من القضايا والمؤشرات المتعلقة بسلسلة العدالة وأداء المحاكم وكوادرها، ودرجة الوعي والمعرفة بمبادرات تطوير قطاع العدل الأخيرة، وأهمية دعم القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.   وفيما يخص نظام المحاكم وسلسلة العدالة، أكد التقرير أن مستوى الرضا عن نظام المحاكم أعلىً من المتصور عنها. واظهرت الدراسة بشمل واضح أن نسبة الرضا عن المحاكم الدينية أعلى من المحاكم النظامية. كما أظهر المشاركون في الدراسة ميلا لعدم الاعتماد على المحاكم كوسيلة للتظلم، أو على الأقل حملوا تصورا أن قضاياهم لا تحتاج إلى محاكم وتقاض، حيث أفاد ما نسبته 24 بالمائة من المشاركين فقط، بإحالة قضاياهم القانونية إلى المحكمة، وهذه النسبة تعتبر منخفضة. وأكدت الدراسة أن احتمالية لجوء المرأة إلى المحاكم كوسيلة للتظلم، أقل من احتمالية لجوء الرجال لهذه الوسيلة. وفي الوقت الذي افتقر فيه 60 بالمائة من المشاركين إلى المعرفة الكافية المتعلقة بحقوق الإنسان ووجود مبادرات تطوير قطاع العدل في الأردن، أظهر 80 بالمائة منهم دعما قويا لتلك المبادرات، بما فيها تلك المتعلقة بمنح المرأة الجنسية لأبنائها. كما أكدوا ضرورة زيادة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم أن 67 بالمائة منهم كانوا غير مدركين للتشريع الذي يتعلق بذوي الإعاقات. وفيما يتعلق بظاهرة الواسطة في الأردن، أكد أغلبية المشاركين وبنسبة وصلت إلى 80 بالمائة، أن هذه الظاهرة تمثل خطرا حقيقيا وقضية جدية يجدر التصدي لها عن طريق تعزيز المساءلة والشفافية، حيث أن حوالي نصف العينة تقريبا لم تصف السلطة القضائية في الأردن بالشفافية أو أن الحكومة استطاعت تحسين مستويات الشفافية آخر عشر سنوات. وبينت نتائج الدراسة أن 49 بالمائة من المشاركين لا يملكون ثقة بقدرة قطاع العدالة على تأهيل الجناة والتخفيف من التكرار لديهم. يذكر أن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، هي منظمة مجتمع مدني ومركز دراسات، تطمح لإحداث تغيير فكري وتنموي شامل مستمد من روح النهضة العربية، لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، من خلال مساعدة الفئات المستضعفة للحصول على حقوقها، تتمثل رؤيتها في تمكين شعوب العالم العربي من إقامة مجتمع ديمقراطي وعادل يمكن للجميع فيه الوصول إلى العدالة بغض النظر عن خلفياتهم. كما تسعى المنظمة إلى تجديد الرسالة الحضارية وإعادة إحياء المنظومة الأخلاقية القيمية في الأردن والعالم العربي. كما أن شركة درة المنال هي شركة غير ربحية، أُسست من قبل مجموعة من الكفاءات المتخصصة التي تملك خبرة واسعة في عدة مجالات، منها التنمية وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات، وتهدف الشركة من خلال عملها إلى رفع كفاءة المجتمع والأفراد في الأردن، من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين قطاع العدل وقطاعات المجتمع الأخرى. --(بترا) م ع/ب ص/ف ج
3/3/2018 - 03:17 م