الأغوار الجنوبية 25 حزيران (بترا)-من خلدون الحباشنه- تشكل محاولات فرض الامر الواقع على اراضي الخزينة واحدة من المسائل الإشكالية بين مواطنين وضعوا يدهم على هذه الارض وبين الجهات الرسمية المعنية.
ففيما يدعي مواطنون أحقيتهم لهذه الأراضي بحكم جهدهم في استصلاحها على مدى سنوات تنظر الدولة الى هذه المسألة بأنها اعتداء على أملاك الدولة ومحاولات لفرض الامر الواقع من قبل المستفيدين منها.
فاطمة المشاعلة واحدة من هؤلاء تقول إنه تم طردها من أرضها في منطقة النقع التابعة للأغوار الجنوبية ومنحتها سلطة وادي الأردن لجهات أخرى، مشيرة الى ان عدة أسر كانت تعتاش من هذه الارض التي مولت تعليم 16 جامعيا لكنهم الآن بلا عمل.
ويقول بكر خليفات إن والده داوود خليفات وشريكه خلف البوات استصلحا الأرض من برك مائية وادخلا عليها نظام ري وأبنية زراعية ومستودعات وطرق فكانت أقدم مشروع زراعي في الأغوار وكان لها رقمها في الوحدات الزراعية 359 حوض 42، مشيرا الى تقرير مأمور التسوية لدائرة الأراضي ووثيقة مخاتير المنطقة التي تثبت ملكيتهم للأرض البالغة 150 دونما.
ويتابع قامت السلطة بتنظيم الملكيات وقيل إن قسما منها خارج التنظيم ولم تستملك لكنهم منحوا موافقات لتزويدها بأدوار إضافية في المياه اعترافا بأحقيتهم وانتظارا لدخولها التنظيم حسب قوانين السلطة لنفاجأ بتخصيصها لجهات استثمارية من خارج المنطقة، لافتا الى ان هذه الارض هي مصدر دخلهم الوحيد وبسببها اصبحوا مدينين للإقراض الزراعي وعدة بنوك.
من جهته قال متصرف لواء الأغوار الجنوبية محمد الزيدانيين ان الاعتداء على أراضي الخزينة يهدف الى فرض أمر واقع، وسماح الدولة به يفتح بابا للجميع.
وأضاف انه لا معلومات لديه حول هذه القضية لكن إذا كانت الأرض حقا للمواطنين فيجب إعادتها أما في حالة وضع اليد فإن هناك اعتبارات تدخل في القضية لأن للأراضي المعتدى عليها نظاما خاصا يتيح للسلطة حل الإشكال مع مراعاة مدة الاعتداء وطبيعة الأعمال المقامة عليها، مشيرا الى ان لأبناء الأغوار أحقية بموجب النظام.
وقال مدير تسجيل أراضي الكرك هاشم النوايسه إن أراضي الأغوار أملاك دولة بموجب قانون السلطة صاحبة الاختصاص، مشيرا الى ان سجلات المنطقة كانت تابعة لأراضي الكرك ثم نقلت للسلطة بموجب حجز الاستيلاء.
واضاف ان دائرة التسجيل لا تتابع الاعتداءات ولا يوجد حارس أموال دولة في الأغوار وهناك تعاون بين السلطة والأراضي في مشروع الرفع المساحي الخاص بالاعتداءات، لافتا إلى ان الاعتداءات لا تستوجب الطرد من الأرض بشروط محددة خاصة إذا توفر ما يبين الحيازة وتحل عادة بالتأجير أو التخصيص أو التبديل والتعويض.
وأكد مدير زراعة وادي الأردن المهندس عبدالكريم شهاب ان هناك تخاصيص مؤقتة أو تبديل للأراضي المثبت حق أصحابها بسندات تسجيل حتى لو كانت بوضع اليد، مشيرا الى ان هذه الأراضي لا تستملك إلا للنفع العام واستملاك الدولة للأراضي يستوجب تخصيصا مقابلها ويجوز التمليك والتأجير وبدل التعويض.
مدير التنمية الاجتماعية في الأغوار الجنوبية جمعة العشوش أكد تلقي هذه العائلات معونة لتوفر الشروط، مشيرا الى ان مشكلة الفقر والبطالة في الأغوار الجنوبية عميقة التأثير والقطاع الزراعي مساهم حقيقي في الحد منها.

--(بترا)
خ ح/ اح / س ط












25/6/2012 - 01:17 م