بروكسل 14 آذار (بترا)- يحيى مطالقه- اختتمت في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس، فعاليات موتمر برنامج تعزيز الحوار الاجتماعي في بلدان جنوب المتوسط (سوليد)، بمشاركة الأردن وتونس والمغرب. وجمع المؤتمر الذي نظمه الاتحاد المتوسطي لمنظمات الأعراف (بزنس ميد) بالشراكة مع الإدارة العامة المختصة بالجوار ومفاوضات التوسع في المفوضية الاوروبية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، شخصيات سياسية ومنظمات مجتمع مدني والمنظمات الدولية من ضفتي البحر المتوسط.
واستعرضت الأمينة العامة لـ (بزنس ميد) جيهان بوطيبة، أبرز ما تم تحقيقه خلال فترة البرنامج خاصة حماية وتوسيع أي فضاء من أجل ايجاد مشروعات إنتاجية، مشيرة إلى أن البرنامج يمكن أن يمتد ليشمل دولا أخرى في جنوب المتوسط، منها مصر ولبنان وفلسطين من أجل تشجيع التنمية الاجتماعية المستدامة. وسلط المشاركون في فعاليات المؤتمر الضوء على أهم مخرجات المشروع التي تم تحقيقها خلال الثلاث سنوات واعتماد ميثاق المشروع الذي يتمحور حول تعزيز الحوار الاجتماعي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جنوب المتوسط.
ويعتبر مشروع (سوليد) الممول من الاتحاد الاوروبي، والذي امتد لفترة ثلاث سنوات (2016-2018)، طريقة تعامل لتطوير النقاشات والحوار الاجتماعي الاقتصادي في دول جنوب المتوسط، وبرنامج رائد هدفه النهائي تطوير قدرة نقابات العمال وجمعيات أصحاب العمل من أجل تعزيز تطبيق حوار اجتماعي شامل وديناميكي ومؤسسي، والترويج لحوار مدني متعدد الأطراف بين الشركاء الاجتماعيين في ثلاثة بلدان مستهدفة وهي: الأردن وتونس والمغرب، في ضوء التغيرات السياسية الكبرى التي شهدتها منطقة جنوب المتوسط منذ عام 2011.
واستعرض الشركاء في مشروع (سوليد) خطة العمل التي تم بحثها خلال الثلاث سنوات الماضية في ورشات عمل مختلفة، وشملت إعداد هيكلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تطوير حرية أصحاب العمل والعمال وحقوق التعبير والتمثيل ومأسسة الحوار الاجتماعي، واعتماد سياسات محاربة الفقر والعمل الهش، ومكافحة الفساد، ومراجعة التشريعات والسياسات والقوانين ذات الصلة بحقوق العمالة الوافدة، والمساواة والمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وإقرار أنظمة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للجميع.
كما تم إعادة هيكلة جودة التربية والتعليم الأولي والأساسي والجامعي والتدريب المهني والتقني، ومحاربة سياسات التشغيل والحد من البطالة، والعمل على تشكيل لجنة أو هيكلة مؤسسة وطنية ثلاثية تكون وظيفتها رسم سياسة مرجعية وطنية مع برامج قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى قابلة للتطبيق، وإجراء مراجعة شاملة للسياسات الضريبية في اتجاه تحقيق العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية وإيجاد توازن في هيكلة الموارد الضريبية المباشرة وغير المباشرة.
ووفقا للسكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات ومدير برنامج (سوليد)، مصطفى التليلي، بلغت تكلفة فعاليات موتمر برنامج تعزيز الحوار الاجتماعي في بلدان جنوب المتوسط (سوليد) على مدار ثلاث سنوات نحو 750ر3 مليون يورو وهي تكلفة إعداد الدراسات من قبل خبراء ومختصين وتقييم وورش العمل المختلفة، معربا عن أمله في تطبيقها على أرض الواقع في الدول الثلاث الأردن وتونس والمغرب بعد توقيعها على ميثاق تعزيز الحوار الاجتماعي من أجل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. بدوره، قال أمين عام وزارة العمل السابق، حماده أبو نجمة، إن الأردن قام بتنفيذ عدد من النشاطات لمصلحة أطراف العمل وبشكل خاص ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، استهدفت تقوية قدراتهم في مجال الحوار الاجتماعي، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والحكومة، كما أجرى مشاورات ثلاثية بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، للاستفادة من تجارب الدول الشركاء في المشروع المغرب وتونس ودول البحر المتوسط في تبادل الخبرات بين الشمال والجنوب.
وأشار أبو نجمة إلى ان تجربة دول شمال المتوسط أفادت كثيرا تونس والمغرب في تطوير تشريعاتها وسياساتها في مجالات الحوار الاجتماعي وشؤون وقضايا العمل والعمال ومعايير العمل الدولية والالتزام بها والحمايات الاجتماعية للعاملين.
واضاف أنه تم خلال فعاليات المؤتمر التوقيع على ميثاق تعزيز الحوار الاجتماعي من أجل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في الأردن والمغرب وتونس من قبل ممثلي أطراف العمل الثلاثة (أصحاب العمل والعمال والحكومات) في الدول الثلاث الآنفة الذكر، ليصار إلى تنفيذ مضمون الميثاق من قبل هذه الدول على الصعيدين التشريعي والسياسي.
يذكر أن الاتحاد المتوسطي لمنظمات الأعراف (بزنس ميد) تأسس عام 2002، يعد أبرز ممثل إقليمي للقطاع الخاص الذي يدافع عن مصالح 22 اتحاد أصحاب عمل وغرفة صناعة وتجارة من 20 بلد أورومتوسطي، ويعد كذلك منصة متميزة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج وتبادل الأعمال والخبرات والمعرفة بين ضفتي المتوسط.
وكان، أطلق قبل نحو عام أعمال مشروع "ابسو- ميد"، وهو مشروع يمتد على أربع سنوات، تشترك في تمويله المفوضية الأوروبية، وذلك خلال ندوة نظمها الاتحاد المتوسطي لمنظمات أصحاب الأعمال "بيزنس- ميد" ومقره تونس.
كما افتتح بمقر غرفة تجارة عمّان في الثاني من تشرين الأول 2018 وعلى مدار يومين أعمال المنتدى العاشر لرياديات الأعمال لدول منطقة حوض البحر المتوسط بالشراكة ما بين غرفة تجارة عمّان والأمانة العامة لجمعية غرف التجارة والصناعة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط "اسكامي" وجمعية منظمات سيدات الاعمال في دول حوض المتوسط "افامي" وغرفة تجارة برشلونة وملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني.
ويهدف المشروع إلى تحسين بيئة الأعمال وكافة الأنشطة التي سيتم انجازها لدفع منظمات دعم الأعمال والشبكات التجارية في منطقة حوض جنوب البحر المتوسط، وكذلك إلى إبراز التزام الاتحاد الاوروبي تجاه النهوض بالبيئة الملائمة للقطاع الخاص الأورومتوسطي، سعيا لدفع النمو الاقتصادي الدامج وخلق فرص العمل للشباب من خلال تعزيز القطاع الخاص، وخاصة منظمات دعم الأعمال.
--(بترا)
ي م/رع/أس14/03/2019 18:59:29
واستعرضت الأمينة العامة لـ (بزنس ميد) جيهان بوطيبة، أبرز ما تم تحقيقه خلال فترة البرنامج خاصة حماية وتوسيع أي فضاء من أجل ايجاد مشروعات إنتاجية، مشيرة إلى أن البرنامج يمكن أن يمتد ليشمل دولا أخرى في جنوب المتوسط، منها مصر ولبنان وفلسطين من أجل تشجيع التنمية الاجتماعية المستدامة. وسلط المشاركون في فعاليات المؤتمر الضوء على أهم مخرجات المشروع التي تم تحقيقها خلال الثلاث سنوات واعتماد ميثاق المشروع الذي يتمحور حول تعزيز الحوار الاجتماعي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جنوب المتوسط.
ويعتبر مشروع (سوليد) الممول من الاتحاد الاوروبي، والذي امتد لفترة ثلاث سنوات (2016-2018)، طريقة تعامل لتطوير النقاشات والحوار الاجتماعي الاقتصادي في دول جنوب المتوسط، وبرنامج رائد هدفه النهائي تطوير قدرة نقابات العمال وجمعيات أصحاب العمل من أجل تعزيز تطبيق حوار اجتماعي شامل وديناميكي ومؤسسي، والترويج لحوار مدني متعدد الأطراف بين الشركاء الاجتماعيين في ثلاثة بلدان مستهدفة وهي: الأردن وتونس والمغرب، في ضوء التغيرات السياسية الكبرى التي شهدتها منطقة جنوب المتوسط منذ عام 2011.
واستعرض الشركاء في مشروع (سوليد) خطة العمل التي تم بحثها خلال الثلاث سنوات الماضية في ورشات عمل مختلفة، وشملت إعداد هيكلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تطوير حرية أصحاب العمل والعمال وحقوق التعبير والتمثيل ومأسسة الحوار الاجتماعي، واعتماد سياسات محاربة الفقر والعمل الهش، ومكافحة الفساد، ومراجعة التشريعات والسياسات والقوانين ذات الصلة بحقوق العمالة الوافدة، والمساواة والمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وإقرار أنظمة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للجميع.
كما تم إعادة هيكلة جودة التربية والتعليم الأولي والأساسي والجامعي والتدريب المهني والتقني، ومحاربة سياسات التشغيل والحد من البطالة، والعمل على تشكيل لجنة أو هيكلة مؤسسة وطنية ثلاثية تكون وظيفتها رسم سياسة مرجعية وطنية مع برامج قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى قابلة للتطبيق، وإجراء مراجعة شاملة للسياسات الضريبية في اتجاه تحقيق العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية وإيجاد توازن في هيكلة الموارد الضريبية المباشرة وغير المباشرة.
ووفقا للسكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات ومدير برنامج (سوليد)، مصطفى التليلي، بلغت تكلفة فعاليات موتمر برنامج تعزيز الحوار الاجتماعي في بلدان جنوب المتوسط (سوليد) على مدار ثلاث سنوات نحو 750ر3 مليون يورو وهي تكلفة إعداد الدراسات من قبل خبراء ومختصين وتقييم وورش العمل المختلفة، معربا عن أمله في تطبيقها على أرض الواقع في الدول الثلاث الأردن وتونس والمغرب بعد توقيعها على ميثاق تعزيز الحوار الاجتماعي من أجل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. بدوره، قال أمين عام وزارة العمل السابق، حماده أبو نجمة، إن الأردن قام بتنفيذ عدد من النشاطات لمصلحة أطراف العمل وبشكل خاص ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، استهدفت تقوية قدراتهم في مجال الحوار الاجتماعي، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والحكومة، كما أجرى مشاورات ثلاثية بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، للاستفادة من تجارب الدول الشركاء في المشروع المغرب وتونس ودول البحر المتوسط في تبادل الخبرات بين الشمال والجنوب.
وأشار أبو نجمة إلى ان تجربة دول شمال المتوسط أفادت كثيرا تونس والمغرب في تطوير تشريعاتها وسياساتها في مجالات الحوار الاجتماعي وشؤون وقضايا العمل والعمال ومعايير العمل الدولية والالتزام بها والحمايات الاجتماعية للعاملين.
واضاف أنه تم خلال فعاليات المؤتمر التوقيع على ميثاق تعزيز الحوار الاجتماعي من أجل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في الأردن والمغرب وتونس من قبل ممثلي أطراف العمل الثلاثة (أصحاب العمل والعمال والحكومات) في الدول الثلاث الآنفة الذكر، ليصار إلى تنفيذ مضمون الميثاق من قبل هذه الدول على الصعيدين التشريعي والسياسي.
يذكر أن الاتحاد المتوسطي لمنظمات الأعراف (بزنس ميد) تأسس عام 2002، يعد أبرز ممثل إقليمي للقطاع الخاص الذي يدافع عن مصالح 22 اتحاد أصحاب عمل وغرفة صناعة وتجارة من 20 بلد أورومتوسطي، ويعد كذلك منصة متميزة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج وتبادل الأعمال والخبرات والمعرفة بين ضفتي المتوسط.
وكان، أطلق قبل نحو عام أعمال مشروع "ابسو- ميد"، وهو مشروع يمتد على أربع سنوات، تشترك في تمويله المفوضية الأوروبية، وذلك خلال ندوة نظمها الاتحاد المتوسطي لمنظمات أصحاب الأعمال "بيزنس- ميد" ومقره تونس.
كما افتتح بمقر غرفة تجارة عمّان في الثاني من تشرين الأول 2018 وعلى مدار يومين أعمال المنتدى العاشر لرياديات الأعمال لدول منطقة حوض البحر المتوسط بالشراكة ما بين غرفة تجارة عمّان والأمانة العامة لجمعية غرف التجارة والصناعة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط "اسكامي" وجمعية منظمات سيدات الاعمال في دول حوض المتوسط "افامي" وغرفة تجارة برشلونة وملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني.
ويهدف المشروع إلى تحسين بيئة الأعمال وكافة الأنشطة التي سيتم انجازها لدفع منظمات دعم الأعمال والشبكات التجارية في منطقة حوض جنوب البحر المتوسط، وكذلك إلى إبراز التزام الاتحاد الاوروبي تجاه النهوض بالبيئة الملائمة للقطاع الخاص الأورومتوسطي، سعيا لدفع النمو الاقتصادي الدامج وخلق فرص العمل للشباب من خلال تعزيز القطاع الخاص، وخاصة منظمات دعم الأعمال.
--(بترا)
ي م/رع/أس14/03/2019 18:59:29
