عمان 22 تشرين الاول (بترا)- أكد مجتمع الاعمال الاردني واليوناني ضرورة العمل على ايجاد ادوات عملية فاعلة تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة مشاريع مشتركة.

وبين مشاركون في منتدى اعمال عقد مساء الاول من امس الخميس في مقر غرفة تجارة الاردن ان حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين اقل من مستوى الطموحات ولا يعكس الامكانات الحقيقة المتوفرة لدى الجانبين.

وتظهر ارقام التجارة ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي نحو 36 مليون دولار منها فقط 4 ملايين دولار صادرات اردنية والباقي مستوردات يونانية.

وقال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان ان تواضع حجم التبادل التجاري وضعف الاستثمارات المشتركة يضع مسؤولية كبيرة ومشتركة على عاتق البلدين والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتوفرة ضمن اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاتهما الثنائية واستكشاف فرص جديدة لتطويرها.

وأكد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الزيارات على مستوى مجتمع الاعمال بهدف تذليل العقبات تحول دون تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية وإقامة شراكات استثمارية وتجارية.

وبين ان المملكة ترتبط مع اليونان بعلاقات ثنائية وثيقة بمختلف المجالات بدأت منذ عام 1969 وتمتاز بتاريخ طويل من التعاون على الصعيد الثنائي وحتى على مستوى المتعدد الاطراف في اطار الامم المتحدة او الشراكة الاورومتوسطية مع الاتحاد الاوروبي.

وعبر خرفان عن امله بأن يسهم عقد هذا المنتدى بتطوير الشراكة وتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية وتنويع وتوسيع قاعدة مبادلاتهما التجارية، خصوصا وان اليونان تمثل بوابة لدخول المنتجات والسلع الاردنية لأسواق الكثير من الدول الاوروبية.

وبين خرفان ان الأردن يولي أهمية كبيرة لإيجاد علاقات اقتصادية عميقة مع شركائها التجاريين بمختلف انحاء العالم، مشددا على ضرورة ترسيخ قواعد جديدة من التعاون بين الأردن واليونان ودول الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح المشتركة.

ودعا الى ضرورة مساعدة المملكة في تحمل اعباء اللجوء السوري وتسهيل عبور صادراتها للدول الاوروبية مع توقيع اتفاق تسهيل وتبسيط قواعد المنشأ التي تعتبر احدى مخرجات مؤتمر لندن للمانحين.

وبين خرفان ان الاردن وبالرغم من الظروف والتحديات التي تعيشها المنطقة ما زال قادرا على توفير بيئة اعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين يدعمها الامن والاستقرار والعديد من الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين مشيرا الى اهم الفرص الاقتصادية التي يمكن لأصحاب الاعمال اليونانيين الاستثمار تتمثل في الطاقة البديلة والمتجددة والسياحة والبنى التحتية والقطاع الصحي وتكنولوجيا المعلومات.

الى ذلك اكد النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن مازن طنطش وجود امكانية لزيادة التبادل التجاري وعلى الاخص في ظل الظروف الملائمة من قرب الموقع الجغرافي بين البلدين والمزايا الاستثمارية المتاحة في الاردن كاتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول العربية والحوافز والتسهيلات العديدة التي تمنح للمستثمرين.

وبين طنطش ان الاتفاق الاخير بين المملكة والاتحاد الاوروبي ضمن مخرجات مؤتمر لندن للمانحين يمنح الصادرات الاردنية الى دول الاتحاد تسهيلات تتمثل بتبسيط قواعد المنشأ الأوروبية، ما سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات الى المملكة والتي تسعى الى الاستفادة من هذا القرار لدخول السوق الاوروبي.

وشدد على ضرورة تعزيز دور غرف التجارة والصناعة في كل البلدين لتشجيع اعضائهما من اصحاب الاعمال للالتقاء والتباحث حول اقامة المشروعات المشتركة للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي ما زال متواضعاً.

وبين ان الاردن يعتبر بوابة امام الشركات اليونانية لدخول الاسواق العربية المجاورة ومركزاً للاستثمار في مشاريع اعادة الاعمار لسوريا والعراق وبالمقابل تعتبر اليونان مدخلاً للسلع الاردنية الى دول البلقان لاسيما في الوقت الحالي الذي يسعى فيه الاردن الى ايجاد اسواق تصديرية جديدة.

وحث مجتمع الاعمال اليوناني لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة والاستفادة من المزايا والحوافز التي تمنح للمستثمرين.

بدوره، أكد رئيس اتحاد الصناعات لاقليم اتيكا وبيريوس، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة بيريوس ديميتريوس ماثيوس ضرورة العمل على تبني خطوات عملية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وإقامة مشاريع مشركة.

وقال ان الوفد اليوناني يمثل العديد من القطاعات خصوصا قطاع الانشاءات والبناء مؤكدا اهمية الاستعداد لمراحل اعمار سوريا والعراق بعد الانتهاء من الحروب للمشاركة في تنفيذ تلك المشاريع.

ودعا الشركات الاردنية لزيارة اليونان والتعرف على الفرص الاستثمارية والعمل على اقامة مشاريع مشتركة مؤكدا ان بلادة رغم الازمة المالية التي تمر بها الا ان الشركات قادرة على الاستمرار والنهوض بالتجارة الخارجية، مشيرا الى ان بلاده تتجه نحو الخصخصة لتنشيط نمو الاقتصاد.

--(بترا)

س ص/رع/ار