اربد 7 كانون الأول (بترا)- تداول سياسيون وأكاديميون وفعاليات نسائية وشبابية، من محافظات الشمال، خلال لقاء عقد اليوم السبت، الخطوط العريضة والمحاور الرئيسة لوثيقة أولية تشكل مبادىء وأهداف إطلاق ميثاق وطني.
وعرض عدد من المتحدثين لمبادىء وأهداف وقيم ورؤية الميثاق المزمع إطلاقه بعد اكتمال جلسات التشاور بشأنه في باقي محافظات المملكة.
وقال النائب مازن القاضي إن الهدف الرئيس من الميثاق هو الدفاع عن المصالح العليا للدولة الأردنية وثوابتها والحفاظ على نسيج الوطن ووحدته وتشكيل ضمير جمعي تحكمه وتغلب عليه الصفات والمواصفات البعيدة عن كل الشبهات وأشكال الفساد وألوانه والدفاع عن قضايا الوطن والمواطن العادلة والمحقة والمشروعة وتشكيل جبهة قوية بوجه العابثين بمقدرات الوطن ومنجزاته في الوقت الذي يكون فيه الجميع شركاء بتحمل المسؤولية.
وأكد القاضي أن الميثاق لن يرتبط بشخص أو فئة معينة بل هو ميثاق جمعي يتدوال فيه الجميع المسوؤليات تباعاً ووفق ما تفرزه الهيئات العامة في المحافظات التي ستشكل المجلس أو اللجنة المركزية، مشدداً على أنه لن يقبل أي عضو في الهيئة العامة للميثاق تطاله وتدور حوله شبهات فساد مالي أو إداري أو أي صفات تتعارض مع قيم الأردنيين وثوابتهم.
وقال العين طلال الكوفحي إن فكرة الميثاق تنطلق من ثوابت الأردن المعروفة وأنه يجب أن يكون لأبناء الوطن المخلصين والأوفياء دور مؤثر ومهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وأن يكون له دور مساند للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني محلياً وخارجياً بما يقوي موقف الأردن في مواجهة التحديات والضغوطات ومعالجة الاختلالات لاسيما الاقتصادية منها.
واتسقت رؤية النواب إبراهيم البدور وأحمد الصفدي ووصفي حداد وعيسى الخشاشنة وراشد الشوحة ومحمود الطيطي وحسني الشياب حول ضرورة الانتقال من مرحلة العمل الفردي للعمل الجماعي في كل المنابر والمؤسسات الدستورية لتكون أكثر قدرة على محاكاة هموم وتطلعات الأردنيين ومعالجة قضاياهم وقضايا الوطن انطلاقاً من قواعد شعبية عريضة. وأكدوا أن الفكرة تقوم على ضم أشخاص من كافة الفئات والشرائح وعدم اقتصارها على النخب السياسية، شريطة ضمان النزاهة وحب العمل العام والابتعاد عن الفساد بأشكاله وصوره، معتبرين أن العمل داخل مجلس النواب لا يزال يشوبه القصور لأنه يرتكز على العمل الفردي أغلب الأحيان.
وقال الوزير الأسبق الدكتور محمد عبيدات، إن الميثاق يرتكز في فلسفته على تعظيم العمل الجمعي التوافقي وإفراز الممثلين بشكل ديمقراطي منتخب، يعزز مصفوفة الانتماء والولاء، بحيث يصار إلى تأسيس لجان فرعية في كل المحافظات أو على شكل أقاليم أو مناطق تشكل بمجموعها اللجنة المركزية للميثاق الذي ربما يصار إلى إطلاق اسم جديد عليه بعد بلورته والتوافق على محدداته وأدوات عمله.
وأكد أن الميثاق ربما يكون تياراً يعارض الحكومة عندما تكون المعارضة من أجل الوطن ومصالحه العليا وثوابته الراسخة، وعكس ذلك سيكون داعماً لأي برامج إصلاحية تطرح على الساحة.
وأشار النائب الأسبق الدكتور حميد البطاينة إلى أهمية بلورة هذا الميثاق ووضع برامج إصلاح سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وفكرية لتكون بمثابة برنامج عمل للميثاق لغة العقل والمنطق وتبتعد عن التعصب والمصالح الضيقة والمنافع الشخصية.
وقال الدكتور طلال الشرفات إن الميثاق يهدف إلى تشكيل حالة تتجاوز الشخوص ونكران الذات إلى الفعل المنتمي والمنتج والواعي والقادر على الدفاع عن الوطن.
ودعت عضو مجلس محافظة اربد فاطمة الرشيد والشاب أنمار ابو غنم إلى أن يأخذ الميثاق مبادىء المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة أمام القانون ومحاربة الفساد وأن يكون للمرأة والشباب دور في منظومة الميثاق الوطني.
--(بترا)
م ق/رز/س أ07/12/2019 22:19:27
وعرض عدد من المتحدثين لمبادىء وأهداف وقيم ورؤية الميثاق المزمع إطلاقه بعد اكتمال جلسات التشاور بشأنه في باقي محافظات المملكة.
وقال النائب مازن القاضي إن الهدف الرئيس من الميثاق هو الدفاع عن المصالح العليا للدولة الأردنية وثوابتها والحفاظ على نسيج الوطن ووحدته وتشكيل ضمير جمعي تحكمه وتغلب عليه الصفات والمواصفات البعيدة عن كل الشبهات وأشكال الفساد وألوانه والدفاع عن قضايا الوطن والمواطن العادلة والمحقة والمشروعة وتشكيل جبهة قوية بوجه العابثين بمقدرات الوطن ومنجزاته في الوقت الذي يكون فيه الجميع شركاء بتحمل المسؤولية.
وأكد القاضي أن الميثاق لن يرتبط بشخص أو فئة معينة بل هو ميثاق جمعي يتدوال فيه الجميع المسوؤليات تباعاً ووفق ما تفرزه الهيئات العامة في المحافظات التي ستشكل المجلس أو اللجنة المركزية، مشدداً على أنه لن يقبل أي عضو في الهيئة العامة للميثاق تطاله وتدور حوله شبهات فساد مالي أو إداري أو أي صفات تتعارض مع قيم الأردنيين وثوابتهم.
وقال العين طلال الكوفحي إن فكرة الميثاق تنطلق من ثوابت الأردن المعروفة وأنه يجب أن يكون لأبناء الوطن المخلصين والأوفياء دور مؤثر ومهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وأن يكون له دور مساند للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني محلياً وخارجياً بما يقوي موقف الأردن في مواجهة التحديات والضغوطات ومعالجة الاختلالات لاسيما الاقتصادية منها.
واتسقت رؤية النواب إبراهيم البدور وأحمد الصفدي ووصفي حداد وعيسى الخشاشنة وراشد الشوحة ومحمود الطيطي وحسني الشياب حول ضرورة الانتقال من مرحلة العمل الفردي للعمل الجماعي في كل المنابر والمؤسسات الدستورية لتكون أكثر قدرة على محاكاة هموم وتطلعات الأردنيين ومعالجة قضاياهم وقضايا الوطن انطلاقاً من قواعد شعبية عريضة. وأكدوا أن الفكرة تقوم على ضم أشخاص من كافة الفئات والشرائح وعدم اقتصارها على النخب السياسية، شريطة ضمان النزاهة وحب العمل العام والابتعاد عن الفساد بأشكاله وصوره، معتبرين أن العمل داخل مجلس النواب لا يزال يشوبه القصور لأنه يرتكز على العمل الفردي أغلب الأحيان.
وقال الوزير الأسبق الدكتور محمد عبيدات، إن الميثاق يرتكز في فلسفته على تعظيم العمل الجمعي التوافقي وإفراز الممثلين بشكل ديمقراطي منتخب، يعزز مصفوفة الانتماء والولاء، بحيث يصار إلى تأسيس لجان فرعية في كل المحافظات أو على شكل أقاليم أو مناطق تشكل بمجموعها اللجنة المركزية للميثاق الذي ربما يصار إلى إطلاق اسم جديد عليه بعد بلورته والتوافق على محدداته وأدوات عمله.
وأكد أن الميثاق ربما يكون تياراً يعارض الحكومة عندما تكون المعارضة من أجل الوطن ومصالحه العليا وثوابته الراسخة، وعكس ذلك سيكون داعماً لأي برامج إصلاحية تطرح على الساحة.
وأشار النائب الأسبق الدكتور حميد البطاينة إلى أهمية بلورة هذا الميثاق ووضع برامج إصلاح سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وفكرية لتكون بمثابة برنامج عمل للميثاق لغة العقل والمنطق وتبتعد عن التعصب والمصالح الضيقة والمنافع الشخصية.
وقال الدكتور طلال الشرفات إن الميثاق يهدف إلى تشكيل حالة تتجاوز الشخوص ونكران الذات إلى الفعل المنتمي والمنتج والواعي والقادر على الدفاع عن الوطن.
ودعت عضو مجلس محافظة اربد فاطمة الرشيد والشاب أنمار ابو غنم إلى أن يأخذ الميثاق مبادىء المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة أمام القانون ومحاربة الفساد وأن يكون للمرأة والشباب دور في منظومة الميثاق الوطني.
--(بترا)
م ق/رز/س أ07/12/2019 22:19:27
