101/
وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك ومستشاري جلالته وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة رفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة التالي على كتاب التكليف السامي: مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وأعز ملكه يشرفني يا مولاي أن ارفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات الولاء والإخلاص على ثقتكم الغالية التي أوليتموني إياها بتشكيل حكومة انتقالية تأخذ على عاتقها تجسيد رؤيتكم السامية للإصلاح وإكمال المسيرة التي تحقق آمال الأردنيين وطموحاتهم في بناء أردن المستقبل.
إن روح الجندية والالتزام بأداء الواجب وخدمة الأردن التي تعلمناها في مدرسة الهاشميين تفرض على كل أردني أن يكون في أعلى درجات الانضباط في حمل أمانة المسؤولية، وسأكون كما الأردنيين جميعاً وكما أردتمونا دائما يا مولاي جندياً نقدم لوطننا وقيادتنا كل ما نستطيع وفي كل المراحل، فأنتم يا مولاي المدرسة التي نستقي منها معاني الإخلاص والتفاني في خدمة وطننا وشعبنا الأردني الكريم.
إن أهمية أية حكومة ليست في عمرها الزمني بل في المهمات التي تمارسها، وإذا كانت الحكومة الجديدة انتقالية التزاماً بأحكام الدستور، إلا أننا نأمل أن تكون حكومة الانجاز الإصلاحي التي تستكمل ما تم في المراحل السابقة، وتجسد رؤية جلالتكم الإصلاحية بما يكفل إجراء الانتخابات النيابية.
مولاي المعظم، إن احترام الدستور والاحتكام إلى نصوصه صمام أمان لعمل أي حكومة، وتوجيهاتكم السامية بالالتزام بمبدأ فصل السلطات نبراس نستهدي به، فالدولة القوية هي دولة القانون والدستور التي تعمل بمنهجية سليمة تحافظ فيها كل سلطة من سلطات الدولة على صلاحياتها وتحترم أدوار السلطات الأخرى، ويكون التنسيق والتجانس والعمل بروح الفريق الواحد المسار والنهج، وليس التغول والاستقواء والتدخل من أي سلطة في شؤون السلطات الأخرى. وستكون حكومتكم يا مولاي كما تريدونها حكومة انجاز تبني على ما تم من الحكومات الأخرى وتستكمل العمل مع المؤسسات الدستورية الأخرى وعلى رأسها السلطة التشريعية لانجاز التشريعات الإصلاحية وفي مقدمتها قوانين الأحزاب والانتخاب والمحكمة الدستورية وأي تشريعات أخرى تتطلبها عملية الإصلاح.
مولاي المعظم، لقد حرص قادة هذا الوطن الأعز من الهاشميين الغر الميامين، ومنذ فجر الاستقلال، على احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى والأعلى، حتى غدا الأردن دولة قانون بامتياز. وقد بادرتم يا سيدي إلى أكبر وأوسع تعديلات على دستور جدكم المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال بن عبد الله، دستور عام 1952، ليتوائم مع تطورات ومستجدات القرن الحادي والعشرين، فالدستور في خدمة المصلحة العليا للوطن وليس العكس. ولقد كانت هذه التعديلات اللبنة الأساسية باتجاه الإصلاحات السياسية التي تنشدونها جلالتكم والتي ينتظرها الأردنيون كافة. ومنها تنبثق استحقاقات دستورية عديدة تشكل معا منظومة تشريعية متكاملة في نهج الإصلاح السياسي كقوانين الانتخاب والمحكمة الدستورية والأحزاب، ومشاريعها أنجزت وهي الآن بعهدة مجلس النواب الموقر.
ولقد كان قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 أحد الإنجازات التشريعية الإصلاحية التي تم تحقيقها. ولأول مرة في مسيرتنا الديمقراطية ستقوم الهيئة المستقلة بإدارة العملية الانتخابية القادمة والإشراف عليها، وهي إحدى الضمانات الحقيقية لنزاهة العمليات الانتخابية القادمة. وسأرفع غداً بإذن الله تعالى لمقام جلالتكم السامي تنسيبات رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي أسماء أعضاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها حسبما ورد في قانونها. وستعمل الحكومة على توفير كل الدعم اللازم لتمكينها من أداء عملها على أفضل وجه وباستقلالية كاملة.
ولأن قانون الانتخاب هو العمود الفقري للعملية الإصلاحية فستعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة على انجاز قانون يعبر عن توجهات ومطالب كل الأردنيين وقواهم الاجتماعية والسياسية وبما يضمن أوسع تمثيل في مجلس النواب القادم ويخدم جوهر الإصلاح ويبني أسس إنتاج الحكومات البرلمانية.
وتنفيذا لرؤية جلالتكم الإصلاحية وتفعيلا لمبدأ الحكم المحلي، فستقوم الحكومة بالعمل الجاد لإجراء الانتخابات البلدية وفق أحكام القانون، وبما يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتقوية مؤسسة البلديات ذات الدور التنموي والخدمي الهام.
مولاي المعظم، لقد نهج هذا البلد بقيادتكم الحكيمة ورعايتكم لكل مكونات الشعب الأردني العزيز وأطيافه السياسية واتجاهاته المتنوعة التواصل والانفتاح واحترام الرأي والرأي الآخر، بما يعزز اللحمة الوطنية ويثري الحوار المعمق في آمال الوطن وهمومه. وستتوجه الحكومة إلى الأردنيين بشتى مواقعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التواصل والعمل الميداني من أجل الوصول إلى اكبر قدر ممكن من التوافق الوطني على المحاور والمفاصل والتحديات أمامنا، من مفهوم أن الديمقراطية الحقه هي رأي الأغلبية ولا احتكار للحقيقة لأحد. وقد سجل الأردنيون نموذجاً ايجابيا في التعبير السلمي، وكان حراكهم حضارياً ملتزما بالمصالح الوطنية، وستستمر الحكومة في أداء واجبها في حماية حق التعبير وتعزيز الممارسة الأردنية الحضارية التي كانت سمة تعامل المواطن والحكومات على حد سواء.
يتبع ........يتبع
--(بترا)
ف ق/هـ ط
2/5/2012 - 05:25 م
وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك ومستشاري جلالته وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة رفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة التالي على كتاب التكليف السامي: مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وأعز ملكه يشرفني يا مولاي أن ارفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات الولاء والإخلاص على ثقتكم الغالية التي أوليتموني إياها بتشكيل حكومة انتقالية تأخذ على عاتقها تجسيد رؤيتكم السامية للإصلاح وإكمال المسيرة التي تحقق آمال الأردنيين وطموحاتهم في بناء أردن المستقبل.
إن روح الجندية والالتزام بأداء الواجب وخدمة الأردن التي تعلمناها في مدرسة الهاشميين تفرض على كل أردني أن يكون في أعلى درجات الانضباط في حمل أمانة المسؤولية، وسأكون كما الأردنيين جميعاً وكما أردتمونا دائما يا مولاي جندياً نقدم لوطننا وقيادتنا كل ما نستطيع وفي كل المراحل، فأنتم يا مولاي المدرسة التي نستقي منها معاني الإخلاص والتفاني في خدمة وطننا وشعبنا الأردني الكريم.
إن أهمية أية حكومة ليست في عمرها الزمني بل في المهمات التي تمارسها، وإذا كانت الحكومة الجديدة انتقالية التزاماً بأحكام الدستور، إلا أننا نأمل أن تكون حكومة الانجاز الإصلاحي التي تستكمل ما تم في المراحل السابقة، وتجسد رؤية جلالتكم الإصلاحية بما يكفل إجراء الانتخابات النيابية.
مولاي المعظم، إن احترام الدستور والاحتكام إلى نصوصه صمام أمان لعمل أي حكومة، وتوجيهاتكم السامية بالالتزام بمبدأ فصل السلطات نبراس نستهدي به، فالدولة القوية هي دولة القانون والدستور التي تعمل بمنهجية سليمة تحافظ فيها كل سلطة من سلطات الدولة على صلاحياتها وتحترم أدوار السلطات الأخرى، ويكون التنسيق والتجانس والعمل بروح الفريق الواحد المسار والنهج، وليس التغول والاستقواء والتدخل من أي سلطة في شؤون السلطات الأخرى. وستكون حكومتكم يا مولاي كما تريدونها حكومة انجاز تبني على ما تم من الحكومات الأخرى وتستكمل العمل مع المؤسسات الدستورية الأخرى وعلى رأسها السلطة التشريعية لانجاز التشريعات الإصلاحية وفي مقدمتها قوانين الأحزاب والانتخاب والمحكمة الدستورية وأي تشريعات أخرى تتطلبها عملية الإصلاح.
مولاي المعظم، لقد حرص قادة هذا الوطن الأعز من الهاشميين الغر الميامين، ومنذ فجر الاستقلال، على احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى والأعلى، حتى غدا الأردن دولة قانون بامتياز. وقد بادرتم يا سيدي إلى أكبر وأوسع تعديلات على دستور جدكم المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال بن عبد الله، دستور عام 1952، ليتوائم مع تطورات ومستجدات القرن الحادي والعشرين، فالدستور في خدمة المصلحة العليا للوطن وليس العكس. ولقد كانت هذه التعديلات اللبنة الأساسية باتجاه الإصلاحات السياسية التي تنشدونها جلالتكم والتي ينتظرها الأردنيون كافة. ومنها تنبثق استحقاقات دستورية عديدة تشكل معا منظومة تشريعية متكاملة في نهج الإصلاح السياسي كقوانين الانتخاب والمحكمة الدستورية والأحزاب، ومشاريعها أنجزت وهي الآن بعهدة مجلس النواب الموقر.
ولقد كان قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 أحد الإنجازات التشريعية الإصلاحية التي تم تحقيقها. ولأول مرة في مسيرتنا الديمقراطية ستقوم الهيئة المستقلة بإدارة العملية الانتخابية القادمة والإشراف عليها، وهي إحدى الضمانات الحقيقية لنزاهة العمليات الانتخابية القادمة. وسأرفع غداً بإذن الله تعالى لمقام جلالتكم السامي تنسيبات رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي أسماء أعضاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها حسبما ورد في قانونها. وستعمل الحكومة على توفير كل الدعم اللازم لتمكينها من أداء عملها على أفضل وجه وباستقلالية كاملة.
ولأن قانون الانتخاب هو العمود الفقري للعملية الإصلاحية فستعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة على انجاز قانون يعبر عن توجهات ومطالب كل الأردنيين وقواهم الاجتماعية والسياسية وبما يضمن أوسع تمثيل في مجلس النواب القادم ويخدم جوهر الإصلاح ويبني أسس إنتاج الحكومات البرلمانية.
وتنفيذا لرؤية جلالتكم الإصلاحية وتفعيلا لمبدأ الحكم المحلي، فستقوم الحكومة بالعمل الجاد لإجراء الانتخابات البلدية وفق أحكام القانون، وبما يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتقوية مؤسسة البلديات ذات الدور التنموي والخدمي الهام.
مولاي المعظم، لقد نهج هذا البلد بقيادتكم الحكيمة ورعايتكم لكل مكونات الشعب الأردني العزيز وأطيافه السياسية واتجاهاته المتنوعة التواصل والانفتاح واحترام الرأي والرأي الآخر، بما يعزز اللحمة الوطنية ويثري الحوار المعمق في آمال الوطن وهمومه. وستتوجه الحكومة إلى الأردنيين بشتى مواقعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التواصل والعمل الميداني من أجل الوصول إلى اكبر قدر ممكن من التوافق الوطني على المحاور والمفاصل والتحديات أمامنا، من مفهوم أن الديمقراطية الحقه هي رأي الأغلبية ولا احتكار للحقيقة لأحد. وقد سجل الأردنيون نموذجاً ايجابيا في التعبير السلمي، وكان حراكهم حضارياً ملتزما بالمصالح الوطنية، وستستمر الحكومة في أداء واجبها في حماية حق التعبير وتعزيز الممارسة الأردنية الحضارية التي كانت سمة تعامل المواطن والحكومات على حد سواء.
يتبع ........يتبع
--(بترا)
ف ق/هـ ط
2/5/2012 - 05:25 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57
