تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأظهرت نتائج الاستطلاع أن المشكلات الاقتصادية، بصفة عامة، هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم، فجاءت في الدرجة الأولى بنسبة 72بالمئة (بطالة، ارتفاع الأسعار، الفقر، الوضع الاقتصادي بصفة عامة)، وجاءت كثرة اللاجئين في المرتبة الثانية 9بالمئة، والفساد المالي والإداري (الواسطة والمحسوبية) في المرتبة الثالثة 5بالمئة. وأفاد 45بالمئة بأنهم راضون عن الوضع الاقتصادي بالأردن، و82بالمئة بأنهم راضون عن مستوى صحتهم، و74بالمئة بأنهم راضون عن مكان السكن، و67بالمئة بأنهم راضون عن نوعية حياتهم بشكل عام، و62بالمئة بأنهم راضون عن مستوى معيشتهم. وتعتقد غالبية المستجبيين (89بالمئة)، (اوافق بشدة 65بالمئة من المستجيبين على عبارة "يجب أن يتم الإصلاح الاقتصادي بشكل مرحلي (خطوة خطوة) بدلاً من اجرائه بشكل فوري"، فيما وافق 24بالمئة على ذلك)، وعارضها إلى حد ما 7بالمئة من المستجيبين. ووصف 17بالمئة من مستجيبي (الوطنية) الوضع الاقتصادي لأسرهم اليوم بأنه أفضل مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، في حين وصفه 35بالمئة بأنه بقي كما هو، و48بالمئة بأنه أسوأ مما كان عليه. وبمقارنة هذه النسب في استطلاع آذار الماضي، نلاحظ أن هناك انخفاضاً واضحاً في نسبة من أفادوا بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان علية مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية. ويعتقد 29بالمئة من المستجيبين بأن وضع أسرهم الاقتصادي خلال 12 شهراً المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، فيما أفاد 30بالمئة بأنه سيبقى كما هو، و35بالمئة بأنه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن، مقارنة بـ45بالمئة في الاستطلاع السابق. وعند السؤال عن الوضع الاقتصادي للأردن بصفة عامة، أفاد 16بالمئة بأنه اليوم أفضل مما كان عليه، مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فيما أفاد 29بالمئة بأنه بقي نفس الشيء، و53بالمئة بأنه أسوأ مما كان عليه، مقارنة بـ61بالمئة في الاستطلاع السابق. في حين اعتقد 25بالمئة بأن الوضع الاقتصادي في الأردن سيكون أفضل مما هو عليه الآن في الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 27بالمئة أفادوا بأنه سيبقى كما هو، و42بالمئة بأنه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن، مقارنة بـ52بالمئة أفادوا بذلك في الاستطلاع السابق. وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة من يصفون دخل أسرهم بأنه يغطي نفقات احتياجاتهم ولا يوفرون منه، من 32بالمئة في استطلاع آذار (مارس) الماضي إلى 41بالمئة في الاستطلاع الحالي. في حين انخفضت نسبة من يصفون دخل أسرهم بأنه لا يغطي نفقات احتياجاتهم ويجدون صعوبة في تغطيتها، من 63بالمئة بالاستطلاع السابق إلى 53بالمئة في الاستطلاع الحالي. ويعتقد 32بالمئة بأن السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في مكافحة الفقر كانت كافية، فيما يعتقد 28بالمئة بأن إجراء محاربة البطالة كانت كافية، و24بالمئة بأن الإجراءات والسياسات الاقتصادية في الحد من ارتفاع الاسعار كانت كافية، و26بالمئة في الحد من استخدام العمالة الوافدة. وعند السؤال عن مساهمة الحكومة والقطاع الخاص في معالجة قضايا اقتصادية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن هذه المساهمة كانت متساوية في كثير من الجوانب، إذ أفاد 32بالمئة بأنه المساهمة من قبل الجهتين كانت ناجحة في مكافحة الفقر، و24بالمئة في الحد من ارتفاع الأسعار، و25بالمئة - 26بالمئة في الحد من استخدام العمالة الوافدة، و28بالمئة -33بالمئة بمحاربة البطالة. كما أفاد 35بالمئة من المستجيبين بأن الوقود والكهرباء والغاز تشكل العبء الأكبر على ميزانية الأسرة في المرتبة الأولى، فيما جاء الطعام والشراب بالمرتبة الثانية 20بالمئة، ثم المسكن 12بالمئة، والتعليم 9بالمئة. الأوضاع السياسية والأمنية أظهرت النتائج رضا 53بالمئة عن الوضع السياسي في الأردن، مقارنة بـ60بالمئة بالاستطلاع السابق. وعند السؤال عن مستوى الرضا عن المؤسسات الرسمية، أظهرت النتائج مستوى عالٍ من الرضا عن الأجهزة الأمنية المختلفة (الأمن العام 90بالمئة، المخابرات العامة 90بالمئة، الدرك 90بالمئة، الجيش العربي 89بالمئة)، فيما بلغ مستوى الرضا عن القضاء والمحاكم النظامية 62بالمئة، والأئمة وعلماء الدين في الأردن 58بالمئة. في حين جاء مستوى الرضا عن الحكومة الحالية 47بالمئة والمجلس النيابي 32بالمئة والأحزاب السياسية 31بالمئة. وأكد 84بالمئة من المستجيبين أنهم راضون عن مستوى الآمان في مكان إقامتهم، فيما أفاد 80بالمئة بأنهم راضون عن مستوى الآمان في الأردن بشكل عام. وفيما يتعلق بالحملات الأمنية، التي تم تنفيذها في الفترة السابقة للحد من مخالفات القانون، أظهرت النتائج أن 77بالمئة سمعوا عن الحملة الأمنية لاستعادة السيارات المسروقة، فيما قال 86بالمئة إنها كانت فعّالة في فرض سيادة الدولة وهيبة القانون. وأفاد 54بالمئة بأنهم سمعوا عن حملة ردم الآبار غير المرخصة، و83بالمئة أكدوا أنها كانت فعّالة. وفيما ذكر 86بالمئة بأنهم سمعوا عن الحملة الأمنية للقبض على المطلوبين أمنياً، أفاد 91.5بالمئة منهم بأنها كانت فعّالة. وأشار 75بالمئة إلى أنهم سمعوا عن حملة وقف الاعتداءات على الكهرباء وخطوط المياه، بينما أكد 88بالمئة أنها كانت فعّالة في فرض سيادة القانون وهيبة الدولة. وأيد 96بالمئة من المستجيبين قيام الحكومة بعمل حملات أمنية لفرض سيادة القانون وهيبة الدولة في المستقبل. يتبع يتبع --(بترا) م خ/ اع/ م ب
30/9/2014 - 05:30 م