عمان 11 آب (بترا)- يشارك الاردن دول العالم يوم غد الاربعاء الاحتفال باليوم الدولي للشباب الذي يصادف في الثاني عشر من اب سنويا ويقام هذا العام تحت شعار "اشراك المواطنين الشباب" كون مشاركة الشباب وإشراكهم يسهم بتحقيق تنمية بشرية مستدامة . وبهذه المناسبة اصدر المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ورقة تقدير موقف (بعنوان الشباب الاردني خيارات صعبة ) تناول فيها مختلف سياسات العمل والسياسات ذات العلاقة به، للوقوف على واقع الشباب الأردني، والتحديات التي يواجهونها في مجال العمل، الى جانب الوقوف عند السياسات المتعلقة بتشغيلهم وأحلامهم. خاصة في ضوء حالة التراجع التي تشهدها العديد من المؤشرات الانسانية في المنطقة العربية، بسبب غياب الممارسات الديمقراطية في جميع دول المنطقة والتي أدت الى خروج العديد من شعوب المنطقة الى الشارع بداية عام 2011، وحالة الفوضى السياسية والاقتصادية التي تلت ذلك، والتي تحولت في بعض الدول الى حروب ونزاعات أهلية. وبين التقرير ان الشباب الأردني يتعرض للعديد من الضغوط التي أدت الى تضييق الخيارات الاجتماعية أمامهم، لاسباب داخلية ذات علاقة بالسياسات الاقتصادية التي طبقت في الأردن خلال العقود الماضية ما أدى لارتفاع معدلات البطالة، الى جانب ضعف قدراتهم المعرفية والمهاراتية بسبب تراجع النظام التعليمي، والفجوة بين التخصصات التي يوفرها هذا النظام وبخاصة التعليم الجامعي وحاجات سوق العمل وخطط التنمية. وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة اقرت الثاني عشر من آب سنويا يوما دوليا للشباب عملا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب عام 1998. واستعرض التقرير اتفاقية حقوق الطفل التي صدرت عام 1989 التي تحدد أن جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما هم اطفال، الا أن العديد من المنظمات الدولية، ومنها منظمة العمل الدولية ما زالت تتعامل مع من تقع أعمارهم ما بين (15 – 16) عاما باعتبارهم شبابا، لذلك تقوم المنظمة بتوفير بيانات احصائية حول الشباب وفقا لهذه المعايير، وكذلك الحال بالنسبة للبيانات الاحصائية التي توفرها دائرة الاحصاءآت العامة، اذ تبلغ نسبة الشباب في الأردن ما يقارب (36 بالمائة) من مجمل السكان، موزعة على الفئتين العمريتين (15- 24) عاما . واضاف أن غالبية الشباب في المنطقة العربية يعانون من أوضاع صعبة للغاية، اذ أن معدلات البطالة لدى الشباب في المنطقة العربية خلال عام 2014 هي الأعلى عالميا، فقد بلغت (29.5%) في الشرق الأوسط و(23.8%) في دول شمال افريقيا، وهي أعلى كثيرا من معدل البطالة على المستوى العالمي والتي تبلغ (12.7%)، فيما تبلغ معدلات البطالة في الأردن لدى فئة الشباب حسب تقرير العمالة والبطالة الأخير خلال (الربع الأول من العام الجاري، (35.8%) للفئة العمرية بين (15- 19) عاما من غير الجالسين على مقاعد الدراسة، و (30.4%) للفئة العمرية بين (20 – 24) عاما من غير الجالسين عل مقاعد الدراسة. وهي من بين أعلى النسب في العالم. وفسر التقرير ذلك بضعف السياسات الاقتصادية والتعليمية وسياسات التشغيل المتبعة في الأردن، وعدم مواءمتها لواقع وحاجات وأولويات المجتمع الأردني ومتطلبات تطوره، حيث تعكس حالة اغتراب يعاني منها العديد من المسؤولين عن تطوير هذه السياسات ومنفذيها عن واقع التحديات الحقيقية التي يواجهها المجتمع الأردني. واشار التقرير الى ان حالة الاغتراب تعبر عن ذاتها في العديد من الافتراضات الخاطئة التي يتم رسم الخطط والسياسات ذات العلاقة في ضوئها، اذ أن مختلف الخطط والسياسات والاستراتيجيات الرسمية تقوم على فرضية ان المجتمع الأردني ينتج سنويا ما بين (60-70) الف طالب عمل جديد، وهم الداخلون الجدد الى سوق العمل، لذلك تقوم السياسات الرسمية بناء على ذلك، والواقع الحقيقي يختلف عن ذلك كثيرا، فالمجتمع الأردني ينتج أكثر من 100 الف طالب عمل جديد، ونظرة سريعة على أعداد الأردنيين خريجي الجامعات الأردنية والعربية والأجنبية والمعاهد الفنية والمهنية، الى جانب الشباب الذي لا يكملون تعليمهم الفني والمهني خاصة أولئك الذين يخفقون في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) تبين أن أعدادهم أكثر من ذلك، ووصلت في صيف عام 2015 الى 120 الف طالب ثانوية عامة. وكذلك تقوم بعض الافتراضات أن ظروف العمل المتاحة للأردنيين وخاصة الأجور مناسبة وتوفر الحياة الكريمة لهم. واوضح ان السنوات الخمس الماضية شهدت تراجعا ملموساً في عدد فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني، اذ بلغ عددها خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 23 الف وظيفة، وكانت قد بلغت 54 الف وظيفة في عام 2013، و 50 الفا عام 2012، وفي 55 الف وطيفة في 2011 ، بينما بلغ عددها 66 الف وظيفة في عام 2010 و 69 الف وظيفة في عام 2009، و70 الف وظيفة في كل من عامي 2007 و 2008. ويبدو أن الأمور وفق هذا المؤشر تسير باتجاهات أكثر صعوبة، خاصة وأن توقعات منظمة العمل الدولية تشير أن معدلات البطالة ستستمر على ارتفاع في المنطقة العربية حتى عام 2018. --(بترا) م ن/هـ
11/8/2015 - 02:04 م