وعند تقييم الوضع الاقتصادي للأردن مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أفاد 14بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و(11) بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، بأنه أفضل مما كان عليه، فيما أفاد (41) بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و(33) بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، بأنه بقي على ما هو عليه، ووصفة (45) بالمئة بأنه "أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية". أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية للوضع الاقتصادي للأردن، أفاد (35) بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و(29) بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، بأن هذا الوضع سيكون أفضل مما هو عليه الآن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فيما قال (35) بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و(38) بالمئة من قادة الرأي، بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، في حين أفاد (27) بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و(30) بالمئة من قادة الرأي بأنه سيكون "أسوأ". ويعتقد (67) بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و(49) بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، بدرجة كبيرة ومتوسطة، أن قانون الانتخاب الجديد سيسهم في إنتاج مجلس نيابي يراعي مصالح المواطنين بالدرجة الأولى، ويسعى إلى تحقيق حياة أفضل لهم. كما يعتقد (65) بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و(51) بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي بدرجة كبيرة ومتوسطة، أن القانون الجديد يسهم في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما يرى (63) بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و(39) بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، أن القانون يسهم بدرجة كبيرة ومتوسطة في انتخاب مجلس نيابي يتم من خلاله تشكيل حكومة برلمانية. ويسهم القانون بدرجة كبيرة ومتوسطة في تنمية الحياة الحزبية وزيادة عدالة التمثيل من خلال القائمة النسبية على مستوى المحافظة، لدى (61) بالمئة من أفراد العينة الوطنية و(40) بالمئة من قادة الرأي. ويرى (74) بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و(79) بالمئة من قادة الرأي وبدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة)، أن الانتخابات المقبلة ستكون حرة ونزيهة وشفافة، فيما يعتقد (54) بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و(62) بالمئة من قادة الرأي بأن الهيئة المستقلة للانتخابات قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وأفاد (36) بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في "الاتجاه الخاطئ". وتظهر النتائج أن نسبة الذين أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، أعلى في إقليم الشمال (64) بالمئة، وأدنى في إقليم الوسط (61) بالمئة، أما في إقليم الجنوب فجاءت النسبة مساوية للمعدل الوطني (62) بالمئة. وبينت النتائج، أن 67 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مسجلة ثباتاً مقارنة باستطلاع نيسان 2015، ومقارنة بـِ61 بالمئة في استطلاع كانون الأول 2014، بينما أجاب 28 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن "تسير في الاتجاه الخاطئ". وأظهرت النتائج أن فئتي كبار رجال وسيدات الدولة (82) بالمئة، وكبار رجال وسيدات الأعمال (74) بالمئة، هما الأكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور، في ما كانت فئتا القيادات الحزبية (51) بالمئة، والنقابات المهنية (62) بالمئة، هي الأقل إيجابية حول هذا الأمر. ويعتقد الأردنيون (العينة الوطنية)، أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (28) بالمئة، تليها مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة (19) بالمئة، ومن ثم مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة (15) بالمئة، وبعدها الفقر (14) بالمئة. وفي المجمل، فإن الغالبية الكبرى (76) بالمئة تعتقد بأن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم هي اقتصادية الطابع: (الفقر، البطالة، غلاء الأسعار، الوضع الاقتصادي العام)، تليها مشكلة اللاجئين وأعدادهم الكبيرة. أما أهم مشكلة تواجه البلاد، من وجهة نظر عينة قادة الرأي، فتتمثل بالوضع الاقتصادي بصفة عامة، وبنسبة (56) بالمئة، تليها مشكلة البطالة (12) بالمئة، ثم مشكلة الفقر (11) بالمئة. واتضح أن مشكلة غلاء الأسعار لا تعتبر من المشاكل ذات الأولوية لدى عينة قادة الرأي مقارنة بالعينة الوطنية. وكما في العينة الوطنية، فإن (82) بالمئة من عينة قادة الرأي يعتقدون أن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم هي اقتصادية الطابع: (الوضع الاقتصادي السيئ، الفقر، البطالة، ارتفاع الأسعار)، وهذا يشكل ارتفاعاً ملحوظاً لأهمية المشكلات الاقتصادية على حساب المشكلات المرتبطة بالإصلاح السياسي. وأظهرت النتائج تفاوت تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب الإقليم (شمال، وسط، جنوب)، حيث اتسم في إقليم الشمال بإيجابية أكبر من إقليمي الوسط والجنوب. وبينت النتائج ان أساتذة الجامعات، هي الفئات الأكثر تفاؤلا بأداء الحكومة من الفئات الأخرى، فيما كانت فئات القيادات الحزبية والنقابات المهنية هي الأقل تفاؤلاً. وفي تقييم عينة قادة الرأي والعينة الوطنية لجميع الموضوعات التي كلفت بها الحكومة، أفاد مستجيبو عينة قادة الرأي والعينة الوطنية، أن الحكومة ستنجح في إتمام 12 موضوعاً من أصل 15 كلفت بها. ويعتقد 67 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و49 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي (بدرجة كبيرة ومتوسطة) أن قانون الانتخاب الجديد سيسهم في إنتاج مجلس نيابي يراعي مصالح المواطنين بالدرجة الأولى، ويسعى لتحقيق حياه أفضل لهم. وفي المقابل، يعتقد 65 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و51 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي (بدرجة كبيرة ومتوسطة) ان القانون يساهم في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة. ويعتقد 63 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و39 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي (بدرجة كبيرة ومتوسطة)، أن القانون يساهم في انتخاب مجلس نيابي يتم من خلاله تشكيل حكومة برلمانية، فيما يعتقد 61 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية، و40 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي (بدرجة كبيرة ومتوسطة)، أن هذا القانون يساهم في تنمية الحياة الحزبية وزيادة عدالة التمثيل من خلال القائمة النسبية على مستوى المحافظة. ويرى 74 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية وبدرجات متفاوتة (كبيرة 19 بالمئة، متوسطة 40 بالمئة، قليلة 15 بالمئة بأن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة، فيما يعتقد 79 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي وبدرجات متفاوتة (كبيرة 21 بالمئة، متوسطة 41 بالمئة، قليلة 17 بالمئة) ذلك. ويعتقد 54 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و62 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الهيئة المستقلة للانتخاب قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فيما يعتقد 38 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و34 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، بعدم قدرة الهيئة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وهدف الاستطلاع، بحسب رئيس وحدة الاستطلاعات في المركز الدكتور وليد الخطيب إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وتوقعاتهم لقدرة حكومة الدكتور هاني الملقي، على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، والى قياس توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز ما ورد في كتاب التكليف السامي. وتم التعرف وفق الخطيب، على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لكيفية سير اتجاه الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجهه، كما هدف للتعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة مثل: الوضع الاقتصادي، ومدى المعرفة والاطلاع، ومساهمة قانون الانتخاب الحالي في بعض القضايا التي تهم المواطنين. وبلغ حجم العينة الوطنية 1800 شخصاً ممن أعمارهم 18 عاما فأكثر، وبنسبة 50 بالمئة ذكوراً و50 بالمئة إناثاً تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعاً تغطي مناطق المملكة الأردنية الهاشمية كافة. وبلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 92.7 بالمئة. وتم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين الأول والخامس من الشهر الحالي، وشارك بتنفيذه 64 باحثاً ميدانياً و16 مشرفاً، و15 فتاة للعمل على عينة قادة الرأي، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية ( 2.5) عند مستوى ثقة (95.0 بالمئة). --(بترا) م خ/س أ/م ب
8/6/2016 - 05:39 م