* الثقة بالمؤسسات الوطنية تم سؤال المستجيبين عن مدى ثقتهم ببعض المؤسسات الوطنية على مقياس من أربع درجات (ثقة كبيرة، متوسطة، قليلة، لا توجد ثقة على الاطلاق)، إذ أظهرت النتائج أن الثقة بالمؤسسات العسكرية والأمنية جاءت في المراتب الأولى مقارنة بباقي المؤسسات الأخرى (الدفاع المدني 94%، الجيش 93%، الدرك 92%، المخابرات العامة 91%، الامن العام 91%)، فيما تفاوتت الثقة بباقي المؤسسات من 56% -14%، حيث كان معدل الثقة بالمحاكم والنظام القضائي 56%، نقابة المعلمين 53%، فيما كانت الثقة في الأحزاب السياسية عند 17% وفي مجلس النواب 14%. * الرضى عن أداء مجلس النواب الحالي في هذا القسم، تم السؤال عن أداء مجلس النواب الحالي بصفة عامة، ودوره في مناقشة ومعالجة بعض الأمور: الرقابة على الإنفاق العام، سن التشريعات، محاسبة ومراقبة الحكومة، الدفاع عن حقوق المواطنين. فقد أفاد 18% من مستجيبي العينة الوطنية و12% من مستجيبي عينة قادة الراي بأنهم راضون عن أداء مجلس النواب الحالي، فيما أفاد 67% من مستجيبي العينة الوطنية و76% من مستجيبي عينة قادة الراي بأنهم غير راضي على الاطلاق عن أداء مجلس النواب الحالي. وعند سؤال مستجيبي العينة الوطنية عن مدى رضهم عن أداء نواب دائرتهم الانتخابية، توافقت النتائج تقريباً مع مدى الرضى العام عن أداء مجلس النواب، حيث افاد 17% بأنهم راضون عن أداء نواب دائرتهم الانتخابية. ويعتقد 21% من مستجيبي العينة الوطنية بأن مجلس النواب قام بدوره في الدفاع عن حقوق المواطنين تجاه سياسات الحكومة المختلفة، فيما يعتقد 19% من مستجيبي العينة بان المجلس الحالي قام بدوره في سن التشريعات التي تخدم المواطن والمجتمع، ويعتقد 18% من المستجيبين بأن مجلس النواب الحالي قام بدوره في الرقابة على الإنفاق العام مساءلة ومحاسبة الحكومة. وعند سؤال المستجيبين حول إذا ما أتيحت لهم الفرصة للتصويت على الثقة في حكومة الرزاز، فهل سيمنحون الثقة ام سيحجبونها، أفاد 82% من مستجيبي العينة الوطنية و63% من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأنهم سيمنحون الثقة، فيما أفاد 14% من مستجيبين العينة الوطنية و30% من عينة قادة الرأي بأنهم سيحجبون الثقة. * الاحتجاجات التي سبقت تشكيل الحكومة أظهرت النتائج أن 40% من مستجيبي العينة الوطنية تابعوا الاحتجاجات والاعتصامات التي حدثت بشكل منتظم، فيما تابعها بشكل غير منتظم نصف المستجيبين، وأفاد 10% بأنهم لم يتابعوها على الاطلاق. وعند السؤال عن المصادر التي تابع المستجيب من خلالها الاحتجاجات والتظاهرات، أفاد 67% بأنهم تابعوها من خلال التلفزيون، فيما أفاد 61% بأنهم تابعوا هذه الاحتجاجات من خلال التواصل والحديث مع الأصدقاء، وتابعها من خلال "فيسبوك" 60% من المستجيبين، فيما تابعها من خلال الانترنت والمواقع الإخبارية 54% من المستجيبين، وتابعها 35% من المستجيبين من خلال تطبيق "واتس أب" و26% من خلال "يوتيوب". وبشأن تعبير المواطنين عن رفضهم لبعض القرارات الحكومية، تم سؤال المستجيبين فيما إذا عبروا عن رفضهم لمثل هذه القرارات بطرق مختلفة، حيث أفاد 14% بأنهم عبروا عن رأيهم لرفض هذه القرارات من خلال "فيسبوك"، فيما عبر عن رفضهم من خلال "توتير" 3% من المستجيبين، وعبر عن رفضهم لبعض القرارات الحكومية من خلال الذهاب الى أماكن الاحتجاجات 8% من المستجيبين، فيما افاد 6% بأنهم شاركوا في التظاهرات والاعتصامات في مناطق سكنهم 6% من المستجيبين. وحول تأييد الاحتجاجات وبصرف النظر عن متابعة هذه الاحتجاجات بشكل منتظم، أفاد 68% بأنهم يؤيدون الاحتجاجات التي حصلت ومعظم مطالب المحتجين، فيما أيد 24% الاحتجاجات وبعض مطالب المحتجين، ولم يؤيد الاحتجاجات ومطالب المحتجين 8% من المستجيبين. وتم سؤال المستجيبين عن العوامل التي أثرت في خروج المواطنين التظاهر امام الدوار الرابع، إذ أفاد 95% من المستجيبين أن مشروع قانون ضريبة الدخل كان من اهم العوامل التي دعت المواطنين للخروج والاعتصام، فيما أفاد 90% أن خروج المواطنين كان نتيجة قرارات تراكمية اتخذتها حكومة الملقي، فيما أفاد 86% ان رفع أسعار المحروقات كان له أثر في خروج المواطنين للاعتصام والتظاهر، وأفاد 76% ان مشروع قانون الخدمة المدنية كان له الأثر في خروج المواطنين للاعتصام والتظاهر. وعند السؤال عن السبب الأهم الذي دفع الناس للتظاهر امام الدوار الرابع، أفاد 59% من المستجيبين ان مشروع قانون ضريبة الدخل هو السبب الأهم في تحريك الناس نحو الاحتجاج، فيما أفاد 27% ان الناس تحركت للتظاهر نتيجة قرارات تراكمية اتخذتها حكومة الدكتور هاني الملقي، فيما افاد 11% ان رفع أسعار الكهرباء هو السبب وراء التظاهر والاحتجاج. وحول مدى الرضى عن تعامل / تفاعل الجهات المختلفة مع الاعتصامات والتظاهرات، أبدى 94% من المستجيبين عن رضاهم عن أداء الأجهزة الأمنية في التعامل / التفاعل مع التظاهرات التي حصلت، فيما أبدى 64% عن رضاهم عن تعامل/تفاعل النقابات المهنية والعمالية مع التظاهرات، وأبدى 26% من المستجيبين عن رضاهم عن تعامل/تفاعل مجلس النواب عن التظاهرات التي حصلت في الأردن. وعند السؤال عن المذكرة النيابية التي تبناها مجلس النواب، وطالب فيها بقانون للعفو العام تحت شروط حددها في المذكرة، أفاد 57% بأنهم مع اصدار قانون للعفو العام، مقابل 40% لا يؤيدون اصدار قانون للعفو العام. وبلغت حجم العينة الوطنية 1823 شخصًا ممن أعمارهم 18 عامًا فأكثر، وبنسبة 50% ذكوراً و50% إناثاً تم اختيارهم بشكل عشوائي من 152 موقعاً تغطي مناطق المملكة، فيما بلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 97%. وشارك في الاستطلاع، الذي نُفذ خلال الفترة الواقعة ما بين 26 حزيران و2 تموز الماضي، 40 باحثًا وباحثة ميدانياً و10 مشرفين، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية ( 2.5) عند مستوى ثقة (95.0%). --(بترا) م خ/ار
4/7/2018 - 06:41 م