اربد 19 نيسان(بترا) من محمد قديسات- بحث فريق دعم اللامركزية في مديرية التنمية المحلية بوزارة الداخلية وخبراء برنامج الامم المتحدة الانمائي لدعم اللامركزية والتنمية المحلية مع رئيس مجلس محافظة اربد والمكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس بحضور المحافظ رضوان العتوم آليات ووسائل تطبيق برنامج بناء القدرات لمشروع اللامركزية للاعوام الثلاث القادمة.
وتمحورت مداخلات رئيس مجلس المحافظة الدكتور عمر المقابلة وعدد من اعضاء المجلس في اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بدار المحافظة وشارك به رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ومساعد مدير التنمية المحلية بوزارة الداخلية المتصرف حسن الجبور حول الاطر التشريعية الناظمة لمشروع اللامركزية.
واشار المقابلة الى ان التعاون بين المجالس المختلفة في المحافظة يتم بصورة ودية مثمنا الدعم الذي يلقاه مجلس المحافظة من محافظ اربد والمجلس التنفيذي والمجلس البلدي والمجالس المحلية الا انه اكد ضرورة انتقال هذه الشراكة وتوصيفها بأطر تشريعية وقانونية محددة كي لا تكون عرضة للتغيير وفق اراء وتوجهات هذه المجالس.
واكد المقابلة ان المشروع يعتبر رائدا وخلاقا وهو مطبق عربيا وعالميا واثبت نجاحه وجدواه في كثير من الدول التي تطبقه، معتبرا ان اكثر من ستة اشهر على البدء بالمشروع تعد كافية لتقييمه والشروع بآليات ووسائل تمكينه عمليا ليكون رافعة تنموية فعلية وحقيقية.
ولفت الى اهمية اجراء تعديلات جوهرية على قانون اللامركزية بحيث تتبع مجلس المحافظة لرئاسة الوزراء مباشرة نظرا لارتباط عملها وتقاطعها مع الوزارات كافة او تكون تحت مظلة مكون جديد يعنى بالحكم المحلي.
واتفقت رؤية المقابلة تجاه آليات بناء القدرات اللازمة مع ما ذهب اليه نائب رئيس مجلس المحافظة الدكتور عثمان السواعي ومساعد الرئيس خلدون بني هاني والعديد من اعضاء المكتب الدائم في ان العقبة الرئيسة بوجه تقدم المشروع تكمن في الاطر التشريعية والقانونية الناظمة له والتي وصفوها بالمعطلة للانجاز امام تبعية المجالس لاكثر من جهة حكومية وعدم تفويض الصلاحيات بالشكل الكافي لانضاج التجربة من جهة اخرى.
واكدوا ان العلاقة التي تحكم طبيعة عملهم وشراكتهم مع باقي المجالس في المحافظة تعد متقدمة ونموذجا يحتذى لكنها تبقى بحاجة الى تأطير قانوني يحدد الواجبات والمهام ويترجم مفهوم الاستقلالية المالية والادارية لمجلس المحافظة.
ولفتوا الى ان ابرز روافع الاستقلالية المالية والادارية تكمن في ايجاد مقار نموذجية ومنفصلة لمجالس المحافظات وتزويدها بالكوادر والوسائل والمعدات اللازمة لادامة وانجاح عملها على طريق تعميق التجربة وتنفيذها للمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق مجالس المحافظات.
ونوهوا الى ضرورة ايجاد توصيف قانوني دقيق حول مهام الرقابة والمتابعة التي اناطها قانون اللامركزية بالمجلس على المشاريع التنموية المنفذه في المحافظة اذ ان معالجة هذه المهام في القانون الحالي هشة وغير معبرة عن المعنى الفعلي للرقابة والمتابعة
وابدى رئيس بلدية الكبرى المهندس حسين بني هاني الاستعداد التام لتقديم جميع اشكال الدعم والتعاون مع مجلس المحافظة ايمانا باهمية الانجاز الذي يخدم ابناء المحافظة والمدينة بغض النظر عن الجهة صاحبة الفضل في ذلك، مشيرا الى ان القانون المعدل للبلديات يجب ان يجود بشكل يتناغم مع المكون الجديد ويحدد ويفصل الصلاحيات والمهام بشكل محدد وواضح.
ولفت بني هاني الى ان اشكالية التعارض في المهام ظهرت من خلال المشاريع المطروحة قبل انتخاب مجالس المحافظات وما زالت قيد التنفيذ غير انه من المؤمل ان تحل هذه الاشكالية في المشاريع المدرجة على موازنة عام 2019.
واكد الجبور وخبير اللامركزية العامل في برنامج دعم اللامركزية الدكتور محمد المانسي ان الملاحظات التي ابداها المجلس والمشاركون في الجلسة حيال العديد من القضايا والوسائل المتصلة بدعم اللامركزية جديرة بالاهتمام والمتابعة لتضمينها للخطة التنفيذية للاستراتيجية المتصلة ببرنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية للسنوات الخمس القادمة بما يتسق مع اطر ومؤشرات واهداف الاجندة الوطنية.
يشار الى ان البرنامج يستهدف في مرحلته الاولى ثلاث محافظات هي اربد والبلقاء والعقبة كمحافظات ممثلة للاقاليم الثلاثة ويقوم على وضع الأطر الزمنية له فريق مشترك من برنامج الامم المتحدة الانمائي ومديرية التنمية المحلية بوزارة الداخلية.
--(بترا)
م.ق/م ك/أس

19/4/2018 - 06:12 م