اربد 5 ايار (بترا)- نظمت جامعة جدارا اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان المستجدات الحديثة في قانوني الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل وانعكاسها على الاصلاح المالي في الاردن. وبين المحاضر محمد الطراونة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، ان قانون الضمان الجديد جاء لرفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها بشمول فئات وشرائح المجتمع، مشيرا الى ان نسبة المؤمنين وصلت الى 71 بالمئة من المشتغلين في المملكة و62 بالمئة من قوة العمل. وقال ان القانون تضمن حزمة إصلاحات تأمينية أساسية اشتملت على تقديم مزايا وتأمينات جديدة، وعالجت أوجه الخلل في النظام التأميني السابق مشيرا الى أهم المزايا التي تضمنها القانون وفي مقدمتها ربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة سنويا بما يضمن المحافظة على قوتها الشرائية. وعرض لابرز التحديات التي تؤثر سلبا على مستوى الحماية الاجتماعية للافراد والديمومة، متمثلة بالتهرب من الشمول بالضمان والتقاعد المبكر وتدني نسبة المشتغلين في المملكة وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل. ولفت الى ان نسبة المشتغلين في المجتمع الاردني والقادرين على العمل لا تزيد عن 36 بالمئة. من جهته استعرض مساعد النائب العام في مديرية النيابة العامة والشؤون القانونية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سالم مدانات، التعديلات التي طرأت على القانون، مبينا الشروط الواجب توفرها في الاقرارات الضريبية والحيثيات القانونية المتعلقة بها، اضافة الى الاخطاء التي يقع بها الشخص عند تعبئة الاقرار الضريبي، مشيرا الى ان الدائرة حددت شروطا تتعلق بالمفوض عن المكلف لتقديم الاقرار الضريبي. من جهتها استعرضت الدكتورة هنادي الرفاعي من وزارة المالية الاجراءات التي تبنتها الحكومة لتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات متناولة محوري الايرادات والنفقات. (بترا ) ر خ/ب ع/ ابوعلبة
5/5/2015 - 09:19 م