عمان 4 حزيران (بترا)- قالت جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة ان استقرار وديمومة السياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة هو الأساس لضمان النمو في القطاع ومساهمته في تحفيز القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. ووفق مديرة الجمعية المهندسة ربى الزعبي في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ردا على سؤال حول خطة تحفيز النمو الاقتصادي، ان الجمعية تتفق مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018-2022 خاصة ما يتعلق بأهمية دور الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص الا انها تؤكد أهمية وجود رؤية موحدة حول أولويات قطاع الطاقة تتفق عليها الجهات المعنية ويستشار حولها القطاع الخاص. وبهذا الخصوص قالت ان الشراكة الحقيقية تبدأ منذ التخطيط ووضع الأهداف مرورا بتطوير التشريعات والأطر القانونية وصولا الى الاجراءات والتسهيلات اللازمة لتسريع وتيرة النمو في قطاع الطاقة المتجددة. وأضافت ان جمعية ادامة تؤكد ضرورة تسليط الضوء على مساهمة قطاع الطاقة النظيفة في جميع المخرجات التي حددتها خطة تحفيز النمو الاقتصادي بما في ذلك تلك المتعلقة بالمواطن (الصحة والتعليم والمساهمة في القوى العاملة والتوظيف) والمجتمع (مكافحة الفقر) وقطاع الأعمال (زيادة النمو والتنافسية، الصادرات، العمالة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) والقطاع الحكومي نوعية الخدمات العامة، أمن المصادر (الطاقة والمياه والغذاء)، البنية التحتية). وقالت ان الدراسات حول العالم اثبتت ارتباط توفر مصادر مستدامة ونظيفة للطاقة بتحسين نوعية الحياة وتقليل نسبة الفقر. كما يرتبط قطاع الطاقة بالعديد من القطاعات التنموية والاقتصادية مما يستوجب التكاملية في الاهداف والأدوار والاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية لضمان اتساقها وتوافق القائمين على تنفيذها من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على ما يجب القيام به. وقالت أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي صدرت في مرحلة "ليست بسهلة" لابد وأن يصاحبه تعزيز واستمرارية للثقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التنموية المحلية من خلال مبادرات مشتركة على ارض الواقع تجسد الالتزام بالأهداف التي وضعتها الخطة وادراجها ضمن عمل الوزارات المختلفة. --(بترا) م ع / آ ج /س ق
4/6/2017 - 11:40 ص