اربد 21 كانون الاول (بترا)- نظم المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين اليوم الاثنين في نادي ضباط الشمال لقاء تشاوريا لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الاعاقة في اقليم الشمال لمناقشة مسودة مشروع القانون الجديد لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وعرض العين مهند العزة رئيس اللجنة القانونية في المجلس بحضور امين عام المجلس الدكتورة امل النحاس ومدير مكتب ارتباط اقليم الشمال المحتسب علي، لمسودة المشروع والموجبات والفلسفة منها وابرز مضامينه.
واشار العزة الى ان المشروع بمحاوره المختلفة يقوم على منهجية عدم التمييز بعد ان كانت القوانين في السابق ترتكز على الحرية والعدالة والمساواة، مؤكدا انه القانون الاول الذي يشرع على اسس عدم التمييز.
ولفت الى ان المشروع اورد تعريفا وافيا للإعاقة بشقيها الدائمة والمؤقتة في الوقت الذي اعتبر فيه الاشخاص المعوقين لائقين صحيا وهو ما سيحدد ماهية التقارير الطبية الممنوحة لهم وفق ذلك.
وبين ان المشروع حدد الادوار والمسؤوليات ونظم الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها، وربطها بالوزارات والدوائر المعنية، كما حدد اطرا زمنية لتنفيذ المحاور يكون فيها دور المجلس تقديم الدعم الفني ومتابعة مدى تطبيق القانون.
واعرب عن امله ان يصار بالدفع بمشروع القانون لمجلس الامة في دورته الحالية، مشيرا الى ان اخر احصائية رسمية بينت ان نسبة الاعاقة في الاردن تتجاوز13 بالمئة فيما تشير الاحصائيات الدولية ان نسبتها عالميا تصل الى 15 بالمئة.
من جانبه قالت النحاس ان الهدف من هذا اللقاء يأتي للحصول على تغذية راجعة من المنظمات والاشخاص المعنيين والعاملين بمجال الاعاقة حيال بنود مشروع القانون للوصول الى حالة توافقية عظمى حياله.
واشارت الى ان مرامي ومقاصد القانون الى جانب تطوير ومأسسة وتأطير مجموع الحقوق للأشخاص المعوقين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم ان تتواءم القوانين والتشريعات الناظمة لشؤون الاشخاص المعوقين مع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعوقين والمعاهدات المتصلة بها.
وناقش الحضور عددا من القضايا المتصلة بشؤون الاشخاص المعوقين كحالات التمييز في ارقام الترميز للمركبات التي يقودونها وحاصلة على الاعفاء الى جانب اخذ خصوصيتهم في حالات التوقيف والسجن وعملية النقل وغيرها من القضايا التي تهمهم.
--(بترا)
م ق/ اح/س ق


21/12/2015 - 12:39 م