وقال النائب السابق جميل النمري حتى الان وبصورة خاصة منذ برلمان 93 وايضا بعد الفصل بين النيابة والوزارة عام 1997 ليس للمجلس اي سلطة حقيقية في تشكيل الحكومات او توجيه عملها او الرقابة الحقيقية عليها مع ان كل ذلك منصوص عليه بصورة ما في الدستور والتشريعات لكن فيها نصوص فيها منافذ وتحيطها قيود تفرغ مقاصدها من مضمونها . وقال ومع ذلك لايمكن القول ان النواب لم يكن لهم سطوة ودور مؤثر على الحكومة والوزراء ونقص نواب المولاه قبل المعارضة لكن دوره منحرف وفاسد احيانا يتجلى بابتزاز المسؤولين مثلا لتحصيل مكاسب وتحقيق مصالح. وفي الجلسة الثانية التي ادارها الوزير السابق الدكتور صبري ربيحات قال العين عبد الرؤوف الروابدة ان نماذج الديمقراطية النيابية تختلف بناء على طبيعة العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وبخاصة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فقد يتم ادماج السلطتين فيمارسهما البرلمان الذي تخضع له السلطة التنفيذية خضوعا تاما والاتحاد السويسري هو الدولة الوحيدة التي تطبق حاليا هذا النظام . وبين العين الروابدة ان هناك نموذجان للفصل بين السلطتين الاول وهو الفصل التام والمطلق كما في النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الامريكية حيث يكون رئيس الجمهورية هو السلطة التنفيذية ولايوجد الى جانبه وزراء وانما سكرتير دولة يساعده ويخضع لسلطته ومسؤول امامه بشكل فردي حيث لا يوجد مجلس وزراء .بينما النموذج الثاني فهو الفصل المرن المعتدل الذي يقوم على التوازن والتعاون بين السلطتين والرقابة المتبادلة بينهما وهذا هو النظام البرلماني ومهده بريطانيا وانتشر في العديد من دول العالم . وبين ان الاردن ياخذ بالنظام النيابي من النوع البرلماني الذي له ثلاثة اركان رئيسية : وهي ثنائية السلطة التنفيذية حيث تتكون من رئيس الدولة ( جلالة الملك ) ومجلس الوزراء والثانية وهي المساواة بين السلطتين فيها مستقلتين لاتتبع احداهما الاخرى وتستمد كل منهما اختصاصاتها من الدستور والثالثة التعاون والرقابة المتبادلة لان الفصل بين السلطتين مرن وليس تاما وبينهما مظاهر من الرقابة المتبادلة لتحقيق التوازن المنشود . وعن التجربة الاردنية اشار الى ان الدستور الاردني قد اباح مشاركة اعضاء مجلس الامة في الوزارة وتعزز ذلك الامر بعد عودة الحياة البرلمانية سنة 1989بعد فك قرار الارتباط مع الضفة الغربية وكان النواب اغلبية العديد من الحكومات . وقال العين الروابدة لما كانت العملية الديمقراطية الاردنية في مرحلة اقلاع تمهيدا للتجذر والاحزاب الاردنية وهي الركن الاساسي في الديمقراطية لم تتجذر بعد ولايصل عدد اعضائها جميعا الى 1 بالمائة من السكان وبالتالي فليس بامكانها تشكيل اغلبية برلمانية . وقال ان الاقتراح الاقرب للواقع هو السير على ثلاثة مراحل الاولى تكون مدتها 4 سنوات يتم فيها التشاور مع الكتل البرلمانية لاختيار رئيس الوزراء الاقدر على الحصول على الاغلبية البرلمانية ثم يقوم بالتشاور مع الكتل بحيث ترشح له تلك الكتل اسماء وزراء من خارجها بمقدار نصف عدد الوزراء وتوزع الحقائب على الكتل وفقا لحجمها ويفضل ان ترشح الكتل ثلاثة اضعاف حصتها حتى يستطيع الرئيس المكلف المواءمة بين العناصر المتعددة التي تؤثر على التشكيل ثم يختار الرئيس من يرشحه للنصف الاخر من عدد الوزراء ويفضل ان يتم ذلك بعلم واطلاع الكتل وهذه المرحلة تضمن عملية تدريبية للانتقال للمرحلة الثانية . وفي المرحلة الثانية وتكون مدتها 4 سنوات برلمانية كاملة يتم فيها اختيار الرئيس بالتشاور مع الكتل التي يكون من حقها اختيار نصف عدد الوزراء من بين اعضائها ويترك النصف الثاني للرئيس المكلف ويفضل باطلاع الكتل اما المرحلة الثالثة ومدتها ايضا 4 سنوات ويتوقع فيها ان تتبلور كتل حزبية اكثر التزاما وعندها يتم تشكيل الوزارة كاملة من بين اعضاء مجلس النواب . يتبع .. --(بترا) ص ع/ هـ ك
5/12/2012 - 07:12 م