عمان 3 كانون الأول (بترا)- اختتمت اليوم السبت أعمال الورشة التي ينظمها مركز القدس للدراسات السياسية منذ يوم الخميس بعنوان "الخبرة الحزبية والبرلمانية ... قراءات مقارنة في التجربتين الأردنية والمغربية"، في عمّان بمشاركة عشرات الشخصيات الأردنية والمغربية من برلمانيين وقادة أحزاب وأكاديميين ونشطاء مؤسسات مجتمع مدني، من مختلف الاتجاهات الفكرية والتيارات السياسية والحزبية. وقُدمت خلال الورشة التي تنظم بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور ودعم الاتحاد الأوروبي، ورقتا عمل تناولتا تطور التجربتين الحزبية والبرلمانية في الأردن والمغرب لتوفير وعي مقارن بين التجربتين، وتلمس أوجه التشابه والاختلاف بينهما، والتعرف على نقاط القوة والضعف فيهما. وقال مدير مركز القدس عريب الرنتاوي إن هذا النشاط يتوج أوسع برنامج حمل عنوان "نحو ديمقراطية متعددة الأحزاب" في الأردن، والذي شارك المئات من الحزبيين والشباب والنساء في أنشطته التي جاوزت 90 نشاطاً خلال السنوات الثلاث الماضية. وشرح الرنتاوي لماذا تم اختيار المغرب لهذا النشاط مع الأردن، قائلاً إنهما "التجربتان الأكثر قرباً من بعضهما البعض، مع الاعتراف للتجربة المغربية بأنها متقدمة علينا حزبياً وبرلمانيا"ً. وقال "أننا لا نتحدث عن ديمقراطية ناجزة في المغرب، بل ديمقراطية ناشئة، لكن المهم هو أننا نستطيع أن نتعلم من بعضنا البعض عبر الفوارق والمشتركات بين التجربتين". وأعرب الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور مانويل شوبيرت عن قناعته بأهمية هذا النشاط الذي يعزز القدرات المؤسسية للأحزاب السياسية الأردنية، لافتاً إلى أن مؤسسته تعمل في أكثر من 100 بلد في العالم لتعزيز الديمقراطية والتحول السلمي ودعم الإصلاحات السياسية وتبادل الخبرات بين الأحزاب. وقدّم ورقة العمل الاستهلالية عن التجربة الحزبية والبرلمانية الأردنية أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية والوزير السابق الدكتور أمين مشاقبة، مستعرضا فيها تطور الأحزاب السياسية منذ نشأة إمارة شرق الأردن، مروراً بمحطة الاستقلال، وصدور دستور 1952، وظهور الأحزاب العقائدية، وتشكيل أول حكومة برلمانية في العام 1956، وما تلاها من حظر الأحزاب عام 1957، ولجوئها للعمل السري، ثم إجراء انتخابات العام 1989، وصدور قانون الأحزاب لسنة 1992 وما تلاه من قوانين. وتناول التيارات الحزبية التي تمحورت ضمنها الأحزاب الأردنية؛ القومي، اليساري، الديني، والوطني المحافظ (الوسطي)، ورسم لوحة للأحزاب الراهنة المرخصة وقيد الترخيص. واستخلص مشاقبة أن دور الأحزاب في مجلس النواب ضعيف وغير فاعل، وتوقع أن يستمر الوضع هكذا لعقدين قادمين، وأنه إذا لم يتم تجديد قانون الانتخاب ليعطي مساحة أو دوراً للأحزاب لا يمكن تشكيل حكومات برلمانية. وقدّم ورقة العمل الاستهلالية عن التجربة الحزبية والبرلمانية المغربية محام وأستاذ جامعي الدكتور عبد العزيز النويضي بيّن خلالها وجود حقلين؛ واحد مغلق أمام المنافسة وهو يخص السلطة الملكية، والثاني مفتوح للمنافسة، وفيه توجد تعددية حزبية وانتخابات عامة. ولفت إلى أن مألات الحقل التعددي الحر أن لا يقود إلى تحدي السلطة الملكية. وشرح خصوصية الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية التي تشرف على الانتخابات وترخيص الأحزاب وتتبع عملياً للقصر. ورسم النويضي خريطة تفصيلية للأحزاب المغربية بطوائفها المختلفة من وطنية تقليدية تنادي بالديمقراطية وهذه تشمل أحزاب الحركة الوطنية المغربية، ومن أحزاب ذات مرجعية دينية إسلامية، وأخرى مقربة من السلطة، ويطلق عليها تسمية "إدارية". واستعرض تطور الأوضاع السياسية في ظل الربيع العربي، والمنجزات الإصلاحية التي تحققت على مستوى الإصلاح الدستوري، وتصفية الآثار السلبية للحقبة السابقة، وقال إن حزب العدالة والتنمية كان المستفيد الأكبر من هذه التحولات، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الحزب هو حزب قطري لا ينتمي لعائلة جماعة الإخوان المسلمين، وأنه تمرس بالسلطة، وأدرك بالتالي أن الاسلام ليس هو الحل. وفي اليوم الثاني من أعمال ورشة العمل، توزع المشاركون الأردنيون والمغاربة إلى ثلاث مجموعات عمل؛ الأولى مجموعة الأحزاب الإسلامية، والثانية مجموعة الأحزاب اليسارية والقومية، والثالثة مجموعة الأحزاب الوسطية، وقد بحثت كل مجموعة على مدار يوم أمس عدة عناوين رئيسية اشتملت على: خريطة تَوزع التيار السياسي والحزبي الذي تمثله في البلدين، المرجعيات السياسية المؤسسة له وأوجه التشابه والاختلاف في تكوينه، طبيعة العلاقة بين مكونات كل تيار وجدلية العلاقة بين السلطة وبينه، القواعد الاجتماعية لكل تيار ، علاقات كل تيار مع التيارين الآخرين، العقبات والتحديات التي تواجه كل تيار، وأخيراً نظرة إلى مستقبل كل تيار، وكيف يمكن تعزيز دوره في الحياة السياسية والبرلمانية في بلده. ويتولى خبراء وأكاديميون متخصصون من كل من البلدين اعداد النتائج والخلاصات التي توصلت إليها مجموعات العمل الثلاث، ومناقشة المشاركين لهذه النتائج، وهم: لمجموعة الأحزاب الإسلامية، محمد جليد، باحث متخصص في الحركات الإسلامية في المغرب، والدكتور احمد نوفل أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك؛ ولمجموعة الأحزاب القومية واليسارية، الأكاديمي الكتور عبد العزيز النويضي من المغرب، والدكتور نظام بركات أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك؛ ولمجموعة الأحزاب الوسطية، الدكتور إدريس لكريني، مدير الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، جامعة القاضي عيّاد، المغرب، والدكتور صبري ربيحات الكاتب والمحلل السياسي، وزير التنمية السياسية الأسبق. --(بترا) م خ/س أ/حج
3/12/2016 - 04:51 م