103/
إن الإعلام من أهم أدوات إدارة كل القضايا والملفات، وهو صوت الناس وصوت الدولة. وقد كان الإعلام دائما محل اهتمام جلالتكم وقدمتم رؤية كريمة وكنتم العون والسند لحرية الإعلام المهني الموضوعي، ووقفتم وراء تطوير الإعلام ودعم دوره في الرقابة والكشف عن مواطن الخلل. كما دعوتم يا مولاي دائماً إلى تنقية الإعلام من الإثارة السلبية وأي ممارسة مهما كانت محدودة تسيء إلى صورة الوطن وانجازات أبناءه واغتيال شخصياتهم. وستعمل حكومتكم يا مولاي على الاستفادة من كل الاستراتيجيات والجهد الذي تم في مراحل سابقة لتطوير الإعلام بالتعاون مع الجسم الإعلامي ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، مقدرين لإعلامنا الأردني انجازاته وحضوره المهني ودوره الوطني.
مولاي المعظم، إن محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين جزء من عملية الإصلاح الشاملة، وستعمل الحكومة على استكمال المسيرة وتقديم من يثبت بحقه أي تطاول على القانون والمال العام إلى القضاء. كذلك ستعمل الحكومة على تقديم كل العون والدعم لمؤسسات النزاهة ومحاربة الفساد والرقابة لان المحاربة الوقائية للفساد وردع أصحاب النفوس الضعيفة مرحلة هامة في الحرب على الفساد. وستعمل الحكومة على وضع ميثاق لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.
مولاي المعظم، لقد تأثرت المملكة بجملة من التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، تتلخص بتأثر اقتصادنا بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تبعها من تداعيات على اقتصادات العالم، كما أدت هذه الأزمة إلى خلل واضح على موارد الدولة من ناحية، وعلى مسار تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية من ناحية أخرى.
وستتبنى الحكومة سياسات وبرامج إصلاح اقتصادية وتنموية من اجل زيادة النشاط الاقتصادي ومعالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية التي تواجهها المالية العامة للدولة مما يساعد على تعزيز ثقة المؤسسات المالية العربية والدولية بالاقتصاد الأردني، كما يساهم في جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية لتأمين فرص العمل اللازمة للتخفيض من متلازمتي الفقر والبطالة ويحقق مستوى معيشة لائق لأبناء وبنات الأردن. وفي هذا المجال لا بد من إعادة النظر في أساليب تأهيل العمالة الأردنية بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص. ولا بد هنا من استكمال انجاز مشروع قانون تشجيع الاستثمار.
مولاي المعظم، وفيما تعانيه المالية العامة للدولة من تفاقم في عجز الموازنة وارتفاع حجم المديونية، فان الحكومة سوف تتخذ الإجراءات الضرورية واللازمة لترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه والعمل على تعزيز الإيرادات المحلية، ولابد هنا أيضًا من العمل على إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل وتطبيق القاعدة الدستورية القاضية بالضريبة التصاعدية. كما أنه لا بد من ضبط إيقاع حجم المديونية الداخلية والخارجية والعمل على عدم الوصول بها إلى الخطوط الحمراء. وهنا لابد من الأخذ بالاعتبار وضع سياسة محددة لتقديم الدعم إلى مستحقيه، وهذا لا يعني فقط خفض الهدر وضبط النفقات بل أيضاً إلى استمرار تقديمه إلى من يستحق من المواطنين حاضرا ومستقبلا، مثلما ستقوم الحكومة بتعزيز دور المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية بما يضمن حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وستولي الحكومة اهتماما خاصا ومتابعة مكثفة مع مجلس الأمة لإقرار قانون الضمان الاجتماعي المؤقت بما يؤدي إلى استقرار وتنمية أموال الضمان وتحقيق مصلحة المشتركين الحاليين والأجيال القادمة.
وبالنسبة لحصر نسبة التضخم ضمن النسبة المئوية التي لا تثقل كاهل المواطن، فان السياسة التي سوف تتبعها الحكومة ستبقي هذه النسبة ضمن الحدود المعقولة. وفي هذا الخصوص، ستدفع حكومة جلالتكم بمشروع قانون حماية المستهلك إلى مجلس الأمة.
يتبع ........يتبع
--(بترا)
ف ق/هـ ط


2/5/2012 - 05:45 م