اربد 21 كانون الثاني (بترا)- دعت جمعية المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية إلى إعادة النظر بشمول جرائم الشيكات بمشروع قانون العفو العام ونزع الصفة الجزائية عن هذا الجرم.
وقال رئيس الجمعية عماد النداف إنه سيكون لهذا التوجه إن أقر فعلياً أثار وخيمة وانعكاسات سلبية على القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية إضافة إلى تعاملات المواطنين المالية.
واكد النداف أن القطاعات الانتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعي يترتب له مبالغ مالية ضخمة وذمم مستحقة مدونة بالشيكات تزيد عن 100 مليون دينار على مستوى الاستثمار الصناعي في محافظة اربد على وجه التحديد ضمانتها الوحيدة الشيكات التي أقرها التشريع النافذ كضمانة مالية قانونية.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، واجه خلال السنوات الأخيرة العديد من المعيقات جراء الأوضاع المحلية والإقليمية، ما يتطلب دعم هذا القطاع الحيوي بمختلف السبل بدل إضافة أعباء جديدة عليه لها كلفتها وأثره العميق.
ونوه إلى أن الإعفاء من هذا الجرم سيؤدي إلى زوال الضمانة الجزائية التي تلزم المشتكى عليه بالوفاء بقيمة الشيك الصادر عنه وباستطاعته تقسيط الشيك بالطريقة التي يراها مناسبة ووفق شروطه ما يؤدي لإطالة أمد سداد الديون لزوال الحالة الجرمية عنه والتي كانت تلزمه بسداد قيمة الدين كاملاً.
وأكد المستثمر بمدينة الحسن الصناعية خلدون النادي أن شمول الشيكات بمشروع قانون العفو العام وإسقاط الحق الجزائي فيه، سيضر القطاع الاستثماري والصناعي وقدرته على الاستقرار والنمو والمنافسة، داعياً إلى التنبه إلى احتمالية ظهور دوافع جرمية انعكاساً لذلك لان معظم النشاط الاقتصادي والاستثماري هو موجود على شيكات تتنقل بين أطراف المعادلة وأصحاب الحقوق.
ووصف رئيس فرع جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان في اربد النائب الاسبق زيد الشقيرات شمول الشيكات بمشروع قانون العفو العام بانه يمثل جريمة اقتصادية من شأنها تقويض الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وأبدى اعتراض الجمعية على ما أقرته اللجنة القانونية لمجلس النواب بما يخص الشيكات بدون رصيد ضمن قانون العفو العام المزمع مناقشته في المجلس.
واكد الشقيرات أن شمول الشيكات بالعفو من شأنه الإضرار بالقطاع الاقتصادي وضياع حقوقه، لافتاً إلى أن الشيكات بمثابة أمر بالدفع لأصحاب الحق الشخصي ولا أحد يملك المسامحة أو العفو إلا صاحب المال.
وتساءل الشقيرات عن من يعوض صاحب الحق عن الجهد والوقت الذي تكبده في المحاكم، إضافة إلى الكلف المالية والاتعاب والرسوم للوصول إلى قرار الحكم في جريمة الشيك الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تجبر المدعى عليه للوفاء بالتزاماته.
--(بترا)
م ق/س أ/ار21/01/2019 17:19:32
وقال رئيس الجمعية عماد النداف إنه سيكون لهذا التوجه إن أقر فعلياً أثار وخيمة وانعكاسات سلبية على القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية إضافة إلى تعاملات المواطنين المالية.
واكد النداف أن القطاعات الانتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعي يترتب له مبالغ مالية ضخمة وذمم مستحقة مدونة بالشيكات تزيد عن 100 مليون دينار على مستوى الاستثمار الصناعي في محافظة اربد على وجه التحديد ضمانتها الوحيدة الشيكات التي أقرها التشريع النافذ كضمانة مالية قانونية.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، واجه خلال السنوات الأخيرة العديد من المعيقات جراء الأوضاع المحلية والإقليمية، ما يتطلب دعم هذا القطاع الحيوي بمختلف السبل بدل إضافة أعباء جديدة عليه لها كلفتها وأثره العميق.
ونوه إلى أن الإعفاء من هذا الجرم سيؤدي إلى زوال الضمانة الجزائية التي تلزم المشتكى عليه بالوفاء بقيمة الشيك الصادر عنه وباستطاعته تقسيط الشيك بالطريقة التي يراها مناسبة ووفق شروطه ما يؤدي لإطالة أمد سداد الديون لزوال الحالة الجرمية عنه والتي كانت تلزمه بسداد قيمة الدين كاملاً.
وأكد المستثمر بمدينة الحسن الصناعية خلدون النادي أن شمول الشيكات بمشروع قانون العفو العام وإسقاط الحق الجزائي فيه، سيضر القطاع الاستثماري والصناعي وقدرته على الاستقرار والنمو والمنافسة، داعياً إلى التنبه إلى احتمالية ظهور دوافع جرمية انعكاساً لذلك لان معظم النشاط الاقتصادي والاستثماري هو موجود على شيكات تتنقل بين أطراف المعادلة وأصحاب الحقوق.
ووصف رئيس فرع جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان في اربد النائب الاسبق زيد الشقيرات شمول الشيكات بمشروع قانون العفو العام بانه يمثل جريمة اقتصادية من شأنها تقويض الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وأبدى اعتراض الجمعية على ما أقرته اللجنة القانونية لمجلس النواب بما يخص الشيكات بدون رصيد ضمن قانون العفو العام المزمع مناقشته في المجلس.
واكد الشقيرات أن شمول الشيكات بالعفو من شأنه الإضرار بالقطاع الاقتصادي وضياع حقوقه، لافتاً إلى أن الشيكات بمثابة أمر بالدفع لأصحاب الحق الشخصي ولا أحد يملك المسامحة أو العفو إلا صاحب المال.
وتساءل الشقيرات عن من يعوض صاحب الحق عن الجهد والوقت الذي تكبده في المحاكم، إضافة إلى الكلف المالية والاتعاب والرسوم للوصول إلى قرار الحكم في جريمة الشيك الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تجبر المدعى عليه للوفاء بالتزاماته.
--(بترا)
م ق/س أ/ار21/01/2019 17:19:32
