اربد 8 نيسان (بترا)- ناقش اجتماع عقد في محافظة اربد، اليوم الاحد، بعض مواد قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 29 لعام 2017 وسبل وآليات تحقيقها وتطبيقها على ارض الواقع. وتركز النقاش على دمج حقوق الاشخاص المعوقين في المشاريع المنوي تنفيذها وتلبية احتياجاتهم لاسيما في المدارس، اضافة الى تأمين مواقف لسيارات المعوقين وانشاء رمبات خاصة بهم. واشار امين عام المجلس الاعلى للاشخاص المعوقين مهند العزة الى ان نسبة الأشخاص المعوقين في المملكة تبلغ 11 % ما يستدعي تكثيف الجهود في القطاعين العام والخاص لخدمة هذه الشريحة وتوفير سبل العيش الكريم لها. واكد ان التطبيق المثالي لقانون حقوق الاشخاص المعوقين كفيل بحل الاشكاليات التي تعترضهم وتوفير بيئة التنقل والعمل المناسبة وتأدية المهام الوظيفية المطلوبة من الموظفين والعاملين منهم على اكمل وجه. وبين ان القانون الجديد نص بوضوح على تخصيص 4% من الشواغر للاشخاص ذوي الاعاقة بناء على قدراتهم التنافسية التي اثبتوها من خلال التجارب السابقة ما يدفع باتجاه استيعاب عدد اكبر منهم في القطاعين العام والخاص. ودعا محافظ اربد رضوان العتوم مدراء التربية ورؤساء البلديات الى تبني سياسات ومشاريع دامجة للاشخاص المعوقين وتسهيل مهامهم اليومية سواء عند مراجعاتهم للدوائر او تنفيذ واجبات ومتطلبات بيئة العمل، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه الدوائر المعنية في تطبيق مواد القانون الجديد ودعم وتمكين الاشخاص المعوقين. ولفت نائب رئيس مجلس المحافظة الدكتور عمر السواعي الى ان مجلس المحافظة سيأخذ بعين الاعتبار متطلبات واحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة عند بناء دليل احتياجات المحافظة في الموازنات القادمة. ودعا رؤساء بلديات ومدراء التربية وممثلون عن فئات الاشخاص المعوقين لإنشاء مراكز خاصة بالأشخاص المعوقين في ألوية المحافظة التسعة تسهيلا عليهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها المراكز المخصصة بهم، وإنشاء مواقف ورمبات خاصة للمعوقين وازالة العوائق على الارصفة خصوصا بقايا اللوحات الاعلانية والاشجار المزروعة في الارصفة والجزر الوسطية واستخدام دهانات فسفورية للاعمدة التي تركب عليها اللوحات الاعلانية. ودعا اشخاص ذوو اعاقة القطاعين العام والخاص الى إدامة جاهزية المصاعد في المباني والمنشآت العامة والتجارية والتعليمية لتكون قادرة على خدمة الاشخاص ذوي الاعاقة في أي وقت يحتاجونها. --(بترا) م.ق/م ق/ف ج
8/4/2018 - 03:20 م