عمان 15كانون الثاني (بترا)–زياد الشخانبة- "يحدث وبكل بساطة" أن يلتقي مجموعة من الشبان فيقترح أحدهم "لِنشغل الرأي العام بخبرٍ ما " فيستحسنون الفكرة ثم يبادر آخر من بينهم بتأليف خبر مفبرك او تهويل قصةٍ ما، فيكتبونها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي" كما يقول الناشط الاجتماعي عمر شاهين. ويتابع "بعد دقائق معدودة وإلا أفراد المجتمع يصدقون هذا المنشور ويعيدون نشره وتدويره دون التفكر او التحقق من معلوماته بل يتسابقون في نشر هذه الشائعة التي قد يرفق بها صورا او "فيديو" قديم يتم دمجه للتلاعب بعقول الناس بل نجد من هم على قدر من الوعي يتخذون مواقفا وقرارات خاطئة إزاء هذه المنشور بل وينشرون هذه المواقف على صفحاتهم أيضا وما هذا كله إلا تشتيت لأفكار افراد المجتمع والتلاعب بعقولهم وإشغالهم عن أعمالهم وضرب العلاقات بينهم والإساءة لبعضهم البعض وإثارة الرأي العام. ويرى عضو مجلس النواب نبيل الغيشان في حديثه لـ "بترا" أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تُستخدم في منطقتنا العربية كما تستخدمها المجتمعات الغربية، إذ تحولت لدى مجتمعاتنا الى أدواتِ هدمٍ للمجتمعِ بحيث أصبحت تستخدم لشن الحروب الاجتماعية والانتقام والتهويل والإساءة للناس وآرائهم ومعتقداتهم وأفكارهم وخصوصياتهم وايضا الاساءة للمؤسسات التي تنظم المجتمع وإثارة الشكوك حولها وإحداث الفجوات بين مختلف الأفراد وتعطيل الانتاجية وهذا يتطلب وبشكل ضروري لقانون ينظم ويضبط هذه المواقع دون ان يمس بالحريات. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين العميد المتقاعد عيد ابو وندي إن الوقت قد حان لضبط مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تحد من استخدامها لإثارة الناس وتهويل الاحداث والتحشيد ونشر السلبيات ومهاجمة الاخرين والقدح والذم. ويضيف ان ما تثيره يومياً الاستخدامات الخاطئة لمواقع التواصل الاجتماعية تجاوز على الأخلاق والمعاملة الحسنة التي يتفق عليها افراد المجتمع بحيث يتعامل كل منهم مع الاخر بالشكل الحسن داخل هذه المنظومة وما يحدث من اساءة وإطلاق العنان في نشر الاكاذيب والتهجم على الاخرين او على المؤسسات او المعتقدات او العادات او غيرها اصبح بفعل مواقع التواصل الاجتماعي يسرّع في انهيار العلاقة الانسانية والاجتماعية التي تربط بين افراد المجتمع الواحد والمؤسسات المنظمة له والقائمة عليه وهذا يتطلب قانونا او تعليمات تضبط هذه التجاوزات وتحافظ على ما يتسم به المجتمع الاردني من مميزات حميدة. وتذهب الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي هديل شحادة ان هناك حالة غير صحية متداولة بين الناس وهي انهم يبحثون عن الاخبار او المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي وليس في وسائل الاعلام الشيء الذي زادت فيه الشائعات واصبح هناك ما يسمى "تدوير الاخبار المغلوطة" التي تنتشر بسرعة هائلة ويصدقها الناس ويأخذون بها ويتصرفون وفقا لها. مضيفة: أن الصفحات الشخصية للأفراد تحولت الى أدوات إخبارية يتم فيها نشر الاخبار بلا مبالاة ودون تحقق منها وما ينتج عنه من إثارة المجتمع ويزيد من المشاحنات بين افراده الشيء الذي يجب ضبطه بقانون يسمح لحرية تداول المعلومات والتعبير عن الرأي والنقد البناء بعيدا عن سرد الشائعات والاخبار الكاذبة والاساءة للآخرين وخصوصياتهم. الاستشاري الاجتماعي والباحث بقضايا المواطنة الدكتور فيصل غرايبة قال انه وعلى الرغم من تمجيد امكانيات الاتصال الحديث وامتداحها المستمر، بسبب تيسيرها لوصول المعلومة وتفسح المجال عبر وسائلها المتعددة والمبتكرة والمتجددة لمشاركة كل من يتمكن باستخدام وسائط التواصل الاجتماعي لطرح الأفكار وتبادلها ومكنت من الكتابة والمشافهة بحرية وعفوية ونشرها بقرار شخصي دون تدخل الاخرين إلا ان هذا الكم الهائل وغير المتوازن من الأخبار والتعليقات يخلق تشويشا في اذهان المتلقين ويحدث بلبلة في أوساط الرأي العام. ويشير ان هذه الأدوات التواصلية الاجتماعية تفسح المجال للاختلاق والتوهيم والمبالغة والمهاترة حول مجمل ما يحدث في أي مكان وما ينجم في أي زمان، ومنها ما يحدث فيه التطاول وتشويه السمعة واغتيال الشخصية عدا ما يتضمنه بعضها من بذاءات وخدش للحياء ومس بالمشاعر وخرق للقيم الدينية والاخلاقية، بما يهتك النسيج المجتمعي ويخلخل العلاقات الاجتماعية ويشوه الاخلاق والآداب العامة. وتابع : أما والحال كذلك فانه لا بد من ضبط هذه التصرفات اللامسوؤلية والاتجاهات الهدامة داخل مجتمعنا الأردني الذي يتحلى بالتماسك والتكافل والتضامن وتسوده عموما مشاعر الود والتراحم والأخوة وحسن الجوار والصداقة، فأصبح الأمر بحاجة لرقابة وحصر للمخالفة وتعقيب الفعل المتستر عبر وسائط التواصل الاجتماعي ووضع التشريعات الرادعة بحق المخالفين لقيم المجتمع والوطن والثقافة من العبث والاجتراح والضر بالبناء الاجتماعي والسمعة الوطنية والانطباع العالمي. --(بترا) زش/ب ص/حج
15/1/2017 - 03:57 م