البحر الميت 5 كانون الاول ( بترا) –واصل المشاركون في برنامج ورشة العمل بعنوان ( الحكومات البرلمانية ...واقع وتطلعا ت ) الذي نظمته وزارة التنمية السياسية - وزارة الشؤون البرلمانية يوم امس الثلاثاء في موفنبك البحر الميت جلساتهم الحوارية اليوم وهو اليوم الختامي للورشة .
وتناولت الجلسة الاولى - التي ادارها مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور موسى شتيوي من خلال اوراق عمل قدم الاولى منها رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز وتحدث فيها عن تعدد اشكال الحكومات البرلمانية في الدولة البرلمانية في الدولة الديمقراطية تبعا للظروف التي مرت بها وطبيعة النظام السياسي وخريطة القوى الحزبية والنظام الانتخابي المعمول به .
واشار الى ان هناك دولا مثل بريطانيا يهيمن فيها حزبان رئيسان على الاحياة البرلمانية تتشكل فيها الحكومات في العادة من حزب واحد اما العمال او المحافظين باستثناء الحكومة الحالية التي تضم الى جانب المحافظين حزب الاحرار .
وقال اما في دول مثل ايطاليا فان الصيغة الائتلافية هي السائدة وتتنوع صيغ الحكومات البرلمانية من حيث تركيبتها ففي بعض التجارب تتشكل الحكومة من اعضاء مجلس النواب الفائزين بالانتخابات بينما في دول اخرى يشكل الحزب او الاحزاب الفائزة الحكومة من اعضاء الحزب والمحسوبين عليه من غير النواب .
وبين الفايز ان هناك اشكالية حقيقية في اعتماد تعريف محدد للحكومة البرلمانية لكن العديد من الخبراء يرون ان جميع اشكال الحكومات وانواعها والوانها هي برلمانية عندما تكون قد نالت ثقة المجلس النيابي على اساس بيانها
الانتخابي وانه بحسب الخبراء لاينحصر مفهوم الحكومة البرلمانية في مسالة الجمع او الفصل بين النيابة والوزارة ويعيد بعض الخبراء هذا الامر الى اعتبارات العلاقة مع مجلس النواب ومتطلبات الحصول على الثقة .
واضاف انه يترتب على اي حكومة تنال الثقة البرلمانية حتى لو كانت مؤلفة من وزراء غير النواب فان هذا لا يمكن
ان يعني ان الحكومة غير برلمانية او لاتتوافق مع اصول النظام البرلماني الديمقراطي اعتمادا على مبدا المسؤولية السياسية للحكومة امام البرلمان الذي يملك طرح الثقة فيها متى شاء .
وقال ان من ابرز سمات النظام البرلماني انه يقوم على اساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية اما عنصر التوازن في النظام البرلماني فيعود الى علاقة التعاون لخدمة الصالح العام والرقابة والمساءلة التي يمارسها البرلمان على السلطة التنفيذية .
واقترح الفايز في ورقته ان ياخذ رئيس الوزراء المكلف اسماء المرشحين للمشاركة في الحكومة من اعضاء مجلس النواب ( اي من يرشحهم اعضاء مجلس النواب ) علما بانه ليس بالضرورة ان يكون كل الوزراء نوابا فاي حكومة بحاجة الى وزراء فنيين من اصحاب الاختصاص في مجالات معينة
واكد العضو المؤسس في حزب التجمع الحر تحت التاسيس – وزير سابق - الدكتور احمد المساعده ان الوصول
الى تشكيل حكومة برلمانية متعلق بشكل عضوي وجوهري بتطبيق النظام الانتخابي حيث يفرز ذلك النظام اما حكومات برامجية او حالة مشخصنة لمجموعة من الافراد في المجلس النيابي .
واشار الى ان الذهاب الى انتخابات من خلال برامج متنافس عليها للاحزاب سيؤدي بالمحصلة الى افراز مجالس نيابية مسيسة ستتمكن من تكوين حكومة برلمانية مشيرا الى ان النظام الانتخابي الحالي لن يفرز حكومات برلمانية حقيقية كما استقر تعريفها في الديمقراطيات البرلمانية النيابية العريقة .
واضاف الدكتور المساعدة انه لايمكن ان تكون نقطة البداية تشكيل الحكومة البرلمانية من خلال الكتل النيابية فهذه لاتتسق مع نظام البرلمان ولكن نقطة البداية تكون من خلال كتلة المواطنين الذين يطرح عليهم برامج سياسية وحزبية تقودهم الى التصويت على ذلك الاساس وبالتالي افراز كتل حقيقية في البرلمان لا كتل هلامية ما تمكنها عند اذن من التوافق على اختيار الحكومة والطواقم .
يتبع..
--(بترا)
ص ع/هـ ك


5/12/2012 - 07:11 م