رام الله 9 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية والمتعلقة بخصومات ومصادرات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، ما هي إلا إجراء هدفه تقويض السلطة الفلسطينية ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا، ما قد يحد من أداء عملها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الاثنين، إن أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال ستفشل في ثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدما في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني، فنحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات.
وأوضح أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي 2 مليار شيقل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية عام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيقل عن العام 2022 فقط.
وأشار إلى ان حكومة الاحتلال اقتطعت ما مجموعه 350 مليون شيقل سنويا بدل عمولة لتحصيل أموالنا المستحقة لنا من المقاصة وتحويلها لنا، كما أنها تحتجز مستحقاتنا المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيقل.
وأعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني هذه الإجراءات حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربا على السلطة الوطنية الفلسطينية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته، وأن هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا.
وأكد أن ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم ومصادرة التي كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيقل، غير قانونية وغير شرعية ولا نعترف بها.
ودعا الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة أموالنا وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق، شاكرا الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي واليابان والعديد من الدول الأخرى التي استمرت في دعم الشعب الفلسطيني ماليا، املا بزيادة هذا الدعم.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ف ق
09/01/2023 13:37:39
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الاثنين، إن أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال ستفشل في ثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدما في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني، فنحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات.
وأوضح أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي 2 مليار شيقل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية عام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيقل عن العام 2022 فقط.
وأشار إلى ان حكومة الاحتلال اقتطعت ما مجموعه 350 مليون شيقل سنويا بدل عمولة لتحصيل أموالنا المستحقة لنا من المقاصة وتحويلها لنا، كما أنها تحتجز مستحقاتنا المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيقل.
وأعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني هذه الإجراءات حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربا على السلطة الوطنية الفلسطينية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته، وأن هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا.
وأكد أن ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم ومصادرة التي كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيقل، غير قانونية وغير شرعية ولا نعترف بها.
ودعا الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة أموالنا وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق، شاكرا الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي واليابان والعديد من الدول الأخرى التي استمرت في دعم الشعب الفلسطيني ماليا، املا بزيادة هذا الدعم.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ف ق
09/01/2023 13:37:39
مواضيع:
المزيد من العالم من حولنا
2025/08/14 | 00:34:25
2025/08/14 | 00:28:42
2025/08/14 | 00:20:57
2025/08/14 | 00:17:41
2025/08/13 | 22:13:00
