عمان الاول من تشرين الثاني (بترا)- أفاد استطلاع للرأي، حول حكومة الدكتور هاني الملقي بعد مرور عام يوم على تشكيلها الثاني وقضايا راهنة، أن المشكلات الاقتصادية بصفة عامة احتلت أهم المشكلات التي تواجه الأردن، حيث كانت نسبتها 81% لدى العينة الوطنية. وأوضح الاستطلاع، الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية - الجامعة الأردنية، وأعلن مديره الدكتور موسى الشتيوي نتائجه خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المشكلات الاقتصادية بصفة عامة لدى عينة قادة الرأي كانت أهم المشكلات بنسبة 84%، ولكن باختلاف الأولويات. وأشار إلى أن أفراد العينة الوطنية أفادوا بأن أهم المشكلات التي تواجه الأردن، توزعت كالتالي: 23% لمشكلة البطالة، مشكلتا ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 21%، والوضع الاقتصادي بصفة عامة 21%، ومن ثم الفقر 16%. في حين كانت عند عينة قادة الرأي، فقد ظهرت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة 63%، والبطالة 9%، والفقر 8%، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 4%. وحول كيفية سير الأمور في الأردن، أفاد 41% من العينة الوطنية يعتقدون بأن الأمور بالأردن تسير بالاتجاه الصحيح بشكل عام، مسجلة تراجعاً مقداره سبع نقاط عن استطلاع نيسان الماضي. في حين أشار 34% من عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة انخفاضاً مقداره 21 نقطة منذ الاستطلاع الماضي. وأظهرت النتائج أن فئتي النقابات المهنية 42%، وكبار رجال وسيدات الدولة 39% هما الأكثر إيجابية بشأن ذلك، فيما كانت فئتا القيادات الحزبية 24% وقيادات النقابات المهنية والعمالية 25% هما الأقل إيجابية. وبشأن تقييم المواطنين لأداء الحكومة، أظهرت النتائج بأن أكثر ثلث العينة الوطنية بقليل يعتقدون "أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية (الحكومة بمجمل 35%، الرئيس 34%، الفريق الوزاري بدون الرئيس 34%)، حيث سجلت النتيجة "تراجعاً" بتسع نقاط تقريباً مقارنة في استطلاع نيسان الماضي. وأشار الاستطلاع إلى تفاوت آراء الموطنين في قدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة حسب الإقليم، فقد كان تقييم مستجيبي إقليم الجنوب أقل من المعدل العام، فيما كان تقييم مستجيبي إقليم الوسط قريباً جدا من المجموع العام وأعلى منه في تقييم أداء الرئيس والفريق. كما أظهر أن تقييم المستجيبين لأداء الحكومة، حسب المحافظات، متفاوت فقد اتسم بسلبية أكبر في محافظات: إربد والطفيلة والعقبة ومعان، وبإيجابية أكثر من المتوسط الكلي في محافظات: مادبا والمفرق وعجلون وجرش. أما فيما يتعلق بعينة قادة الرأي، فقد جاء تقييم قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها أعلى من العينة الوطنية (الحكومة بالمجمل 39%، الرئيس 41%، الفريق الوزاري لوحده 40%)، وبذلك تسجل هذه النسبة أيضاً "انخفاضاً" مقداره أكثر من ثماني نقاط بالمعدل عن الاستطلاع الماضي. وبينت النتائج أن فئات كبار رجال وسيدات الدولة، واساتذة الجامعات، هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بإيجابية أكبر من الفئات الأخرى، إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة في كل من هذه الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة. فيما كانت فئتا: القيادات الحزبية وقيادات النقابات المهنية والعمالية، هما الأقل تقييماً لنجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في القيام بمهماتهم. وحول أسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، أوضحت النتائج المتعلقة بالعينة الوطنية "وجود أربعة أسباب رئيسة لعدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها بالمرحلة الماضية، أهمها الوضع الاقتصادي، مثل: ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي العام، وازدياد البطالة (38%)، يلي ذلك عدم وجود إنجازات وإصلاحات (23%)، وعدم نجاح الحكومة بمحاربة الفساد (14%)". أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فإن النتائج خلصتها كما يلي: "ضعف الرئيس والفريق الوزاري (26%)، عدم وجود إنجازات وإصلاحات (24%)، وضعف التخطيط والإدارة (16%)، وغيرها من الأسباب الأخرى. وفيما يتعلق بكتاب التكليف السامي، أظهرت النتائج "انخفاضاً طفيفاً في تقييم (الوطنية) وانخفاضاً ملموساً في تقييم (قادة الرأي)، بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي". فقد أظهر المتوسط الحسابي لجميع البنود "انخفاضاً لدى (الوطنية) من 48 في استطلاع نيسان الماضي إلى 45 بهذا الاستطلاع، وكذلك ظهر هذا الانخفاض لدى (قادة الرأي)، إذ كان 54 في الاستطلاع الماضي ليصبح 46 حاليا". وأشار الاستطلاع إلى "تدني نسبة المستجيبين في العينتين، الذين يعتقدون بأن الحكومة نجحت في محاربة مشكلة البطالة". وفيما يخص تقييم أفراد العينة الوطنية لأوضاع أسرهم الاقتصادية، أفاد أكثر من النصف 57% بأن أوضاعهم الاقتصادية حالياً أسوأ مما كان عليه الوضع قبل العام، فيما أفاد 11% أن أوضاعهم اليوم أفضل مما كانت عليه قبل العام، ونحو الثلث 32% أفادوا بأن ظروفهم الاقتصادية بقيت كما هي عليه. أما بالنسبة لنظرة المواطنين لمستقبل أسرهم الاقتصادي للاثني عشر شهراً المقبلة، بين الاستطلاع أن أكثر من الربع 26% قالوا إن وضعهم سيكون أفضل، بينما أجاب أقل من النصف 44% بأن أحوالهم ستكون أسوأ مما هي عليه الآن، في حين توقع الربع 25% أن لا يطرأ أي تغيير على وضعهم الاقتصادي للاثني عشر شهراً المقبلة. وبشأن تقييم قادة الرأي للأوضاع الاقتصادية مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، تبين أن 70% وصفته بأنه أسوأ مما كان عليه، والربع أجابوا بأنه بقي كما هو دون تغيير، بينما أجاب 5% فقط بأن الوضع الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه في الاثني عشر شهراً الماضية. وحول التوقعات المستقبلية للوضع الاقتصادي في الأردن، فقد أبدى أقل من الخمس (19%) تفاؤلا بأنه سيكون أفضل مما هو عليه، بينما أفاد ما يقارب النصف (49%) بأن الوضع في الاثني عشر شهر المقبلة سيكون أسوأ مما هو عليه الوضع حالياً، في حين أجاب أقل من الثلث بأن الوضع سيبقى كما هو عليه الآن. وفيما يتعلق بالتفاوت بين الأفراد ودور الحكومة، أفاد الاستطلاع بأن هناك شبه توافق بين (الوطنية) و(قادة الرأي) حول وجود تفاوت بين الأفراد بالمجتمع وقدرة الحكومة على الحد منه، إذ أفاد 41% (الوطنية) و39% من (قادة الرأي) بأنه سيكون هناك دائما تفاوت بين الافراد بالمجتمع وأن الحكومة يمكن أن تحد منه بشكل كبيرز بالمقابل أقر أكثر من النصف 52% (الوطنية) و57% (قادة الرأي) بوجود التفاوت بين الأفراد، ولكن الحكومة لا تستطيع أن تفعل شيئاً إزاءه. وحول أعباء السلع والخدمات على الأسرة وكيفية التكيف معها، أكد أكثر من ربع (الوطنية) 28% بأن الكهرباء تشكل العبء الأكبر على ميزانية الأسرة، جاء بعدها بالأهمية الطعام والشراب 24%، المسكن 13%، التعليم الجامعي 11%، والصحة 10%. بالمقابل، فإن ثلث (الوطنية) 34% أفادت بأنها لجأت لتخفيض النفقات، وأكثر من الربع 27% من الأسر لجأت لتأجيل شراء السلع والخدمات غالية الثمن، بينما لجأ الخمس 20% للاستدانة لشراء الحاجيات ومواجهة أعباء المعيشة. وحول دور الحكومة في تزويد المواطنين بالخدمات، ذكر الاستطلاع أنه هناك توافق وبدرجات متفاوتة نصف مستجيبي (الوطنية) 45%، و43% من (قادة الرأي) على عبارة أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية). فيما لا يوافق على الاطلاق 28% من (الوطنية)، و20% من (قادة الرأي) على أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات. وفيما يخص الانفاق على السلع والخدمات، تم سؤال المستجيبين عن مقدار ما ينفقونه اليوم على بعض السلع والخدمات مقارنة بما كانوا ينفقونه قبل ثلاثة أشهر، حيث أظهرت النتائج أن 80% من المستجيبين ينفقون على الكهرباء أكثر مما كانوا ينفقونه قبل ثلاثة أشهر ماضية، فيما أفاد 69% بأنهم ينفقون أكثر على التعليم الجامعي، و67% ينفقون أكثر على الطعام والشراب. في حين أفاد 62% أنهم ينفقون أكثر على التنقل والمواصلات أكثر مما كانوا ينفقونه مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية، و48% ينفقون على الملبس أكثر، فيما أفاد 40% بأنهم ينفقون على التعليم المدرسي اليوم أكثر. وبشأن تحمل الحكومة مسؤولية تجاه تلبية احتياجات الناس، تم سؤال المستجيبين عن الدرجة التي تمثل رأيهم على مقياس من 1 الى 10، بحيث يعني الرقم 1 أنه يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولية أكثر لتلبية احتياجات الناس، فيما يعني الرقم 10 أن الناس يجب أن يتحملوا المسؤولية لتلبية احتياجاتهم. وذكر الاستطلاع أن المتوسط الحسابي لدى العينة الوطنية جاء عند 3.1، ولدى عينة قادة الرأي 3.2، والذي يعني ان اغلبية المواطنين في الاتجاه الذي يؤيد أنه على الحكومة ان تتحمل مسؤولية أكثر لتلبية احتياجات المواطنين. يذكر أن الاستطلاع نُفذ خلال الفترة الواقعة ما بين 15 و24 تشرين الأول الماضي، حي شارك في تنفيذه 52 باحثاً ميدانياً، و13 مشرفاً و8 باحثات للعمل على عينة قادة الرأي. ونسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية 2.5. وبلغ حجم العينة الوطنية 1824 شخصاً ممن أعمارهم 18 عاما فأكثر، وبنسبة 50% لكل من الذكور والإناث، تم اختيارهم عشوائياً من 162 موقعاً تغطي مناطق المملكة كافة. بينما بلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات، بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة97%. --(بترا) م خ /س ق
1/11/2017 - 02:46 م