اربد 25 تموز(بترا)- محمد قديسات- تدارس صندوق دعم الطاقة مع اصحاب مصانع في محافظة اربد اليات الاستفادة من برنامج دعم تنفيذ كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة الذي اطلقه الصندوق للقطاع الصناعي. وبين مدير عام الصندوق الدكتور رسمي حمزة في اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمدينة الحسن الصناعية، ان البرنامج الموجه لرفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في القطاع الصناعي تكتسب اهمية كبرى كون القطاع يعد ثاني مستهلك للطاقة بعد شريحة الاستهلاك المنزلي بنسبة تتجاوز 30 بالمئة من مجموع استهلاك الطاقة على المستوى الوطني. ولفت الى ان حوالي 99 بالمئة من المنشآت الصناعية تعتمد على الشبكة الوطنية في الحصول على الطاقة وان 50 بالمئة منها على الاقل تستطيع ان تعمل بنصف حجم الطاقة التي تستخدمها او تحتاجها فعليا على اقل تقدير حيث يذهب النصف الاخر كطاقة مفقودة او مهدورة نتيجة الانارة او الهواء المضغوط او البويلرات او عمليات التبخير وغيرها. واوضح اهمية التدقيق الطاقي تمهيدا لتطبيق طاقة فعالة تخدم اغراض الترشيد في اطار البرنامج الذي صمم بشكل يسهل على المنشآت الصناعية التحول لتطبيق انظمة الطاقة البديلة او رفع كفاءة الطاقة المستخدمة اصلا. ونوه الى جملة من الحوافز يقدمها الصندوق للمصانع التي تمتلك الرغبة لتطبيق وتنفيذ هذا البرنامج تتمثل بتقديم منحة تصل الى 50 بالمئة من كلفة الدراسة المتصلة بالتدقيق الطاقي ضمن معايير ومحددات يجب ان تتوفر في المنشأة منها وجود نسبة عمالة محلية فيها لا تقل عن 50 بالمئة. واكد حمزة ان نسبة التوفير في فاتورة وكلفة الطاقة للمصانع التي تنفذ التطبيق تصل الى 40 بالمئة كحد ادنى تستطيع معه استرجاع كلفة التنفيذ خلال سنوات قليلة من تشغيل التطبيق، مضيفا انه من الحوافز الاخرى، ان الصندوق يتكفل بتغطية فوائد القروض من البنوك المعتمدة لهذه الغاية كما يغطي ما نسبته 70 بالمئة من ضمانات القروض التي تصل في حدها الاعلى خلال هذه المرحلة الى 350 الف دينار. واشار الى ان 21 مصنعا صغيرا ومتوسطا على مستوى المملكة تقدمت بطلبات للاستفادة من المشروع دخلت 10 منها في طور انجاز دراسات التدقيق الطاقي، لافتا الى انه تم اعتماد 10 بنوك تجارية واسلامية لتقديم القروض المتصلة بتنفيذ البرنامج. واوضح حمزة ان الصندوق اعتمد شركات مؤهلة لتنفيذ البرنامج والانظمة وفق اتفاقيات ملزمة بمعالجة الاختلالات ان ظهرت ومتابعة اعمال الصيانة وضمانات تتصل بحجم الطاقة المرشد لان الهدف الاوسع هو مواجهة تحد الطاقة كتحد وطني يجب ان يساهم به الجميع. وكشف عن توجهات مستقبلية تقتضي الزامية التدقيق الطاقي للمؤسسات بهدف توفير الطاقة والمشتقات النفطية اللازمة لها وامكانية وضعها كاشتراط من اشتراطات الحصول على الترخيص الصناعي ولم يستبعد امكانية تعديل التعرفة الكهربائية قياسا على ذلك مؤكدا ان الاولية في الدعم ستكون للمنشآت الصناعية في المحافظات. واعلن حمزة ان اكثر من 700 الف منزل استفادت من مشروع رفع كفاءة الطاقة المستخدمة وتخفيض الفاقد منها الموجه للقطاع المنزلي من خلال الجمعيات المحلية والذي يحظى بدعم من صندوق الطاقة يصل الى 50 بالمئة، لافتا الى ان مشروع تركيب الخلايا الشمسية لنفس القطاع سيباشر به بعد اسبوعين بنسبة دعم 30 بالمئة اضافة الى توزيع خمس لمبات توفير طاقة مجانية لكل منزل يستفيد من خدمات الصندوق. وطالب عضو مجلس غرفة صناعة الاردن محمد الخرابشة وممثلها في مجلس ادارة الصندوق عن قطاع الطاقة، بالغاء ما يعرف بفترة الذروة على المصانع لأنها لا تستطيع التكيف في الوقت وفترة الانتاج، كما هو الحال في المنازل، كما طالب بالعمل على استثناء شرط توفر 50 بالمئة من العمالة المحلية في المنشأة الصناعية التي ترغب بالاستفادة من البرنامج امام واقع استثنائي في المصانع لاسيما مصانع الالبسة والمحيكات التي تشكل العمالة الوافدة فيها اكثر من 70 بالمئة. واعتبر رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابوحسان ان البرنامج من شأنه زيادة تنافسية القطاع الصناعي بتخفيض فاتورة الطاقة التي تشكل عبئا ثقيلا على كاهله وتوجيه الفارق الى تطوير جودة المنتج ورفع القدرات الانتاجية وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية. ودعا ابو حسان الصناعيين الى استثمار الفرص المتاحة لأي اجراء او برنامج او مشروع يذلل العقبات التي تعترضهم وفي مقدمتها كلفة الطاقة والاستفادة من الميزات التشجيعية التي يوفرها البرنامج لثاني اكبر قطاع مستهلك للطاقة. وفي ختام اللقاء الذي حضره مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس احمد الذينات ومدير مدينة الحسن الصناعية معتز نمروقة، طالب صناعيون بإجراء بعض التعديلات على البرنامج بما يحتصر عامل الوقت ويوفر مزيدا من الحوافز التشجيعية للمستثمر. --(بترا) م ق/س أ/ اع
25/7/2017 - 07:47 م