عمَّان 27 أيار (بترا)- يحيى مطالقه- تشكل ظاهرة استشراء الفساد في كيان الاحتلال الاسرائيلي تهديدا استراتيجيا لوجودها، فقد قال 72 في المئة من الإسرائيليين ان الفساد المتفشي داخل المجتمع الإسرائيلي، واتساع الفجوة بين الأثرياء والفقراء هو ما يقلقهم، وذلك حسب مجلس الأمن الاجتماعي في الكيان. ويرى محللون وباحثون إسرائيليون ان اسباب انتشار ظاهرة الفساد في المجتمع الإسرائيلي تعود إلى عدم التجانس والانسجام بين أفراده، نظراً لتعدد الجهات، واختلاف البلدان التي قدموا منها، وتباين البيئات التي عاشوا فيها في السابق قبل قدومهم لإسرائيل، وعدم قدرة الكثيرين منهم على التكيف والتأقلم مع الحياة الجديدة، خصوصا وأن الفساد يستشري بصورة أكبر في الشرائح العليا من المجتمع الإسرائيلي التي تملك السلطة والنفوذ في الكيان. ويرفض البروفيسور الإسرائيلي "يوسي شاين" في كتاب "لغة الفساد في اسرائيل" الربط بين ظاهرة الفساد وسوء الأحوال الاقتصادية وتدهورها، وانتشار البطالة، وتدني مستوى المعيشة، ويرى إنها متجذرة في المجتمع الإسرائيلي. واليوم تضاف قضية سجن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق "أيهود اولمرت" 8 أشهر، اضافة إلى حكم سابق بحقه لمدة 6 سنوات في قضية الفساد الملقبة "تالانسكي" نسبة إلى رجل الأعمال "موريس تالانسكي" بسبب تلقيه أموال ورشاوي منه وايداعها في صندوق سري خاص به وتصرفه بالأموال على هواه دون الابلاغ عنها لمراقب الدولة مقابل منح "تالانسكي" خدمات سياسية، الى مشاهد وسرديات الفساد السياسي الإسرائيلي الذي لا ينتهي. فقد سبقه بذلك، الفضيحة الجنسية التي طاردت رئيس الكيان الأسبق "موشيه كتساف"، حيث اتهم بالتحرش، ومحاولة اغتصاب عدد من الموظفات العاملات في مكتبه، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 7 سنوات في عام 2011، بسبب هذه التهم. والفساد الذي أصاب سلطة الضرائب، واعتقال رئيسها "جاكي ماتسا"، والتحقيق مع 20 مسئولاً فيها بتهم تلقي رشاوى. واتهام وزير المالية الأسبق "أبراهام هيرشيزون"، بسرقة وتبييض الأموال، والخداع والتآمر على تنفيذ وسجنه 5 سنوات. واضطرار الرئيس الإسرائيلي الأسبق "عايزر وايزمان" للاستقالة، بسبب تهربه من الضرائب، فيما شكل رئيس الوزراء الأسبق أيضا "أريئيل شارون" علامة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد، من حيث تلقي الرشاوى. ومن أبرز قضايا الفساد السياسي في اسرائيل أيضا، فساد وزير الخارجية السابق "أفيغدور ليبرمان"، الذي أحيل إلى القضاء من قبل الوحدة اللوائية للتحقيق في قضايا الفساد، ووجهت ضده لائحة اتهام ، تتضمن مخالفات خطيرة من بينها تلقي رشوة وتبييض أموال والحصول على مكاسب عن طريق الخداع، وعرقلة التحقيق. إلا أنه خرج من جميعها بريئا بسبب مشاركة حزبه " اسرائيل- بيتنا" في الائتلاف الحكومي الحاكم السابق مع بنيامين نتنياهو. وينضم وزير العمل والشؤون الاجتماعية والصحة الأسبق، "شلومو بنيزري"، إلى قائمة الوزراء الإسرائيليين الفاسدين، حيث أدين بجرائم فساد وتلقي رشوة مقابل تسهيل تعيين عمال أجانب، ففي عام 2008، وجهت النيابة له تهم الرشوة، وخيانة الأمانة، وعرقلة سير القانون، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات. ومن غرائب مشاهد وسرديات الفساد السياسي في اسرائيل، تعيين زعيم حزب شاس الديني- الفرع الشرقي "ارييه درعي" بمنصب وزير الاقتصاد في حكومة نتنياهو الرابعة الحالية. رغم ادانته من قبل المحكمة المركزية بالقدس بتاريخ 17 آذار 1999 بتهمة تلقيه رشاوي تقدر بــ (155) ألف دولار، وقضايا نصب واحتيال أخرى أثناء عمله وزيرا للداخلية، ما أدى إلى سجنه في سبتمبر 2000، وفي عام 2002، خرج من السجن، وأنشأ شركة استثمارية، وعاد إلى العمل السياسي، حيث يشغل حاليا زعامة الحزب ويملك (7) مقاعد في الكنيست الــ 20. ولم يقتصر الفساد في اسرائيل على الجانب السياسي فقط، بل امتد الى جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الأمن حتى إن ضباطاً يرتشون لإعفاء جنود من الخدمة العسكرية عن طريق إصدار شهادات طبية مزورة، فالرشوة داخل الجيش الإسرائيلي تحمل أشكالاً عديدة، وهناك أيضا ظاهرة مألوفة مثل سرقة جنود لأسلحة زملائهم ومن مستودعات الجيش وبيعها للمنظمات الاجرامية الأمر الذي أدى الى أكثر من طلب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في مظاهر الفساد في المؤسسات الرسمية والحكومية. ناهيك عن قضايا التحرش الجنسي العديدة ضد المجندات في الجيش والشرطة، وفي الوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات. ولم يخل مشهد الفساد وسردياته من سقوط بعض الحاخامات في اسرائيل في براثنه، فقد وصل الفساد إلى قمة هرمها الديني، وبلغ الفساد المالي والأخلاقي أكبر حاخاماتها...الحاخام الرئيس لإسرائيل متسغر الأشكنازي الذي اتهم بتلقي الرشوة والسرقة والإحتيال وخيانة الأمانة ومخالفة قانون منع تبييض الأموال. حيث أوقفته الشرطة الإسرائيلية ووضعته قيد الاقامة الجبرية وحضرت مغادرته اسرائيل حتى انتهاء التحقيقات معه. وإلى جانب متسغر جرى توقيف رئيسي جمعيتين خيريتين هما الحاخام سيمها كركوفسكي وبين تسيون تسيوني الذي عينه متسغر قبل أيام ضمن الهيئة التي تختار الحاخام الأكبر. حيث تشير التهم إلى أن رؤساء جمعيات مختلفة نقلوا ملايين الشواكل من أموال التبرعات إلى حسابات وهمية لها علاقة بالحاخام الأكبر لإسرائيل مقابل دفع مصالحهم في إطار مؤسسة الحاخامية الرئيسة، وهذه الأموال مكنت الحاخام متسغر من شراء العديد من الشقق السكنية والأملاك. وهذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها مسؤولون في الحاخامية الإسرائيلية الرئيسة في جرائم؛ فقد قدمت ضد الحاخام السفارادي الأكبر لإسرائيل إلياهو باكشيدورون؛ لائحة اتهام قبل نحو ستة أشهر بتهمة منح مستندات تفويض مزيفة للحاخامية لمئات من عناصر المؤسسة الأمنية. يذكر ان فساد الساسة والمؤسسات الرسمية في اسرائيل، جعل اسرائيل تحتل المرتبة 36 على سلم الفساد من بين 177 دولة مع علامة 61 من 100 في حجم الفساد المنتشر فيها خلال عام 2013 وذلك حسب آخر تقرير دولي لمنظمة الشفافية الدولية ومحاربة الفساد نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية بتاريخ (3/12/2013). حيث استندت منظمة الشفافية الدولية في ذلك، بناء على ستة استطلاعات مختلفة اجرتها معاهد الأبحاث التابعة لها. ووضع تقرير منظمة الشفافية الدولية ومحاربة الفساد، اسرائيل في أدنى مرتبات سلم دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD المتطورة، اذ احتلت اسرائيل المرتبة 23 من أصل 34 دولة في المنظمة. --(بترا) ي م/س ق
27/5/2015 - 03:09 م