عمان 17 كانون الاول (بترا)-عقدت الوحدة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل ورشة تدريبية لعرض مخرجات البرنامج التدريبي المدعوم من قبل منظمة العمل الدولية، والمتخصص في مجال المتابعة والتقييم لضباط ارتباط المؤسسات المعنية بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية.
وافتتح عضو اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل الدكتور عمر الرزاز اليوم الأربعاء أعمال الورشة التي جرى خلالها مناقشة تقرير حالة مشاريع الاستراتيجية، وإنجازات المشاريع، وتوزيع الشهادات التدريبية على المشاركين ضمن البرنامج المذكور.
وكان البرنامج التدريبي الذي انعقد في إطار التنسيق المشترك بين الوحدة الفنية التي أنشأتها وزارة العمل للإشراف على تنفيذ الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية، ومنظمة العمل الدولية، قد اشتملت أيضا على ورشتين تدريبيتين في مجال المتابعة والتقييم، تلاهما عقد 30 اجتماعا تطبيقيا بناء على المنهجية المعروفة دوليا، والمسماة بـ"العيادات" (Clinics) حيث تتم فيها دراسة كافة تفاصيل المشروع وتعبئة بياناته في نماذج خاصة تشكل في مجملها ملفا متكاملا للمشروع، بمشاركة نحو40شخصا ناقشوا أيضا بالبحث والتحليل نحو 36 مشروعا من مشاريع الاستراتيجية القائمة .
وقال الدكتور الرزاز "إن العامل الأهم من وضع الاستراتيجيات، هو وجود جهة فنية متخصصة في متابعة وتقييم ووضع مؤشرات وتعديل مسارات بعض المشاريع بحسب ما تفتضيه المرحلة الحالية والمتابعة المستمرة على تنفيذها".
من جانبه أكد مدير الوحدة التنفيذية لتنفيذ الاستراتيجية محمد شقيرات ان الوحدة لاقت كل الدعم من كافة الجهات المعنية، آملا باستدامة عمل الوحدة على هذا النهج، وان تتبنى كل جهة من الجهات التي أوكل إليها تنفيذ بعض المشاريع تنفيذها بكل دقة ومسؤولية عالية، مع السعي الدائم للحصول على التمويل اللازم للمشاريع الأخرى التي تضمنتها الخطة التنفيذية للاستراتيجية .
وبحسب ما ذكره المنسق في منظمة العمل الدولية ياسر علي، والمستشار وخبير المتابعة والتقييم المشرف على البرنامج التدريبي امجد العطا، فإن نتائج هذا البرنامج تمثلت في اعتماد نظرية التغيير التي يتم فيها توضيح المشكلة المعترضة للمشروع مع التدخل المطلوب لحلها , والربط بين هدف المشروع و الأهداف الكلية للاستراتيجية , ووضع تصور لبطاقة وصف للمشاريع ، وورقة وصف مرجعية لكافة مؤشرات الأداء ، وآلية المتابعة المستقبلية في إصدار التقارير .
يذكر أنه أنيط بوزارة العمل مهمة الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال خطة تنفيذية تضمنت تنفيذ (52) مشروعا من خلال 23 مؤسسة حكومية تنوعت ما بين مشاريع تتعلق بالتدريب والتشغيل وزيادة معدلات مشاركة المرأة الاقتصادية ، وتطوير التشريعات ، وأخرى تتعلق بتحسين بيئة وشروط وظروف العمل كإنشاء حضانات لأطفال العاملات في المؤسسات، وشمول كافة العاملين بالضمان الاجتماعي، وقد تم تكليف المؤسسات والوزارات كل حسب اختصاصاتها بتنفيذ المشاريع التي أوكلت إليها.
--(بترا)
م ف/ف ق/هـ

17/12/2014 - 02:19 م