اربد 11 تشرين الثاني (بترا)- عقد مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأردن، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي ومكتب النائب العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاربعاء في غرفة تجارة اربد ورشة عمل حول "سلامة ملف الدعوى الجنائية. وتهدف الورشة التي تستمر يومين الى التعرف الى أهم المشكلات العملية التي تواجه المعنيين خلال مرحلة التحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي وتحديد مواطن القصور في الإجراءات التحقيقية وتلافي السلبيات، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي كفلها الدستور وبما يتماشى مع مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وقال مدير ادارة مكافحة المخدرات العقيد عماد الزعبي في افتتاح الورشة الى انها ترمي لتسليط الضوء على الاشكاليات العملية ومواطن القصور خلال مرحلة التحقيق الأولي وجمع الأدلة، والاجراءات المثلى الواجب اتباعها في هذه المرحلة. وبين انها تنسجم مع استراتيجية الامن العام في تطوير القدرات وتعزيز التعاون المؤسسي بين مؤسسات انفاذ القانون في المملكة بهدف الوصول الى نظام عدالة جنائية ناجع بالإضافة الى انها ستساهم في تطوير القدرات التحقيقية لمرتبات البحث الجنائي وصولا الى ملف دعوى سليم بالتعاون مع النيابة العامة. وقال النائب العام زياد الضمور ان التعرف الى هذه الاشكالات يمكن المشاركين من التعرّف الى الممارسات الفضلى والأخطاء الشائعة بين مرحلتي التحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي وإعداد ملف الدعوى الجنائية وصولا إلى وضع آلية تعاون فاعلة ما بين كل من الضابطة العدلية والنيابة العامة والطب الشرعي لتلافي الاشكاليات في اثناء مرحلة التحقيق التي يقوم بها أفراد الضابطة العدلية. واشار مدير برامج مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الاردن امجد العذاربة إلى أن هذه هي الورشة السادسة التي ينظمها المكتب بهدف تعزيز قدرات كوادر إدارة البحث الجنائي في الاردن وتعزيز التعاون فيما بين مختلف مؤسسات إنفاذ القانون الوطنية داخل المملكة، إذ سبق للمكتب عقد خمس ورش حول نفس الموضوع شملت كوادر الادارة في اقليم الجنوب والعاصمة عمان وإقليم الوسط، واقليم الشمال. ولفت الى انه انبثق عنها عدد من التوصيات من ابرزها اعداد مادة علمية تحتوي على أوراق العمل والحالات العملية والممارسات الفضلى وإعداد دليل إرشادي لكوادر البحث الجنائي للاسترشاد به كدليل عملي أثناء مرحلة التحقيق. ويأتي انعقاد هذه الورشة في سياق مشروع "تعزيز منهجيات العمل في مديرية الأمن العام" الذي ينفذه المكتب في المملكة بتمويل من الاتحاد الاوروبي لدعم تنفيذ استراتيجيتها الرامية للتوجه نحو التدريب النوعي لبناء القدرات المؤسسية وصقل المهارات لضبط جودة العمل خاصة فيما يتعلق بسلامة ملف الدعوى. يشار الى ان هذا المشروع هو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني الذي ينفذه المكتب بدعم من الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن بشقيها القضائي والشرطي وذلك من خلال تعزيز القدرات الوطنية على المستويين المؤسسي والفردي بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال "مشروع تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث في الأردن" بالشراكة مع كلّ من وزارة العدل ومديرية الأمن العام. --(بترا) م ق/س أ/م ب
11/11/2015 - 05:38 م