عمان 4 ايلول (بترا)- دفعت ازمة تكدس الحاويات في ميناء الحاويات شركة ميرسك الى فرض رسوم ازدحام بواقع 100 دولار عن كل حاوية صادرة او واردة إلى ميناء الحاويات، اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل.
وأوضح رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء ان النقابة سبقت وان حذرت من تبعات استمرار هذه الازمة وقيام الخطوط الملاحية بفرض رسوم ازدحام، وان عوامل اساسية ساهمت في تفاقم ازمة تكدس الحاويات وما زالت قائمة، وفي مقدمتها القرارات الصادرة عن هيئة النقل البري، بتحديد عدد الرحلات الشهرية للشاحنة المسموح بها بثماني رحلات، ومنع تحميل حاويتين على شاحنة الواحدة، ومنع اي شاحنة ان تنقل رحلة اخرى خلال مدة 48 ساعة.
وبين ان هذه القرارات التي صدرت قبل سنة ونصف تخالف قانون المنافسة، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واستراتيجية قطاع النقل.
واشار الى ان استمرار الازمة التي بدأت مطلع شهر رمضان ما تزال تلقي بظلالها السلبية على نشاط حركة التجارة الداخلية والخارجية، وما عاد بالإمكان إيصال البضائع للتجار في مواعيدها، اضافة الى ازدياد اعطال تخزين الحاويات، وتعطل انسياب حركة الشاحنات، وارتفاع اجور النقل، حيث انعكس كل ذلك على المواطن الأردني.
واوضح ان النقابة ارسلت عدة مطالبات إلى رئيس الوزراء ووزارتي النقل والصناعة والتجارة لإلغاء هذه القرارات، غير القانونية باعتراف جميع الأطراف.
وبين "ان هذه القرارات اصبحت تمثل احد الأسباب الأساسية لحصول التكدس مع زيادة طاقة النقل إلى ميناء العقبة، فإذا لم توقف في هذا الظرف الصعب الذي نشهد فيه الزيادة في حجم البضائع الواردة عبر ميناء العقبة، فمتى يتم ذلك؟"
وتابع الخطيب لقد اجتمعنا قبل عشرة ايام مع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري وطلبنا منه مراجعة هذه القرارات في ضوء ظروف التكدس الراهنة، ووعد بدراسة الموضوع.
وبين أهمية معالجة حالات الاعتصامات والإضرابات في ميناء العقبة، من خلال صياغة ورقة توافق وطني، يشارك في إعدادها كل الأطراف الرسمية والخاصة والنقابات المهنية والعمالية.
واكد أهمية ان يتم إعادة النظر، في إدارة عمليات التشغيل من ميناء الحاويات والرقابة عليها، بعد ان انتزعت هذه الصلاحية من وزارة النقل، واعطيت لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
--(بترا)
م ف/اح/ ف ج


4/9/2013 - 02:21 م