عمان 13حزيران (بترا)- أصدرت جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، النسخة العربية المترجمة والمعتمدة من دليل معايير التدقيق الدولية للتدقيق على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، والصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين .
وقال رئيس الجمعية الدكتور طلال أبوغزاله، إن الدليل يهدف إلى تمكين الممارسين من تطوير فهم أعمق لعملية التدقيق التي تتم بالامتثال لمعايير التدقيق الدولية عبر الشرح والأمثلة التوضيحية، كما يوفر المنهجية للتطبيق العملي لعمليات التدقيق التي يستخدمها الممارسون.
وتم تحديث الطبعة الرابعة لتتناول التغيرات الأخيرة على معايير التدقيق الدولية، حيث استكمل المجلس الدولي لمعايير التدقيق الدولية المشاريع حول استخدام عمل المدققين الداخليين، ومسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات الأخرى، وإعداد تقرير المدقق، والإفصاحات وعدم الامتثال للقوانين واللوائح. ويمكن الاستفادة من الدليل من خلال فهم أعمق لعملية التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية ووضع دليل للموظفين (مدعم حسب اللازم لتلبية الاحتياجات المحلية والإجراء الخاص بشركة ما) لاستخدامه كمرجع يومي، وكأساس للدورات التدريبية والدراسة الفردية والمناقشة، إضافة إلى المساعدة في ضمان اعتماد الموظفين لنهج متسق في تخطيط عملية التدقيق وتنفيذها.
وتم ترتيب الدليل على مجلدين حيث يحتوي المجلد الأول على المفاهيم الأساسية المتعلقة بعمليات التدقيق ومناقشة مفاهيم التدقيق الرئيسية، كالأهمية النسبية وإجراءات تقييم المخاطر، كما يتضمن ملخصاً حول متطلبات معايير التدقيق الدولية فيما يخص جوانب محددة مثل التقديرات المحاسبية والأطراف ذات العلاقة والأحداث اللاحقة والمنشأة المستمرة وغيرها، ومتطلبات التوثيق، وتشكيل رأي حول البيانات المالية. ويركز المجلد الثاني على كيفية تطبيق المفاهيم المبينة في المجلد الأول ويتبع المراحل النموذجية المتعلقة بأداء التدقيق، بما في ذلك قبول العميل والتخطيط وتقييم المخاطر ومن ثم الاستجابة لها وتقييم أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها وتشكيل رأي مناسب حول التدقيق.
--(بترا)
ز م/رق/أس 13/06/2019 14:58:04
