الطفيلة 28 آب( بترا)– ادت الأوضاع المالية المتردية لبلدية الطفيلة الكبرى، والمديونية التي وصلت نحو2ر3 مليون دينار الى توقفها عن تنفيذ المشروعات الرأسمالية والخدمية كالبنى التحتية ومصنع الحاويات والجدران الاستنادية وتعبيد الطرق، وفق رئيس لجنتها المهندس حمد البدور. واشار الى ان البلدية وضعت خطة للحد من المأزق المالي الذي تعانيه عبر تفعيل التحصيلات المالية وأجور المحلات التجارية العائدة للبلدية ليصل المبلغ الشهري المحصل لنحو 30 ألف دينار، والتشديد على إعادة ترخيص المحلات التجارية وتحصيل رسومها بالعديد من الوسائل . وقال ان البلدية تعاني ضائقة مالية صعبة جعلتها تتوقف عن تنفيذ حزمة مشروعات حيوية لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين ، وعقدت عدة لقاءات مع المجتمع المحلي،ووجهت مخاطبات عدة للجهات الرسمية المعنية،تشير إلى مستويات المديونية والعجز في الموازنة الذي وصلت إليه البلدية والبالغ نحو مليون دينار. وبين المهندس البدور أن رواتب الموظفين البالغ مجموعهم خمسمئة موظف تستنزف حوالي مليونين و 200 الف دينار من موازنة البلدية التي لم تتجاوز أربعة ملايين ونصف المليون دينار. واضاف ان البلدية ما زالت تقدم خدمات النظافة في المناطق الست التابعة لها رغم تعطل عدد من الضاغطات وزيادة حجم العمل ومحدودية المخصصات الموجهة للمحروقات التي لا تتجاوز 10 الاف دينار شهريا . وقال ان البلدية حصلت من وزارة الشؤون البلدية على مبلغ 210 الاف دينار تم تخصيصها لسداد الذمم المتراكمة للضمان الاجتماعي وشركة الكهرباء والتامين الصحي . واشار البدور الى تقديم شركة البوتاس العربية اخيرا مبلغ 200 ألف دينار لصندوق البلدية بغية المساهمة في إخراجها من الأوضاع المالية الصعبة والعمل على شراء حاويات جديدة وصيانة المعطلة وتعزيز آليات البلدية، ودعم وزارة الإشغال العامة والإسكان المتواصل للبلدية في صيانة بعض الطرق الداخلية ومساندتها في تنفيذ العديد من خدماتها. ولفت المهندس البدور إلى سعي لجنة البلدية لإعادة تشغيل مصنع الحاويات الذي توقف نتيجة نقص المخصصات المالية لشراء المواد الخام،مشيرا الى إقامته قبل نحو أربع سنوات واسهامه في توفير حاويات لنفايات في تلك السنوات قدرت بحوالي 800 حاوية تم بيعها لبلديات أخرى بأسعار مناسبة. --( بترا ) س م /اص/م ب
28/8/2012 - 01:22 م